دخل قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ، الأربعاء، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 من الأشخاص والكيانات المرتبطين بالنظام السوري، كشفت الخارجية الأميركية عن الجهات المستهدفة والتي تشمل الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء اللذان وصفتهما بـ"مهندسي معاناة الشعب السوري". حسب موقع "الحرة".
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأميركية الأربعاء عقوبات على 24 من الأفراد والكيانات الذين يدعمون بنشاط جهود بشار الأسد الفاسدة لإعادة الإعمار.
وقال بيان لوزارة الخارجية إن "تصنيفات اليوم الخطوة الأولى التي تتخذها وزارة الخزانة لفرض عقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019".
من جانبه قال الممثل الأميركي الخاص للشأن السوري، جيمس جيفري، الأربعاء، إن العقوبات الجديدة ضمن قانون قيصر، على نظام بشار الأسد، ما هي إلا "الدفعة الأولى وسيتبعها المزيد من الدفعات".
وأضاف جيفري في مؤتمر عبر الهاتف، أن سياسة الولايات المتحدة تقضي باللجوء إلى "وسائل دبلوماسية واقتصادية قسرية يجب استخدامها لوقف النظام السوري عن أعمال القتل والهجمات عن الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم دور القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانه".
وشدد جيفري على أن "العقوبات أداة قوية جداً وسنستخدمها في حملة واسعة وهذه أول دفعة وسيتبعها العديد من الدفعات".
وأكد المبعوث الأميركي على وجود إجماع في واشنطن على معاقبة نظام الأسد، وأضاف أن قانون قيصر "مر في مجلسي الشيوخ والنواب بأعلى مستوى من التأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتم دعمه بشكل تام من قبل الرئيس والإدارة وواشنطن كلها موحدة وراءه".
ولفت جيفري إلى أن الولايات المتحدة "لن تكافىء الأسد على تدمير بلده عبر السماح للآخرين ببناء البلد له".
وحول أنباء عن نية دول في المنطقة اتخاذ خطوات دبلوماسية تجاه سوريا، قال جيفري إن "الإمارات العربية المتحدة تعلم أننا نعارض بشكل مطلق اتخاذ دول خطوات دبلوماسية تجاه سوريا وأوضحنا لهم أنها فكرة سيئة ولن تساهم في تطبيق القرار 2254 وإنهاء النزاع".
وأوضح جيفري أن واشنطن "لم تمرر أي رسائل للأسد بأي شكل ونعمل مع الروس على عدة مستويات لمحاولة إيجاد سبيل للتحرك إلى الأمام حول تنفيذ القرار 2254".
وعن دور زوجة رئيس النظام السوري، أكد جيفري أن "أسماء الأسد تشارك شخصياً وبوسائل عديدة بالأهوال التي تشهدها سوريا اليوم ولذلك فرضت عقوبات عليها وليس لأنها زوجة الأسد".
وشدد جيفري على موقف واشنطن من أن النظام السوري "لن يعود إلى المجتمع الدولي لا مالياً ولا سياسياً ولا اقتصادياً ولا دبلوماسياً حتى حل الأزمة السورية".
وتتهم الولايات المتحدة المستهدفين بعقوباتها، بلعب دور أساسي في عرقلة التوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع السوري، وإقدام آخرين على مساعدة نظام الأسد على ارتكاب فظائع ضد الشعب أو تمويلها، بينما قاموا في الوقت ذاته بإثراء أنفسهم وعائلاتهم.
وبموجب العقوبات، بات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
المصدر: موقع "الحرة"
ذات صلة:
