الإثنين, مارس 18, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانضحايا إيران أمام الكونغرس.. 31 سنة على مجزرة الإعدامات

ضحايا إيران أمام الكونغرس.. 31 سنة على مجزرة الإعدامات

0Shares

 

نشر موقع العربية تقريرا بشأن اقامة معرض صور بجانب الكونغرس الامريكي لـ مجزرة السجناء السياسيين 1988 . وفيما يلي نص التقرير: 

 

نظم أعضاء الجالية الإيرانية من أنصار " المجلس الوطني المقاومة الإيرانية " الذراع السياسي لمنظمة " مجاهدي خلق " معرضاً مفتوحاً الخميس في باحة الكونغرس الأميركي لإحياء الذكرى 31 على مجزرة الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين عام 1988 في إيران على يد نظام الخميني.

وغطت صور القتلى المكان ولافتات تطالب الكونغرس والحكومة الأميركية بمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.

كما جسدت بعض التماثيل مأساة السجناء السياسيين ومشاهد تعذيبهم ومعاناتهم لمحاكاة الجرائم البشعة التي ارتكبت ضدهم.

وحضر المعرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إليوت اينغل، من الحزب الديمقراطي وألقى كلمة أشار فيها إلى أن مرتكبي هذه الإعدامات عام 1988، يتبوأون حاليا أعلى المناصب الحكومية في النظام الإيراني.

وأضاف: نحن في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري نقف إلى جانب الشعب الإيراني ونطالب بمراعاة حقوق الإنسان في إيران".

وأكد اينغل بأنه قد تحدث مع أعداد كبيرة من ضحايا انتهاك حقوق الإنسان في إيران".

كما حضر المعرض النائب الديمقراطي عن ولاية تينيسي، ستيف كوهين، والذي قال في كلمته أشار فيها الى انتهاكات النظام الإيراني الواسعة.

بدوره أكد علي رضا جعفرزاده، نائب رئيس ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن أن هذا المعرض الذي يحمل صورا حقيقية لضحايا مذبحة نظام الخميني يعد رسالة للعالم من أمام الكونغرس، مفادها: "لن ننسى ومستمرون في الدفاع عن قضيتنا".

يذكر أن منظمة العفو الدولية بيانا عشية يوم 30 أغسطس بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، أشارت فيه إلى إعدام 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 وكتبت أن "العالم يتجاهل أزمة الاختفاء القسري الجماعي في مجزرة عام 1988 في إيران".

كما أصدرت المنظمة تقريراً في ديسمبر 2018 بعنوان: "أسرار ملطخة بالدماء – لماذا لا تزال مجازر السجون الإيرانية في 1988 جرائم مستمرة ضد الإنسانية" خلصت فيه إلى أن السلطات الإيرانية ترتكب جريمة مستمرة ضد الإنسانية وهي الاختفاء القسري من خلال استمرارها في إخفاء مصير وأماكن ضحايا عمليات القتل السري خارج نطاق القضاء في إيران في 1988.

وطالبت المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاستفادة من كل فرصة، بما في ذلك الاستعراض الدوري لسجل حقوق الإنسان في إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2019، للضغط على الحكومة الإيرانية لتحديد المقابر الجماعية والكشف عن مصير ومكان جميع ضحايا هذه الأحداث المأساوية".

كما دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري لإيجاد الحقيقة، والمساعدة في مقاضاة المشتبه في مسؤوليتهم وضمان حصول الناجين وعائلات الضحايا على تعويضات.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة