تم الكشف عن حالة أخرى من السرقات الفلكية لقادة النظام الإيراني.
ويقول حميد زادبوم، رئيس منظمة تنمية التجارة في النظام الإيراني، إن حوالي 16 مليار يورو من ديون المصدرين لم تعد إلى الدورة الاقتصادية للبلاد في عامي 2018 و2019.
ويقول إنه قدم هذه الإحصائيات بناءً على آخر إحصائيات ومعلومات البنك المركزي بشأن تسوية التزامات النقد الأجنبي للمصدرين حتى 28 سبتمبر من العام الجاري.
أثيرت قضية عدم إعادة عملات التصدير إلى إيران بعد قفزة مفاجئة في سعر الصرف قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتحديد سعر 4200 دولار من قبل حكومة حسن روحاني.
في أبريل، أعلن ديوان المحاسبة، الذراع الرقابية لمجلس شورى الملالي، أن المبلغ الإجمالي للعملة الممنوحة لمكاتب الصرافة ومستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية في عام 2018 بلغ 31 مليار دولار.
بسبب الاختلاف بين سعر العملة الحكومية وسعر العملة في السوق الحرة، لا يرغبون المصدرون عن إعادة موارد النقد الأجنبي من صادراتهم إلى إيران.
يذكر أن سعر الدولار في السوق الإيرانية حاليا يزيد عن ثلاثين ألف تومان، مما يدل بوضوح على السرقات الفلكية لممتلكات الشعب الإيراني التي يقوم بها وكلاء نظام الملالي. ووفقًا للعديد من مسؤولي النظام، يعيش أكثر من 80 في المائة من الإيرانيين تحت خط الفقر بسبب ارتفاع الأسعار، ويذهب العديد من العمال المحرومين إلى العمل علي الرغم من إصابتهم بكورونا حتى ينكرون ذلك ليتمكنوا من توفير لقمة العيش لعوائلهم وعدم فصلهم عن العمل
