فاجأ النظام الإيراني المواطنين بإعلان غير مسبق في فجر يوم الجمعة 15 نوفمبر عن زيادة سعر البنزين العادي غير المقنن أو الحر للتر الواحد بنسبة 300 بالمائة أي 3 آلاف تومان للتر الواحد. وكان سعر البنزين غير المدعوم شهريًا للتر الواحد ألف تومان. كما زاد سعر البنزين المدعوم شهريًا ليصبح 1500 تومان لكل لتر. الأمر الذي سيزيد من الاحتجاجات الاجتماعية ضد النظام من قبل الشعب الإيراني.
يعد الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين، دون إشعار مسبق، مؤشرا واضحا على الإفلاس الاقتصادي لنظام الملالي، وبالإضافة إلى الشعب الإيراني، يواجه النظام غضب الشعبين العراقي واللبناني ضد تدخلات هذا النظام في شؤونهما.
أثار ارتفاع أسعار الغاز على الفور غضبًا عامًا، فنشر النظام قوات مكافحة الشغب في محطات البنزين لدرء الاحتجاجات الاجتماعية وقمع المواطنين المحتجين.
في منتصف ليل الخميس على الجمعة 14 نوفمبر، تجمع حشد كبير من الناس في محطات البنزين في مدن مختلفة للاحتجاج على ارتفاع أسعار الغاز.
الإيرانية في مدينة كرج تدعو الناس الى احتجاج ضد الملالي
بعد ساعات فقط من الارتفاع الحاد في أسعار الغاز، أفادت الصور والتقارير الشعبية انتشار الشرطة وعناصر مكافحة الشغب في جميع أنحاء البلاد.
احتجاج اهالي الأهواز ضد رفع اسعار البنزين
ووفقًا للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، فإن الزيادة في أسعار البنزين تستند إلى قرار المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث [التنفيذية (روحاني) والتشريعية (لاريجاني) والقضائية (رئيسي)]. وانخفضت عائدات النفط بشكل كبير نتيجة العقوبات الدولية على النظام.
إذ تشكل عائدات النفط 40 بالمائة من موازنة النظام الإيراني.
احتجاج ضد رفع اسعار البنزين
وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI قد أعلن مرارًا وتكرارًا في بيانات مختلفة على مر السنين بأن النظام الإيراني وضع أركان استراتيجيته للبقاء في الحكم على تصدير الإرهاب وتأجيج الحروب في المنطقة إلى الخارج وقمع الشعب الإيراني في الداخل وبالتالي فهو يزيد من تبديد ثروة الشعب كل يوم من أجل تحقيق استراتيجيته المعادية للشعب. ويزداد تفشي الفقر والبؤس بين أبناء الشعب الإيراني.
وقد أكدت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، مرارًا وتكرارًا أن إنهاء المشكلات المتعددة الأوجه التي يعاني منها الشعب والحرب والإرهاب في المنطقة يتم فقط بإسقاط نظام الملالي برمته.
