يوم الأحد 18 أكتوبر، انخفض المؤشر الإجمالي لبورصة طهران بمقدار 46 ألف وحدة وبلغ حوالي 1.5 مليون وحدة، مما يظهر انخفاضًا بأكثر من 3٪ مقارنة باليوم السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر الإجمالي لبورصة إيران قد بلغ ذروته من حوالي 500 ألف وحدة في بداية العام إلى مليوني وحدة في نهاية الأسبوع الأول من أغسطس. وعزا العديد من الخبراء السبب إلى "التلاعب الحكومي" في سوق الأسهم وخلق فقاعة.
ولتعويض عجز الميزانية هذا العام، خططت حكومة روحاني لزيادة مبيعات العقارات والشركات المملوكة للدولة بمقدار 10 أضعاف، بالإضافة إلى إصدار المزيد من السندات.
في موازنة هذا العام، تم النظر في الموارد من بيع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للحكومة بزيادة تزيد على 10 أضعاف مقارنة بموازنة العام الماضي، حيث تم النظر في حوالي 49 ألفًا و 500 مليار تومان وأشارت العديد من التقارير المنشورة إلى تلاعب حكومة روحاني في مؤشر البورصة للحصول على مزيد من الأرباح من بيع العقارات والشركات المملوكة للدولة.
أفادت وكالة أنباء تسنيم، الأحد، أنه بحلول أواسط سبتمبر من هذا العام، عقد البنك المركزي 16 مرحلة من المزادات لبيع السندات الحكومية، تم خلالها بيع ما مجموعه نحو 70 ألف مليار تومان من السندات لدين الحكومة للبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين الآخرين، لكن انخفضت مبيعات السندات الحكومية بشكل حاد في أكتوبر، وفي الأسبوع الماضي تم بيع 330 مليار تومان فقط من السندات.
