نشرت صحيفة "تاكس إشبيغل" الألمانية تقريرًا عن انتفاضة العطشى في إيران وما أعقبها من انقطاع الإنترنت:
وكتبت صحيفة "تاكس إشبيغل": إن إيران تعاني من أزمة اقتصادية وتفشي وباء كورونا ونقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي. وبادر مجلس شورى الملالي بفرض المراقبة وتبني خطة لقطع الإنترنت.
ثم تطرقت الصحيفة المذكورة مشيرةً إلى المشاكل الحالية، إلى إنكار قادة النظام الإيراني للوضع الحالي، حيث كتبت:
كتب محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس شورى الملالي يوم الخميس على إنستغرام، بعد موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات على قانون الإنترنت الجديد ونقص المياه في إيران: "إن جميع التقارير الإعلامية في هذا الصدد ليست صحيحة".
وقدمت صحيفة "تاكس إشبيغل" في تقريرها عرضًا موجزًا للأحداث الأخيرة في إيران وعدم كفاءة الحكومة:
والجدير بالذكر أن قانون الإنترنت الجديد هو مجرد جزء من المشاكل المتعددة في إيران، حيث أن هذا البلد غارق في أزمة اقتصادية حادة. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت موجة جديدة من الجفاف أدت إلى نقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي، ولا سيما في المحافظات الجنوبية، حيث تصل درجة الحرارة القصوى فيها إلى 50 درجة مئوية.
ونتيجة لهذا الوضع؛ بدأت الاحتجاجات في عدة مناطق من خوزستان، رُددت خلالها هتافات قاسية ضد الولي الفقيه. وأدى ذلك إلى اندلاع الاشتباكات بين الشرطة وقوات الأمن مع المتظاهرين، مما أسفر عن اعتقال المواطنين وقتلهم وإصابتهم.
ونظم المواطنون في طهران وغيرها من المدن الكبرى احتجاجات تضامنًا مع أهالي خوزستان. وانطلقت انتقادات كثيرة، في أعقاب هذه الأحداث، لاستخدام الشرطة العنف في مواجهة المتظاهرين.
والجدير بالذكر أن السبب في نقص المياه هو نقلها إلى مدن أخرى من خلال بناء سدود لا جدوى منها استنزفت مياه نهر كارون والأنهار الأخرى للحصول على الطاقة.
وكتبت صحيفة "تاكس إشبيغل" نقلًا عن صحيفة "بيلد" الألمانية: لجأ النظام الإيراني إلى العنف ردًا على الاحتجاجات الشعبية، حيث أرسل فرق الموت إلى المنطقة، وفي هذا الصدد استهدفت الميليشيات وأفراد الباسيج المتظاهرين وقتلوا عددًا منهم".
وبالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية وانقطاع المياه والتيار الكهربائي، لا يعلم المواطنون السبب الذي دفع مجلس شورى الملالي إلى التصديق على قانون تقييد الإنترنت، مما يعرض الأعمال التجارية لملايين الإيرانيين للخطر، فضلًا عن أن قيود الإنترنت الواسعة النطاق على أكثر من 83 مليون إيراني تحرمهم من الحصول على المعلومات مجانًا.
وقال خبير في العلوم السياسية في طهران لا يرغب في الإفصاح عن اسمه: "إذًا لا ينبغي لمجلس شورى الملالي أن يفاجأ بالاحتجاجات، لأن من يزرع الشوك لا يجني إلا الحنظل.
ويرى النقاد حجج المجلس على أنها قوالب نمطية قانونية وعمليةً لتشتيت الانتباه والتستر على المشاكل الحالية وشل كافة الطبقات.
والحقيقة هي أن قرار المجلس أثار موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في جميع أرجاء البلاد. كما أن بعض الدوائر الحكومية ترى أن هذا القانون غير منطقي وغير شرعي، وحذرت من خلق فجوة بين المجتمع والقيادة السياسية.
والجدير بالذكر أن الإنترنت يمثل شوكة في عيون الجمهورية الإسلامية لسنوات عديدة، لأنه أضعف بكل ما تحمل الكلمة من معنى وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة.
فعلى سبيل المثال، نجد في هذا الصدد، أنه تمت مراقبة التقارير المتعلقة بالاحتجاجات الأخيرة، بيد أن الرقابة لم تعد ممكنة بسبب المعلومات ومقاطع الفيديو المرسلة إلى وسائل التواصل الاجتماعي ونشرها على نطاق واسع. هذا ويتابع الشباب التطورات السياسية عبر الإنترنت ويتجاهلون وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة.
