سير التحولات في الثورة الشعبية ضد الشاه في العام 1979
القسم الثالث
سياسة كارتر لحقوق الإنسان وتأثيراتها
في السادس من أكتوبر1973 شنت كل من مصر وسوريا هجومين مفاجئين متزامنين على مواضع القوات الإسرائيلية شرقي قناة السويس وفي هضبة جولان. وهي المناطق التي كانت القوات الإسرائيلية قد استولت عليها في حرب الستة أيام.
وتسببت حرب أكتوبر في فرض حظر نفطي من قبل الدول العربية حيث أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وهذا كان هدية للشاه الذي كان يعارض الحظر وكان اقتصاده معتمدًا على تصدير النفط. مع ارتفاع أسعار النفط والعوائد الضخمة التي حصل عليها الشاه من جرائه، سنحت الفرصة للشاه للقيام بمناورات، حيث قام بالاستثمارات الداخلية، فضلًا عن إنفاق جزء من البترودولارات لمنح مساعدات دولية على شكل قروض، أو القيام بعقد صفقات سلاح ضخمة مع الدول الغربية.
القدرة الاقتصادية، والمنح المالية السخية على حساب الشعب الإيراني لسائر الدول، وأخيرًا حل الخلافات الحدودية مع العراق في العام 1975، جعل الشاه في موقع قوي في توازن القوى في تلك الحقبة. ودخلت دكتاتورية الشاه مرحلة جديدة. في حينه تم تبني قانون تشديد العقوبات على المعارضين السياسيين. وأصبحت العضوية في حزب «رستاخيز» خياراً قسرًيا وتحدث الشاه في خطاباته بكل صراحة عن وجود التعذيب.
معذلك، لم يتمكن الشاه في الداخل، ورغم استقراره السياسي وقوته الإقليمية، من القضاء على الحركة المسلحة التي نشأت في ستينيات القرن الماضي.
في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1976 انتخب كارتر رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية. وجعل عنوان سياسته موضوع حقوق الإنسان. وكانت من مؤشرات هذه السياسة، الإزالة التدريجية للدكتاتورية وخلق مناخ سياسي منفتح، ونمو القوى والأحزاب الوطنية. ورفض كارتر دعم الدكتاتوريين بحجة محاربة الشيوعية. في العام 1977 استقرت أسعار النفط وانخفضت عوائد النظام من حيث الاقتصاد، مما تسبب في حدوث ركود في عملية النمو الصناعي المزيف للشاه. وتوقف الكثير من المشاريع والبرامج وحتى بعض معامل القطاع الحكومي. واثر ضعف القوة الاقتصادية، اضطر الشاه، إلى الخضوع لنوع من الليبرالية الاقتصادية.
فتم تسمية عدد من الوزراء من القطاع الخاص، وتم إحالة بعض القطاعات الإنتاجية مثل النحاس والبتروكيمياويات إلى القطاع الخاص. مع فتح المجال أمام الكمبرادور (هي البورجوازية التجارية الكبيرة التي ترتبط مصالحها بالرأسمالية و ببقاء النظام الرأسمالي)، انحسرت قوة البيروقراطية الحاكمة وعلى الصعيد السياسي، نما نوع من الليبرالية في الطبقة الحاكمة وكان مؤشره تغيير حكومة «هويدا» ومجيء «جمشيد آموزكار» على رأس الحكومة.
وبشكل عام، بعد مجيء كارتر على رأس إدارة الولايات المتحدة، حصلت حركة سياسية في المجتمع، حركة كانت متأثرة ومؤيدة إلى حد ما من قبل صانعي السياسة الجديدة الأمريكية. هذه الحركة كانت تهدف إلى خفض الضغط السياسي وخلق مناخ شبه ديمقراطي. وكانت مطالب هذه الحركة، وقف التعذيب، حرية القلم والتعبير، وحرية الأحزاب والمجموعات السياسية. ويمكن وصف هذه الحركة بحركة ديمقراطية باعتبار مطالبها وأهدافها.
تابع المزيد
