قال صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، الإثنين، إن ديون الحكومة الإيرانية تضاعف بنسبة 2.2 تقريبًا في عام 2020 مقارنة بعام 2018. هذا الرقم يعادل 44٪ من إجمالي الناتج المحلي لإيران.
وبحسب الصندوق، سيصل صافي ديون الحكومة الإيرانية إلى نحو 260 مليارا في 2020، فيما كان حجم هذا الدين في 2018، قبل العقوبات الأمريكية، أقل من 118 مليار دولار.
كما يشير التقرير إلى أن إجمالي عجز موازنة النظام الإيراني هذا العام سيبلغ نحو 58 مليار دولار، أي ما يعادل نحو عُشر اقتصاد البلاد، وسيصل إجمالي صافي ديون الحكومة الإيرانية إلى 258 مليار دولار، منها ديون خارجية حوالي 11.6 مليار دولار.
ويتوقع التقرير أن يكون النمو الاقتصادي غير النفطي للبلاد سلبيا 4.5 في المائة هذا العام ونمو الاقتصاد النفطي سالب 8.5 في المائة.
وبحسب التقرير، تقل احتياطيات النقد الأجنبي المتاحة للنظام عن 9 مليارات دولار، مقابل 122 مليار دولار في 2018.
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام المحلية وحتى مركز الأبحاث البرلمانية عن عجز كبير في الميزانية في إيران هذا العام.
واجه النظام الإيراني العام الماضي عجزًا كبيرًا في الميزانية بسبب حقيقة أن النظام الإيراني أدرج 1.5 مليون برميل من النفط يوميًا في ميزانيته لكنه لم يتمكن من تصدير حتى نصفها.
نشر مركز الأبحاث البرلماني التابع للنظام تقريراً في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي قال فيه إنه على الرغم من الاقتراض، فإن نصف ميزانية إيران لعام 2020 سيعاني من عجز ولا يمكن تحقيقه.
قبل العقوبات، كان النفط يمثل 60 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، وجاء جزء كبير من عائدات النقد الأجنبي الإيراني من هذا المصدر.
أدى انخفاض عائدات البلاد من النقد الأجنبي إلى انخفاض قيمة الريال.
كان سعر الدولار في بداية هذا العام 16000 تومان. لكن الأسبوع الماضي بلغ ذروته فوق 32000 تومان، مما يعني أنه في غضون بضعة أشهر انخفضت قيمة الريال الإيراني بأكثر من 100٪.
