استجاب العديد من صناع السياسة الغربيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والخبراء في الشؤون الإيرانية بقلق علي حقيقة أن إبراهيم رئيسي يكون الرئيس المقبل لنظام الملالي. أعاد العديد منهم التأكيد على هذه المشاعر إلى جانب مجموعة واسعة من المغتربين الإيرانيين والناشطين المؤيدين للديمقراطية في المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية لإيران الحرة 2021.
سلط الحدث الضوء على التطورات الاجتماعية والسياسية الكامنة وراء "انتخاب" رئيسي والعواقب المحتملة لتوليه الرئاسة في أغسطس / آب. كرر العديد من المشاركين الدعوات لتغيير السياسة الغربية، سواء فيما يتعلق بنظام الملالي ككل أو فيما يتعلق بإبراهيم رئيسي على وجه الخصوص.
قبل وبعد تأكيد تعيين رئيسي بمنصب الرئيس في 18 يونيو / حزيران، شددت هذه النداءات مرارًا على الحاجة إلى فرض عقوبات وعزلة دبلوماسية وتحقيقات دولية لمحاسبة الرجل الثاني في النظام الجديد عن جرائم الماضي.
"فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، هذا اختبار لما إذا كان سيتعامل مع نظام الإبادة الجماعية هذا أو ما إذا كان سيقف إلى جانب الشعب الإيراني."
وقالت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، "نقول للمجتمع الدولي، وخاصة للحكومات الغربية، أن الملا رئيسي مذنب بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في عام 1988".
في عام 1988، عمل رئيسي كأحد الشخصيات الرئيسية في "لجان الموت" التي أشرفت على مذبحة راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي. وبدءًا من عام 2019، كرئيس للسلطة القضائية، أشرف على أسوأ حملة قمع ضد المعارضة في السنوات الأخيرة. قبل توليه هذا الدور، شغل رئيسي منصب رئيس ما يسمى بالمؤسسة الدينية، أستان قدس رضوي، التي لها تاريخ طويل في تمويل الإرهاب وإثارة التطرف الإسلامي في جميع أنحاء العالم.
في ضوء هذه الخلفية، ردت منظمة العفو الدولية على انتخاب رئيسي بإصدار بيان في اليوم التالي وصفته بأنه "تذكير مروع بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران".
واقترحت أنه بدلاً من ترقيته إلى منصب الرئاسة، كان يجب "التحقيق مع في جرائمه ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب".
وكان البيان مدعومًا بتقرير عام 2020 الصادر عن جماعة حقوق الإنسان المدافعة عن حقوق الإنسان حول رد النظام على انتفاضة على مستوى البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والتي تضمنت تعذيب آلاف المعتقلين على مدى شهور.
ظهر هذا التعذيب الممنهج في أعقاب مقتل 1500 متظاهر سلمي برصاص قوات حرس نظام الملالي. من المعقول أن نستنتج أن رئيسي ومسؤولين بارزين آخرين شعروا بالقدرة على مواصلة الأعمال الانتقامية العنيفة بعد تلك النقطة بعد أن أصبح واضحًا أن المجتمع الدولي ليس لديه نية للتدخل بأي طريقة مجدية. وقد تعزز هذا الاستنتاج بسبب عدم تحرك القوى الغربية والمجتمع الدولي فيما يتعلق بمذبحة عام 1988.
في العام الماضي، نشر سبعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة رسالة أقروا فيها بأن الجمعية العامة كانت على علم بعمليات القتل هذه أثناء حدوثها، لكنها لم تتابع القضية أو تحيلها إلى مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان.
وقالوا إن "فشل هذه الهيئات في التحرك كان له أثر مدمر على الناجين وأسرهم وكذلك على الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران"، مضيفين أن ذلك شجع النظام أيضًا على مواصلة التستر على جوانب من سجله في مجال حقوق الإنسان.
إن ترقية رئيسي أولاً لمنصب رئيس القضاء ثم لمنصب رئيس البلاد تؤكد حقيقة أن النظام قد تجاوز في الواقع مجرد الانحراف والإنكار فيما يتعلق بانتهاكاته السابقة وجرائمه ضد الإنسانية. دافع مسؤولو نظام الملالي علنًا عن أدوارهم الخاصة وعن أدوار زملائهم في حوادث مثل مذبحة عام 1988 وبرروا ذلك، حيث قال رئيسي نفسه أن الفتوى التي كانت وراء تلك المذبحة لا جدال فيها وأن روح الله خميني، مؤسس نظام الملالي، كان محقًا تمامًا في الإصرار على أنه "لا رحمة" في التعامل مع المعارضة المنظمة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
منذ فترة طويلة قبل تأكيد ترقية إبراهيم رئيسي، توقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن ذلك سيكون علامة على هوس النظام اليائس باستعادة النظام في أعقاب انتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وغيرها من التعبيرات عن المشاعر المناهضة للحكومة. جعلت خلفية رئيسي منه مرشحًا رئيسيًا للإشراف على تصعيد عام في قمع المعارضة، واستهداف الاحتجاجات المحلية وشبكة الدعم العالمية التي أنشأها ائتلاف المجلس الوطني للمقاومة. لكن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في ذلك التحالف، محمد محدثين، قال في مؤتمر صحفي في مايو / أيار إن النظام قد يجد نفسه في مواجهة معارضة أكبر من شعب يعرف جيدًا ما يجب توقعه.
قال محدثين إن أوضح دليل مبكر على الاضطرابات الشعبية التي تلوح في الأفق سيأتي في شكل مقاطعة فعالة للعملية الانتخابية التي تم التلاعب بها مسبقًا لضمان فوز إبراهيم رئيسي .
تدعم لقطات لأماكن الاقتراع الفارغة في جميع أنحاء البلاد في 18 يونيو/ حزيران استنتاج المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأن أقل من واحد من كل عشرة ناخبين إيرانيين شاركوا في العملية الانتخابية.
فمن ناحية، من المؤكد أن هذا سيمنح سلطات النظام إحساسًا متجددًا بالإلحاح فيما يتعلق بخططها لقمع المعارضة. لكنه من ناحية أخرى، يوضح أن الشعب الإيراني لن يخضع حتى ولو بعد مئات الوفيات الأخيرة وآلاف حالات التعذيب والسجن الباطل.
وهذا بدوره يتحدث عن التأثير الملحوظ الذي يمكن أن تحدثه القوى الغربية والمجتمع الدولي على مستقبل إيران القريب.
أول الأشياء التي يمكن للمجتمع الدولي القيام بها هو بدء تحقيق رسمي في مذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين وتركيز هذا التحقيق على الشخصيات التي لا تزال نشطة في نظام الملالي والتي قد يتم طرحها في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة قتل 30 ألف ناشط سياسي وإرهاب شعب بأكمله في أعقاب ذلك.
