تزداد قضية الصراع المحتدم في نظام ولاية الفقيه الذي بدء في أعقاب التصديق على خطة "التحرك الاستراتيجي لرفع العقوبات" عمقًا كل يوم، لدرجة أن الحرسي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن الوطني اتهم واعظي، مدير مكتب الملا روحاني، في 5 ديسمبر 2020 بأنه يبعث برسالة خاطئة للعدو.
هذا ويأتي توجيه مثل هذا الاتهام الخطير لواعظي، مدير مكتب رئيس جمهورية نظام الملالي، في أعقاب خطابه الذي ألقاه يوم الجمعه 4 ديسمبر وهاجم فيه مجلس شورى الملالي والخطة التي تبناها، قائلًا: "إنهم يعرقلون الأمور ويمررون بعض القوانين حتى لا تتمكن الحكومة من رفع العقوبات.
وفي قرار "التحرك الاستراتيجي لرفع العقوبات" وضعوا بعض البنود التي تحول دون رفع العقوبات". (4 ديسمبر 2020).
وفيما يتعلق بعلاقة المجلس الأعلى للأمن الوطني بخطة "التحرك الاستراتيجي لرفع العقوبات"، قال واعظي: "من الممكن أن يكون مجلس شورى الملالي قد حصل سرًا على إذن من أمانة سر المجلس الأعلى للأمن الوطني، ولكن ليس من المجلس نفسه ولا من رئيسه، روحاني.
وردَّت أمانة سر المجلس الأعلى للأمن الوطني في نظام الملالي على تصريحات واعظي متهمة إياه ببعث رسالة خاطئة للعدو في هذا الصدد. وهو رد فعل وصفته وسائل إعلام زمرة خامنئي بأنه توبيخ من جانب أمانة سر هذا المجلس لواعظي. (موقع "مشرق" الحكومي، 5 ديسمبر 2020).
ما هو سبب الصراع على السلطة؟
والحقيقة هي أن الصراع الذي وصفه روحاني صراحة بأنه لا يخدم مصلحة نظام الملالي، ناجم عن مأزق استراتيجي.
وبإلقاء نظرة إستراتيجية على وضع نظام الملالي، يتضح لنا أن هذا النظام الفاشي برمته لايزال غارزًا في الوحل، لدرجة أن المتحدث باسم حكومة روحاني يقول: " إن سياستنا الداخلية اليوم ليست تقدمية فحسب، بل إنها مرهقة وحاتة". (ربيعي – 5 ديسمبر 2020).
وهذا المأزق والوضع المرهق الحات ناجم عن استنفاذ الاحتياطي الاستراتيجي لنظام الملالي. فالعقوبات الطاحنة تزيد من تضيق الخناق حول عنق نظام الملالي برمته كل يوم ؛ إذ يعاني من الاقتصاد المنهار مصحوبًا بتضخم أحيانًا ما يصل إلى 3 أرقام، والسيولة النقدية بحوالي 3 آلاف مليار تومان، وتراجع قيمة العملة الوطنية، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 32,000 تومان، والميزانية التي تعتمد على حيطة مايلة، والغلاء المطلق العنان لدرجة أن أبناء الوطن يواجهون مشاكل خطيرة حتى في شراء الخبز" (الحرسي قاليباف – 3 ديسمبر 2020).
وما يزيد الطين بلة، هو العدو المتربص في الكمين والذي سرق أمن نظام الملالي بمعاقل الانتفاضة ويواصل بث برامجه المسمومة من ألبانيا للتأثير على وسائل التواصل الاجتماعي بغية تدمير نظام الملالي. (المعمم عاملي، سكرتير المجلس الأعلى للثقافة، 5 ديسمبر 2020)، فضلًا عن المجتمع المستاء للغاية الذي أحياء ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019". (صحيفة "وطن إمروز" الحكومية، 29 نوفمبر 2020).
