ما سبب ارتفاع الأسعار رغم تراجع سعر صرف العملة الأجنبية في إيران؟
كان سعر الدولار في سوق الصرف الأجنبي بطهران يوم الأحد 8 نوفمبر 25,800 تومان. وقد تراجع هذا السعر إلى 23,000 تومان في الأيام الأخيرة. ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى نتيجة الانتخابات الأمريكية، ويرون أن هذا التراجع الذي يرجع أساسًا لأسباب نفسية مؤقت، وأن الدولار سيعود إلى طبيعته التصاعدية.
والنقطة الجديرة بالاهتمام هي أن أسعار السلع التي كانت ترتفع تماشيًا مع ارتفاع سعر الدولار لم تتماشى مع تراجع سعر الدولار هذه المرة ولا تزال ترتفع. كما أن المؤشرات الاقتصادية سوف تتحسن بسبب رحيل ترامب ووصول بايدن، خلافًا لما كان يتوقع البعض، بيد أن أسعار أسهم سوق الأوراق المالية في طهران تراجعت في مسار السقوط عدة آلاف من الوحدات.
أين يكمن مصدر الغلاء الجامح؟
على عكس دعاية نظام الملالي، تشير هذه الأحداث إلى أن الغلاء ناجم عن تدمير الإنتاج المحلي والفساد الذي يسود اقتصاد البلاد قبل أن يكون ناجمًا عن مصدر أجنبي أو ناجمًا عن العقوبات أو السياسة الخارجية. ومن الأمثلة الدالة على ذلك، الارتفاع الجامح في أسعار المساكن في السنوات الأخيرة، وتحديدًا في العام الحالي. ويأتي ذلك في حين أن حوالي 95 في المائة من أسعار مواد البناء محددة بالعملة المحلية ولا يتم تسعيرها بالدولار، حسبما ذكرت صحيفة "جهان صنعت" الحكومية في 8 نوفمبر 2020، بيد أنه في الفترة التي تراجع فيها سعر صرف الدولار، ما زلنا نواجه زيادة في أسعار المساكن. ويكمن السبب في هذا الأمر في الاحتكارات التي تعمل كأحد العوامل الخاصة بالمحتكرين بغية الابقاء على النظام المصرفي".
ويجب أن نعلم أن الحكومة تلعب دورًا كبيرًا في زيادة أسعار المساكن، لأنها تفرض ضرائب ضخمة على كل صفقة سكنية، وبطبيعة الحال كلما زاد حجم الصفقة وارتفع سعرها، كلما زادت حصة الحكومة. وهذا ليس السبب الوحيد في ارتفاع أسعار المساكن، بل هناك العديد من الأسباب الأخرى التي يمكن تحديدها والتأكيد على أن نظام الملالي يلعب دورًا رئيسيًا في رفع أسعار السلع مثل دور البنوك وارتفاع أسعار مواد البناء مثل الأسمنت والحديد، التي تحتكرها الحكومة والزمر المافيوزية التابعة لنظام الملالي من حيث المبدأ. وهذا مثال على ارتفاع أسعار جميع السلع، ولاسيما أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى تجويع ملايين الإيرانيين.
بعض حالات ارتفاع الأسعار
للحصول على صورة إجمالية لمعدل ارتفاع الأسعار، يرجى الاطلاع على جزء من تقرير الموقع الحكومي "نود اقتصادي".
حيث يفيد هذا التقرير تضاعف سعر 4 أصناف من السلع الغذائية بمقدار 4 مرات وتضاعف سعر 14 صنفًا بمقدار 3 مرات من إجمالي 23 صنفًا خضعت للدراسة، خلال السنوات الـ 3 الماضية.
فعلى سبيل المثال، تضاعفت أسعار اللحوم والأرز والشاي والحليب بما يتراوح بين 3 إلى 4 مرات. وخلال الفترة نفسها، ارتفع سعر الطماطم بنسبة 291 في المائة، والخيار بنسبة 252 في المائة، ومعجون الطماطم بنسبة 247 في المائة، والعدس بنسبة 197في المائة، والبيض والسكر بنسبة 186 و 185 في المائة على التوالي، وأسعار الدجاج بنسبة 184 في المائة، والسكر القوالب بنسبة 177 في المائة.
في غضون ذلك، تضاعف سعر حفاظات الأطفال خلال شهر مضى بما يربو عن مرتين، ووصلت تكلفة الاستهلاك المطلوب من هذه السلعة الاستهلاكية للطفل خلال شهر واحد إلى 500,000 تومان. وفي الوقت نفسه، نجد أن حفاظات الأطفال نادرة في السوق بهذا السعر".
ومن الأمثلة الأخرى، ارتفاع أسعار إصلاح المركبات الآلية. حيث وصلت تكلفة إصلاح محرك السيارة البيجو 206 هذا العام إلى ما يربو عن 24,000,000 تومان، في حين أنها كانت العام الماضي حوالي 4,000,000 تومان؛ حسبما أفادت صحيفة "إيران" الحكومية في 8 نوفمبر 2020".
ومن الواضح أن هذه الزيادة البالغة 6 أضعاف في تكلفة إصلاح السيارات تؤثر على أسعار السلع والخدمات الأخرى التي يحتاجها الجمهور، حيث تتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية لدرجة أن أبناء الوطن لم يعد لديهم القدرة على شرائها، ونتيجة هذا الوضع هو الضغط المتزايد يومًا بعد يوم على أغلبية الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر.
