إن الأسعار آخذة في الارتفاع وتظهر كل يوم أبعاد جديدة للتضخم، والعمال من بين الفئات الأكثر تضررًا من هذا الوضع.
وكتبت صحيفة "شرق" أن "ارتفاع الأسعار بنسبة 200 في المائة كسر ظهر العمال".
ففي ظل الظروف التي وصل فيها خط الفقر باعتراف نظام الملالي نفسه، إلى 10 مليون تومان، نجد أن الرواتب المتدنية للعمال وغيرهم من الطبقات الفقيرة لا تكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار بنسبة 200 في المائة على الإطلاق.
وفي إشارتها إلى الضغط اليومي للتضخم وارتفاع الأسعار على معيشة العمال، كتبت صحيفة "اعتماد" في 27 سبتمبر 2020 : "إن خط الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد هو 10 ملايين تومان، و في السنوات الأخيرة، يعاني أفراد المجتمع، ولاسيما العمال في بلادنا تحت تأثير أشد الضغوط الاقتصادية من قبيل الزيادة الجامحة في التضخم، وانخفاض الدخل وتراجع القدرة الشرائية وازدياد الفقر، وهلم جرا.
والآن مع زيادة سعر الدولار إلى 28000 تومان، هيمنت الظروف الصعبة على سبل عيش المحالين للتقاعد.
وبمقارنة خط الفقر البالغ 10 ملايين تومان بالحد الأدنى للأجور البالغ 2,8 مليون تومان، يتضح الفقر المدقع لطبقة العمال والأجراء الذين يشكلون 60 في المائة من المجتمع الإيراني. ويأتي ذلك في وقت تقدر فيه تكلفة المعيشة في المدن الكبرى بنحو 9 ملايين تومان وفي المدن الصغيرة بأكثر من 7 ملايين تومان". (صحيفة "اعتماد"، 27 سبتمبر 2020).
وحول الفجوة بين أجور العمال وخط الفقر، كتبت صحيفة "آرمان" مقالًا بعنوان " أجور العمال 70 دولارًا والتكلفة 350 دولارًا "، ورد فيه: "إن الأجر الذي اعتمدته وزارة العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية لكل عامل في عام 2020 يبلغ نحو 1,900,000 تومان.
ومن ناحية أخرى أعلن أحد المديرين الاقتصاديين أمس أن خط الفقر وصل إلى 10 ملايين تومان، ويعتقد الخبراء أنه وصل إلى أكثر من ذلك.
وهذا يعني أن دخل العمال المعتمد من قبل وزارة العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية هو بادئ ذي بدء يعادل الخمس فقط بل وحتى أقل من خط الفقر ولا يحقق أي نوع من الرفاهية. وثانيًا، لا يتماشى مع أي من المعايير الاقتصادية للبلاد اليوم".
وفي مقالها، قارنت وسيلة الإعلام المذكورة المنتمية لزمرة روحاني أجور العمال الإيرانيين بأجور العمال في الشرق الأوسط وآسيا على النحو التالي: "بمقارنة الأجور الشهرية في إيران بالأجور الشهرية في البلدان الأخرى على أساس أن سعر صرف الدولار 27000 تومان توصلنا إلى نتائج لا تبدو مبشرة على الإطلاق.
فالعمال في أفغانستان يتقاضون 19700 أفغاني أو 256 دولارًا، وفي أذربيجان 750 روبلًا أو 422 دولارًا، وفي البحرين 370 دينارًا أو 982 دولارًا، وفي مصر 2330 جنيهًا مصريًا أو 148 دولارًا، وفي العراق 518000 دينارًا أو 435 دولارًا، وفي الأردن 410 دينارًا أو 579 دولارًا، وفي الكويت 320 دينارًا أو 1048 دولارًا، وفي لبنان 577000 ليرة أو 381 دولارًا، وفي قطر 3970 ريالًا أو 1090 دولارًا، وفي تركيا 1980 ليرة أو 256 دولارًا، وفي أمريكا 2000 دولارًا، وفي اليمن 8420 ريالًا أو 34 دولارًا، وفي إيران 1,900,000 تومانًا أو 70 دولارًا. وتظهر هذه المقارنة مكانتنا الاقتصادية ". (صحيفة "آرمان"، 27 سبتمبر 2020).
والحقيقة هي أن الحق الوحيد الذي يعترف به نظام الملالي للعمال في إيران هو حق الاستعباد والقمع وعدم قدرتهم على لفظ أنفاسهم الأخيرة أمام الاستعباد والقمع.
فعندما يعجز 60 مليون إيراني عن شراء السلع الأساسية، وفقًا لاعتراف حسن روحاني، فإن هذا يعني أن ثلثي سكان البلاد يعيشون في فقر مدقع.
وفي 27 سبتمبر 2020، كتبت صحيفة "ستاره" : نظرًا لارتفاع خط الفقر في البلاد، فإن نسبة كبيرة من أبناء الوطن الذين يمثلون جزءًا من المضطهدين وسكان الضواحي وسكان المدن الصغيرة، والذين تقلصت وظائفهم ودخولهم أو ألغيت خلال فترة تفشي وباء كورونا، أصبحوا يعانون من مشكلة عدم القدرة على شراء المواد الصحية (ومن بينها المنظفات والمطهرات والكحول والأقنعة والقفازات، وغيرها من المواد)، أو أن المواد الغذائية والأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات الضرورية قد تقلصت إلى حد كبير من سلة معيشة الأسر".
ويأتي ذلك حسبما كتبت الصحيفة الحكومية المشار إليها في ظل ظروف وُجدت فيها الفجوة الطبقية بين الأغنياء والفقراء.
وحريٌ بنا القول بأنها فجوةٌ بين ما يتراوح بين 4 إلى 5 في المائة من أفراد المجتمع الذين يستولون على ثروات طائلة غير مشروعة من الهواء وغير متوقعة والشرائح الأخرى الأكثر حرمانًا في المجتمع وحتى الفئة من أصحاب العشرية التاسعة التي تشق طريقها قسرًا في منحدر السقوط وتتجه نحو الفقر المدقع. (صحيفة "اعتماد"، 27 سبتمبر 2020).
هذا هو حال شعب بلد لديه ثروات وموارد طبيعية هائلة، بيد أنه نتيجة للتوزيع غير العادل للثروة، ونهب نظام الملالي والأقلية المنتمية إليه لموارد الشعب، فإن غالبية الناس يعانون من العيش في فقر مدقع.
نظامٌ يقوم باعتراف أحد الخبراء المنتمين له؛ بتخصيص الموارد حسب رغبته وبما يحقق مصالحه الأيديولوجية، واختلس عناصره والمتواطئون معه خلال السنوات الماضية عشرات المليارات من الدولارات من ممتلكات الشعب الإيراني.
والحقيقة هي أن حجم سلب ونهب الملالي لرأس المال الوطني كبير لدرجة أن الإيرانيين المطحونين يتحدثون حقًا عن أن وضعهم سوف يتحسن لو تقلص الاختلاس حتى ولو لم ينتهي تمامًا.
ولا شك في أن هذا البيان من جانب الشعب يهدف إلى تسليط الضوء على إظهار حجم النهب الفلكي الذي يقتنصه نظام ولاية الفقيه. فضلًا عن أن الغالبية العظمى من الإيرانيين يدركون اليوم أن السبيل الوحيد للسعادة والازدهار والحرية هو الإطاحة بنظام الملالي الفاسد برمته. وهو الهدف الذي رددوه بملء فيهم بأبلغ تعبير في انتفاضات السنوات الأخيرة.