طريقان يؤديان إلى الهاوية
في مثل هذه الظروف، نجد أن كلًا من الزمر داخل نظام الملالي التي ترى كابوس هلاك نظامهم الفاشي وسقوطه تبحث عن طريق لإنقاذه. فعلى سبيل المثال، ترى زمرة روحاني أن طريق النجاة من مأزق الإطاحة أو على الأقل تأجيلها يكمن في التفاوض مع أمريكا، ولذلك يرون أن اتخاذ بعض الإجراءات من قبيل خطة "التحرك الاستراتيجي لرفع العقوبات" لن تسفر سوى عن ضياع الفرص، وبالتالي فهي لا تخدم مصلحة نظام الملالي.
وعلى الرغم من أن هذه الزمرة لا تصرح بذلك جهرًا في الوقت الراهن، بيد أنها تعلم جيدًا أن تداعيات هذا المسار تنطوي على الانتحار إقليميًا وصاروخيًا، ناهيك عن الخضوع للالتزام بحقوق الإنسان.
بيد أنهم يصرحون بأنهم ليس أمامهم خيار آخر، وإذا لم يتحركوا فسوف يغرقون في مستنقع الاختناق والإبادة على أيدي المجتمع المتفجر لا محالة.
لكن عصابة المرتبكين المهمومين تقول إنها سارت في هذا الاتجاه وجربت الاتفاق النووي لدرجة أن التخلص من 90 في المائة من القدرة النووية لم يحل أي مشكلة، وبقي الحال على ما هو عليه وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، فضلًا عن الخضوع لتقييد القدرة الصاروخية والكف عن التأثير الإقليمي". (صحيفة " كيهان " الحكومية، 5 ديسمبر 2020).
وفي رده على انتقادات برنامج نظام الملالي للصواريخ وجه خامنئي كلمة للأوروبيين في 24 نوفمبر 2020، قال فيها: " على الرغم من أن بريطانيا وفرنسا لديهما صواريخ نووية مدمرة، وتتجه ألمانيا أيضًا نحو امتلاك هذا السلاح، غير أنهم يطالبوننا بعدم حيازة الصواريخ النووية. لذا نقول لهم : ما هو شأنكم في ذلك؟
وبناءً عليه، تعتقد هذه الزمرة في ضرورة أن يكون لدينا المزيد من أرواق الضغط ضد المنافس لنجبره على تقليص ضغوطه من خلال إجراء مناورات تظهر قدرة نظام الملالي.
وانطلاقًا من هذا الأمل صدَّقوا في مجلس شورى الملالي على خطة "التحرك الاستراتيجي لرفع العقوبات" ، بيد أن احتدام الصراعات داخل نظام الملالي يشير إلى أن هذه الخطة وحدها تسببت في أن يواجه هذا النظام برمته أزمة جديدة وخطيرة.
ومن جانبه أكد الطرف الآخر على لسان وزير الخارجية الألماني على ضرورة عقد اتفاق جديد بديلًا للاتفاق النووي، شريطة أن يشمل البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ وشن الحروب والممارسات الإرهابية التي يتبناها نظام الملالي في المنطقة. (هايكو ماس، 4 ديسمبر 2020).
وعلى الفور، وجهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها تحذيرًا خطيرًا لنظام الملالي، جاء فيه: " إن نظام الملالي ينوي تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة لتخصيب اليورانيوم في المنشآت النووية تحت الأرض في نطنز" وهذا انتهاك لما نص عليه الاتفاق النووي. (4 ديسمبر 2020).
وبهذا يتضح أن نظام الملالي يواجه مأزقًا استراتيجيًا لدرجة أنه حتى عندما ينخرط في بعض الخطط أو المناورات مثل خطة رفع العقوبات، فإنه لن يفك عقدة واحدة من العقوبات فحسب، بل إن ذلك سيؤدي إلى المزيد من تضييق الخناق عليه، من ناحية وسيؤدي إلى المزيد من تصاعد الأزمة داخله نوعيًا، من ناحية أخرى.
