لم يتمكن مجمع تشخيص مصلحة النظام للمرة الرابعة من اتخاذ قرار بشأن مشروعين لـ «بالرمو» و «سي اف تي» من المشاريع الآربعة الخاصة لـمجموعة العمل المالي (فاتف) وأجّلها إلى ما بعد عطلة عيد نوروز. ونتيجة لذلك، فإن أزمة المصادقة على هذه المشاريع تفاقمت وتعمقت ووصل الصراع بين الموافقين والمعارضين لهذا المشروع إلى رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية أي روحاني والملا آمولي لاريجاني.
ويوم الثلاثاء (26 فبراير) كان روحاني قد تكلم أمام مديري البنك المركزي، أبدى خلاله عن شكواه من أن البنوك والمنظومة المالية الدولية قد أغلقت بابها على النظام بسبب عدم التحاق النظام بمجموعة العمل المالي، وشن هجومًا على مجموعة من 10 أو 20 شخصًا في النظام عرقلوا أمر النظام وقال: «لا يمكن أن نعطي البلد بيد 10 و20 شخصًا ونقول لهم نحن نتبعكم في أي قرار تتخذونه. ليس هذا صحيحًا وأن صاحب البلد هو الشعب الإيراني العظيم وبالطبع الشعب والبنك المركزي والبنوك سيقولون كلمة الفصل في هذا المجال».
وأثارت كلمة روحاني هذه، ردة فعل شديدة من قبل آمولي لاريجاني الذي وصف تصريحات روحاني بأنها مغالطة وفي إشارة مباشرة لروحاني قال: «الرئيس المحترم، أدلى بكلمات مؤخرًا بخصوص مجمع تشخيص مصلحة النظام نفهم من كلامه تعريضًا وهذه اللهجة غير مقبولة والقول إن «10 أو 20 شخصًا جالسون ويتخذون القرار للشعب! فهذا الكلام لا يمكن هضمه» وأضاف: «لماذا يتحدث هكذا الرئيس الذي هو مطلع على قضايا حقوقية؟ وهو قد أقسم اليمين بأن يكون حافظًا على الدستور. فهل يجوز أن يتحدث هكذا؟ مجمع تشخيص مصلحة النظام ليس 10 أو 20 شخصًا وهذا الكلام خلاف للواقع». وعلى روحاني أن يفكر في الوضع المعيشي للناس بدلاً من هذه الكلمات.
الصراع بين زمر النظام وعباءة خامنئي!
والآن إضافة إلى تفاقم الأزمة وفورانها، رغم محاولات خامنئي لاحتواء الأزمات، فإن صراعات كهذه في هذا الوقت، تنم عن أن تمزق عباءة الولي الفقيه خامنئي لأن خامنئي عيّن آمولي لاريجاني على رأس مجمع تشخيص مصلحة النظام لكي يسيطر على المجمع، ولكن توازن القوى داخل النظام وفقدان سيطرته على زمرة النظام الإيراني ، قد حولا هذا الموضوع الى مادة لاحتدام الصراعات الداخلية بشآن دور هذه المؤسسة. ان الصراع بين رئيسي السلطتين مهم لكونه يظهر موقع خامنئي المنهار أكثر من أي وقت مضى بسبب الصراعات بين الموافقين والمعارضين لمشاريع (فاتف) ويمكن القول ان عرشه قد تعرض لاهتزاز أساسي.
إلى متى يمكن إطالة القضية؟
وبما أن خامنئي ليس قادرًا على اتخاذ قرار نفيًا أو اثباتًا لأنه سيكون قرار بين السيء والأسوأ حسب تعبيره أو بين الموت والانتحار؛ لذلك اتخذ سياسة المماطلة على غرار «من العمود إلى العمود فرج»، في حين كلما يمر الوقت كلما تصعب الظروف فعلًا ويتزايد ثمن اتخاذ القرار للنظام. المسألة هي أن الزمن ليس لصالح النظام، بل بالعكس يمر بسرعة ولضرر النظام.
العقوبات تضغط كل يوم على الاقتصاد المحتضر ونظرًا إلى الفساد المتفشي الذي يضيف قادة وعناصر النظام كل يوم في ثرواتهم وسرقاتهم، فإن ضغطًا هائلا يمارس على ظهر الشعب بحيث تكتب وسائل الإعلام التابعة للنظام أن صوت كسر عظام الناس يسمع وأن مسؤولي ومحللي النظام يؤكدون أن السبب الرئيسي لهذا الوضع ليس العقوبات وانما عمليات النهب التي تمارسها زمر النظام. وفي هكذا ظروف فإن أي فتيل اشتعال يمكن أن يؤدي إلى انفجار.
يذكر أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد أكد في اجتماعه النصفي الأخير، أن النظام يواجه طريقًا مسدودًا بالكامل وأن خامنئي يعيش في نقطة واهنة للغاية ولذلك فإن بوادر إسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية تلوح في الأفق حقيقة.
