فرضت الخزانة الأميركية، عقوبات على 5 شركات تتخذ من الإمارات مقرا لها، متورطة في تسهيل مبيعات نفطية للنظام الإيراني ، في تحد للعقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ نحو عامين.
وشمل القرار شركات "ألفابت إنترناشيونال دي أم سي سي" و "بيترو غراند أف زي إي" و سويسول تريد دي أم سي سي" و "علم الثروة للتجارة العامة" و "ألوانيو".
وقالت وزارة الخزانة إن الشركات الخمس اشترت نفطا يبلغ مئات الآلاف من الأطنان المترية العام الماضي من شركة نفط النظام الإيراني، وزعمت أنه نفط عراقي أو عمدت إلى تمويه مصدره.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان إن "النظام الإيراني يستخدم عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات لتمويل وكلائه الإرهابيين، مثل الحرس الثوري الإيراني، بدلا من صرفه على صحة ورفاهية الشعب الإيراني".
كما فرضت وزارة الخارجية الأمريكيه يوم الثلاثاء 17 مارس عقوبات على 3 اشخاص و 9 موسسات لمشارکتهم فی الصفقات البتروكيمياوية مع النظام الإيراني.
وأعلن مايك بومبيو فرض عقوبات جديدة ضد عدد من العلماء النوویين و موسسة حكوميه و منتهكي العقوبات المفروضة من قبل أمريكا واعتبرالنظام الإيراني « متعاونا» مع فيروس كورونا المستجد في الوفیات جراء هذا المرض.
و قال وزير الخارجية الأمريكي في موتمر صحفي : تم فرض عقوبات من قبل أمريكا ضد 9 موسسات في جنوب إفريقيا و الصين و الهونغ کونغ و3 اشخاص في إيران لمحاولتهم لبيع و شراء أو تسهيل تجارة منتجات بتروكيمياوية لإيران أي الراعي الاول للإرهاب في العالم.
تشمل هذه العقوبات ايضا منظمة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة و رئيسها لاستخدامهم الموارد المتاحة لهم للاستثمار في المؤسسات الخاضعة للعقوبات.
وفي سياق متصل قال بومبيو يوم الاحد 23 فبراير في حديثه مع موقع واشنطن فري بيكن إن أمريكا تدفع بجهود متعددة السبل لإحباط مساعي النظام الإيراني لمحاولاته التوسعية في الشرق الاوسط برمته و تشمل جهودنا هذه في الامم المتحدة لكي نطمئن من اعادة العقوبات الدولية التي ستكون الهزیمة المميتة للاتفاق النووي .
و حدد بومبيو الخطوات الاتية التي ستمضي الإدارة الأمريكية لاستنصال النفوذ المتنامي لطهران في البلدان العربية بما في ذلك اليمن وسوريا ولبنان .
يمارس أعضاء الکونغرس الضغط على بومبيو و الحكومة الأمريكية لتفعيل ألية الزناد بوجه البرنامج النووي للنظام الإيراني أن مثل هذه الخطوة يودي إلى ضربة قاصمة على الاتفاق النووي.
