باصدار مرسوما، عين الولي الفقيه علي خامنئي، الملا صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية والمصنف على قائمة العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام خلفا للملا المجرم محمود هاشمي شاهرودي الذي مات الاثنين الماضي.
ويتهم لاريجاني كان رئيس السلطة القضائية في إيران منذ عام 2009 وانه متهم بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان. وحسب البيانات الصادرة عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خلال السنوات الأخيرة لاريجاني هو من صدق على أحكام إعدام ضد السجناء السياسيين و المعارضة الإيرانية والقاصرين والنساء، عقب محاكمات خلف الأبواب المغلقة تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة.
وللمصادفة، تولى لاريجاني في أغسطس/آب عام 2009 بقرار من خامنئي رئاسة السلطة القضائية الإيرانية بدلا من سلفه في مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي شاهرودي المتورط كذلك في التنكيل بمعارضين، وإصدار أحكام إعدامات بالجملة جعلته مصنفا في القوائم السوداء دوليا أيضا.
كما يُتهم صادق لاريجاني بفتح 63 حسابا سريا لجمع الكفالات المالية للمتهمين قضائيا، وهي ملفات 40 مليون مواطن، وتدر له أرباحا من الكفالات المالية تقدر بقيمة 300 مليون دولار.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد أشار في خطاب موجه إلى الأميركيين من أصل إيراني في يوليو الماضي، إلى أن صادق آملي لاريجاني يستحوذ على 300 مليون دولار على الأقل من اختلاس الأموال العامة في حسابه المصرفي الخاص.
ويبرز اسم صادق آملي لاريجاني كأحد أبرز المسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات لتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان منتصف يناير/كانون الثاني 2018 على خلفية انتفاضة شعبية عارمة حينها، إلى جانب كونه مدرجا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ مارس/آذار 2012 لانتهاكات صارخة بالملف الحقوقي.
وخلال الانتفاضة الأخيرة، أمر صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية في بيان بثه التلفزيون الإيراني (القناة الأولى) النيابات العامة في عموم البلاد بالتدخل بقوة في ضبط الاحتجاجات، وأن يتم التعامل بصرامة مع المتظاهرين.
كما طلب من قوى الأمن وضباط القضاء التعامل مع المحتجين بقسوة، وهذا ما يفسر موت خمسة محتجين تحت التعذيب في عدة معتقلات.
وتشير أرقام رصدتها المقاومة الإيرانية إلى أن عام 2015 وحده بالتزامن مع بقاء لاريجاني على رأس منصب رئاسة القضاء تخطت إيران حاجز 1084 حالة إعدام، وهو أكبر رقم سجلته طهران على مدى عقدين من الزمن، في الوقت الذي أثنى خامنئي في مرسومه على جهوده التي وصفها بـ"المخلصة" لخدمة نظام ولاية الفقيه.
ويواجه صادق لاريجاني اتهامات عديدة بالفساد وتضخم الثروة طوال بقائه في مناصب رسمية، أبرزها فتح عشرات الحسابات المصرفية السرية لجمع كفالات عفو لمتهمين بقضايا قتل، ويدر له هذا الأمر مكاسب تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي، وفقا للخارجية الأمريكية.
