صورة عن الاقتصاد الإيراني

فيما يلي صورة عن الاقتصاد الإيراني تحت حكم الملالي. وتنطوي الإحصاءات التالية على اعترافات على لسان المسؤولين الحكوميين في النظام الإيراني تماما:
ـ تم إيقاف العمل لـ70 بالمائة من صناعة البلد ولا تشتغل الثلاثين البقية بكامل طاقتها.
ـ تم تدمير صناعة النسيج والحذاء والجلود في إيران بشكل تام.
ـ يتم إدخال ما يقارب 25 إلى 30مليار دولار سلعة إلى البلد على يد قوات الحرس عبر التهريب مما يعني تدمير الإنتاج المحلي. من شأن كل مليار دولار استيراد بشكل قانوني أن يقوض مائة ألف مهنة والعدد سوف يكون أكثر للغاية عندما يكون ذلك عبر التهريب.
ـ بحسب الخبراء المحليين ليست الاستثمارات في مجال الإنتاج فعالة ومجدية وإنما الاستيراد (إقرأوا التهريب!) أكثر فائدة من الإنتاج المحلي.
ـ يؤدي الانكماش غير المسبوق إلى إيقاف عمل الصناعتين الصغيرة والكبيرة وحتى الصناعة القديمة والصناعة العظمية نظير «داروكر» ومصنع السكر في ورامين والزيت النباتي لـ«قو» وصناعة «ري» للنسيج و«آزمايش» و«بارس الكتريك» و«بولي أكريل» في أصفهان وبلاط «إيرانا» وصناعة السيارات في تبريز وما إلى ذلك من صناعات.
ـ 85بالمائة من الاقتصاد الإيراني حكومي وشبه الحكومي ولا يلعب القطاع الخاص سوى دور ضئيل، وهذا القطاع خاص (حيث تسيطر عليه الحكومة) أو في قبضة العناصر الحكومية والمسؤولين أو الموالين والتابعين للحكومة.
ـ 300مليار دولار من رؤوس أموال وثروات البلاد تعرضت للمأزق أو دمرت في حقيقة الأمر.
ـ جميع المصارف في البلد تعرضت للخسائر والإفلاس لأنها لا تؤدي أي دور في الإنتاج متورطة في السمسرة.
ـ سوق البورصة الذي من المفروض أن يلعب دور الوسيط بين المواطنين والإنتاج ولكنه يؤدي دور سمسار متطور دون أية كفاءة أو فائدة.
ـ يتم تخفيض التضخم بشكل مزيف تماما ومن خلال اختلاق الأرقام وأسباب ذلك هو التضخم الثقيل حيث لا يوجد أي بيع وشراء في السوق ولكنه وبعد الانكماش يطغى تضخم رهيب على البلاد.
ـ لدى معسكر خاتم الأنبياء التابعة لقوات الحرس 200مليار دولار من رؤوس الأموال فضلا عن مئات الشركات بقضها وقضيضها.
ـ بلغت السيولة في البلاد 1200تريليون تومان حيث تستحوذ المؤسسات المالية على 30بالمائة من هذه النسبة للسيولة حيث 7آلاف منها غير مصرح لها بمعنى أنها غير مؤثرة على الإنتاج ـ وقارنوا مع ألمانيا التي تجري فيها نسبة أعلى جدا للسيولة من إيران ولكن الكل يتدخل في الإنتاج مما يساعد إنتاج البلد.
ـ تحتل إيران مكانة 120 في العالم في مجال الدخل والاشتغال. وحصل هذا الرقم من جراء تخفيض نسبة البيروقراطية الإدارية ولكن لم يكن هناك أي انفتاح.
ـ تعد أزمة البيئة إحدى الأزمات التي طالت المياه والأراضي وأجواء البلاد إلى حد كبير، ولن تكون غابة في إيران بعد 30عاما ولكن تكون هضبة إيران المركزية قابلة للعيش فيها.
ـ تم تدمير المياه السطحية والجوفية في البلد من جراء السياسات الخاطئة حيث تواجه البلاد أزمة خطيرة في هذا المجال (كان أحمدي‌نجاد يقول: لا تقلقوا، نقدم النفط لبلدان آسيا الوسطى وفي المقابل نشتري المياه الصالحة للشرب!).
ـ البطالة هي من التحديات العملاقة في البلاد. هناك 11مليون عاطل عن العمل في أكثر الصور تفاؤلا.
ـ هناك مليونان و500ألف من المعيلات في البلاد حيث لا تملك 80بالمائة منهم أي مهنة.
ـ يرزح 80بالمائة من مستلمي الرواتب تحت خط الفقر.
ـ 95بالمائة من عقود العمال مبرمة بتوقيع عقود على ورقة بيضاء أو مؤقت.
ـ هناك أكثر من 3ملايين منزل فارغ في البلد بينما عدد المقيمين في العشوائيات 20مليونا وتبلغ قيمة هذه المنازل 50مليار دولار حيث تسيطر على كلها العناصر التابعة للحكم.
ـ اصيب 80بالمائة من البحيرات في البلاد بالجفاف، بينما تبلغ قيمة البحيرة 18ضعف الغابة و200ضعف الأراضي الزراعية.
ـ يعيش 20مليون شخص في العشوائيات في الأكواخ.
ـ ينبغي إضافة إحصاء حالات النهب والسرقات والتكاليف النووية والصاروخية وتكاليف التدخل في العراق وسوريا واليمن ولبنان ونفقات القوى القمعية إلى هذا الوضع، وحينئذ يتبين أن الاقتصاد الإيراني دمر حيث تحتله مختلف الزمر الحكومية التي يحاول الكل فيها إملاء جيوبه قدر المستطاع.

مواضيع ذات صلة:

إيران.. حكومة باقتصاد يشبه بالاقتصاد الفنزولي

خبير اقتصادي: سوف يتعرض الاقتصاد الإيراني برمته للتعطيل في غضون ثلاثة أشهر مقبلة