تُعرب كافة الزُمر الحاكمة، هذه الأيام، عن رعبها من الانفجار الاجتماعي المحتمل. کما أنهم لم يخجلوا من أن يقولوا إن مصدر قلقهم يرجع إلى زيادة الفجوة الطبقية الناجمة عن الاستمرار في نهب ثروات الشعب. ويدل إظهار هذه المخاوف على أن نظام المعممين لم يفكر في محاربة النهب والسلب لسنوات طويلة؛ ولم يستطع. والسبب في ذلك ببساطة هو أن حاميها حراميها؛ كما يقول المثل.
على الرغم من أنه يجب تخصيص العروض الحكومية في عيد الأضحى للتبجح وزوبعة في فنجان؛ وفقًا للعادة ، لإبراز قوة نظام المعممين ، إلا أن المعمم ، علم الهدى، في مشهد الذي عينه خامنئي ، لم يستطع تأجيل الافصاح عن مخاوفه ليوم آخر ، وأعرب عن قلقه من احتمال حدوث انفجار اجتماعي، على النحو التالي:
"أولئك المغلوب على أمرهم تمامًا. وإذا يئست الطبقة الفقيرة يكون العدو قد نجح وحقق هدفه، وهذا من شأنه أن يدفع العدو للهجوم الاقتصادي والعقوبات.
ولذلك ، وفروا للطبقة الفقيرة سبل العيش حتى لا ييأسوا.
يدعي هذا المعمم المحتال أن الضغط على الطبقات الفقيرة ناجم عن العقوبات في حين أن العديد من الزمر الحاكمة اعترفت بهذه الحقيقة، كما ورد أدناه:
في 11 أغسطس ، أشارت الصحيفة الحكومية "همدلي" إلى الأزمات الاقتصادية والضغط على الطبقات الفقيرة وكتبت : "يعتقد الكثير من المحللين الاقتصاديين أن السبب في الزيادة في تضخم سوق المواد الغذائية ليس فرض العقوبات ، لأنه في فترة المقاطعة في عامي 2011 و 2012 كانت أعلى نسبة للتضخم في المواد الغذائية 59 في المائة. وبناء عليه فإن سبب هذا التضخم يكمن في سياسة تنظيم السوق ".
تشير الصحيفة الحكومية "شرق" في تقريرها إلى القصور الحديثة السوبر على مرتفعات لواسان في مجمع يسمى بـ " باستي هيلز"، وكتبت : "أصحاب هذه القصور لا يخجلون من رؤية الناس لها ، ولكن حري بالمرء أن يبحث عن مثل هذه القصور المبنية بهندسة معمارية مزينة بالهياكل الأنيقة في أساطير ألف ليلة وليلة فقط . ويبدو أن الثراء وتراكم الثروة لم يعد أمرًا مخجلًا. ومضت الصحيفة قائلة: " "ألا يخشى أهالي المدن مثل مدينة "باستي هيلز" الطبقات الدنيا في المجتمع الذين يزدادون فقراً كل يوم بسبب إساءة استخدام بعض الموارد الوطنية؟"
ويمضي هذا المقال ويعتبر أن هذا الوضع نتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية التي ينتهجها نظام الملالي ، بما في ذلك الخصخصة ، وقال: "من المؤسف أن الرفاهية المتراكمة هذه الأيام في أماكن مثل "باستي هيلز" ليست بالتأكيد نتيجة للعمل والجهد ، يكفي دراسة التنازلات الأصلية عن ۴۴ كيان تحت عنوان الخصخصة ".
ونقرأ في موقع حكومي آخر نقلًا عن خبراء اقتصاديين في نظام الملالي أنهم يرون أن السبب في الوضع المتفجر في المجتمع يرجع إلى الفجوة الطبقية المتزايدة؛ بمعني أن "الفجوة الطبقية كانت نتيجة للتوزيع غير المتوازن للدخل والثروة الوطنية". وبما أن تخصيص الموارد والتوزيع العادل للدخل يُعد من بين مهام الحكومة التي تخضع لمراقبة الدولة ، فإن الوضع الحالي هو نتيجة مباشرة لنهج الحكومة في التوزيع غير المتوازن للإيرادات الوطنية.
وذكر موقع حكومي آخر مشيرًا إلى أن الفجوة الطبقية حطمت الرقم القياسي لـ ۱۶ عامًا" أن :" الدراسات تشير في هذا المجال إلى أن الفجوة الطبقية رغم النمو الهائل من عام 2011 حتى عام 2018 أمر غير مسبوق بسبب عدم كفاءة السياسات الحكومية.
وأكد الموقع الحكومي "جهان صنعت" في 10 أغسطس مشيرًا إلى القلق من النمو المتسارع " الهشاشة الاقتصادية" وعواقبها؛ على عدم وجود حل ، وكتب: " فی حین أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى أن اقتصاد البلاد آيل للتدهور ووجود أزمة اقتصادية ، مع ذلك ، لا يبدو أن صانع السياسة يفكر في اتخاذ تدابير للتغلب على الوضع الحالي الصعب والمعقد ، على الرغم من أن الدراسات الاستقصائية تشير إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية آيله للتراجع. "
هذه هي الحقائق نفسها التي خلص إليها عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام ، أحمد توكلي ، واعترف بأن الوضع الحالي أدى إلى ثغرة في ثقة الشعب في نظام الملالي وأن "هذه الثغرة في ثقة الشعب لم تنشأ بين عشية وضحاها ، بل هي نتيجة لاستمرار سوء الأداء على مدى 40 عامًا على مستوى كبار المسؤولين والقيادة العليا". وفي الختام أعرب خادم ولي الفقيه هذا عن رعبه وحذر نظام الملالي من الانفجار الاجتماعي وقال: " هذا الوضع خطير".
