طردت حكومة أفغانستان دبلوماسيين إرهابيين لنظام الملالي بسبب عضويتهما في قوة القدس الإرهابية لقوات الحرس والتجسس.
أعلنت ذلك وكالة أنباء ”طلوع“ يوم 19 مارس وكتبت: حسب المعلومات الواردة تم طرد دبلوماسيين لنظام الملالي من أفغانستان أحدهما يدعى عبدالله آبادي المستشار الثقافي لسفارة النظام الإيراني بتهمة نشاطات استخبارية وتجسسية والدبلوماسي الآخر يدعى فتح آبادي بتهمة العضوية في قوة القدس.
وحسب هذه الوكالة، قام نظام الملالي برد فعل حاقد وطرد اثنين من الدبلوماسيين التابعين لحكومة أفغانستان.
وفي السياق طردت الحكومة الألبانية اثنين من الدبلوماسيين الإرهابيين في نظام الملالي من البلاد يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020.
وورد في بيان وزارة الخارجية الألبانية أنه صدرت الأوامر إليهما بمغادرة الأراضي الألبانية فورًا بوصفهما من العناصر غير المرغوب فيها نظرًا لقيامهما بأعمال تتنافى والنظام الأساسي لألبانيا ومبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
كما أن ألبانيا طردت في وقت سابق في عام 2018، سفير نظام الملالي ودبلوماسي آخر بسبب الإخلال بالأمن القومي للبلاد.
وقالت وسائل الإعلام الألبانية إن هذين الدبلوماسيين التابعين لنظام الملالي مرتبطان بقاسم سليماني، مما يعني أن طردهما يرجع إلى تورطهما في أعمال إرهابية.
و قالت قناة التلفزة الألبانية "توب تشنل" إن المعمم ”أحمد حسيني الست“ كان يعمل ملحقًا ثقافيًا في سفارة الملالي في ألبانيا ، ولكنه كان في الحقيقة عضوًا في قوات حرس نظام الملالي.
أما ”محمد أرض بيما“ كان يعمل مستشارًا للسفارة ، وهو في الحقيقة عضو في جهاز استخبارات نظام الملالي ومسؤول عن العديد من الأعمال الإرهابية في دول الاتحاد الأوروبي.
تلقت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام خبر طرد الدبلوماسيين الإرهابيين في نظام الملالي من ألبانيا باهتمام شديد على الفور ونشرته على نطاق واسع.
وبالإضافة إلى أن هذا الاهتمام الدولي ناجم عن الأوضاع المتطورة بشكل كبير في إيران ، فإنه يدل على أن المجتمع الدولي بات متأكدًا بشكل غير مسبوق من أن سفارات نظام الملالي مراكز استخباراتية وإرهابية وجاسوسية في جميع البلدان.
وفي هذا الصدد، أشادت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدةمريم رجوي، بالخطوة الشجاعة التي اتخذتها الحكومة الألبانية بطرد اثنين من الدبلوماسيين الإرهابيين في نظام الملالي من الأراضي الألبانية.
وقالت إن هذه الخطوء جاءت في طريق مكافحة الإدارة الألبانية للإرهاب وتوفير الأمن للشعب الألباني واللاجئين الإيرانيين، ويجب أن تكون نموذجًا يحتذى به في الدول الأوروبية الأخرى.
