روحاني: العملية العدوانية التي يجب أن تتم في مكان ما
يتم تبنيها في مجلس الأمن الأعلى ويوافق عليه خامنئي
تم اتخاذ القرار في المجلس الأعلى للأمن القومي لجميع القضايا المهمة في المنطقة،
العراق، وسوريا، وأفغانستان، واليمن، ولبنان
ظريف: السفراء ووزراء الخارجية لديهم هيكل أمني وجدول أعمال وزارة الخارجية سياسة أمنية منذ البداية
صرحت المقاومة الإيرانية مرارًا وتكرارًا أن العمليات الإرهابية، بما في ذلك في ألبانيا (مارس 2018) وفي مؤتمر إيران الحرة في باريس (يونيو 2018)، تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن الأعلى ووافق عليها خامنئي.
أقر رئيس النظام حسن روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء في 28 أبريل/نيسان بأن العمليات الإرهابية والجريمة والتحريض على الحرب يقررها مجلس الأمن الأعلى للنظام بحضور رؤساء سلطات النظام الثلاثة والقادة السياسيين والعسكريين، ويوافق عليه خامنئي.
وقال "بلادنا لديها نظام وإطار دقيق للغاية. تتم مناقشة جميع القضايا المعقدة المتعلقة بالسياسة الخارجية ومجال الدفاع في المجلس الأعلى للأمن القومي، عندما نريد (القيام) بعملية دفاعية و (حينما) يتعين علينا تنفيذ عملية هجومية في مكان ما. أو عندما نريد القيام بعمل سياسي مهم … سيتم بالتأكيد مناقشته في المجلس الأعلى للأمن القومي.
وأكد: تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن القومي ليحضر رؤساء السلطات الثلاثة. ليجتمع القطاع العسكري والقطاع المدني. القادة العسكريون والمسؤولون السياسيون موجودون هناك.
نناقش وأخيرًا القرار الذي يتم اتخاذه يجب أن يوافق عليه الولي الفقيه، لذلك ليس لدينا مشكلة، قد يكون لدينا خلافات في الرأي والنظر، ولكن في النهاية يتم مناقشته والبت فيه في مجلس.
وأضاف: "جميع القضايا المهمة في المنطقة سواء في العراق أو سوريا أو أفغانستان أو اليمن أو لبنان، تمت مناقشتها والبت فيها في المجلس الأعلى للأمن القومي".
من ناحية أخرى صرح ظريف وزير خارجية النظام في تسجيل صوتي منشور مؤخراً "إن معظم سفراء وزارة خارجيتنا يتسم بهيكل أمني.
وزارة خارجيتنا تواجه قضايا أمنية منذ أن فتحت أعينها، والأجندة الموضوعة لوزارة الخارجية كانت الأجندة السياسية – الأمنية منذ بداية الثورة … في التسعينات، تم إغلاق مديرية الاقتصاد في الخارجية وبدلا من ذلك تم تشكيل مديريات إقليمية بتوجهات سياسية أمنية".
وكان ظريف قد صرح سابقًا في جلسة لمجلس شورى النظام في 5 نوفمبر 2018: "نحن لسنا منظومة نتصرف بمفردنا … هل يمكننا فعل شيء في هذا البلد دون الإبلاغ إلى الأعلى؟" وأضاف "ليس الأمر أن نفعل أي شيء خلافا لمنويات القائد المعظم".
وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، صرحت المقاومة الإيرانية مرارًا وتكرارًا أن العمليات الإرهابية الإجرامية، بما في ذلك مؤامرة إرهابية ضد مجاهدي خلق في ألبانيا (مارس 2018) وفي تجمع إيران الحرة في فيلبينت، باريس (يونيو 2018)، تم اتخاذها من قبل المجلس الأعلى لأمن النظام برئاسة روحاني وبحضور قادة الحرس ووزيري الخارجية والمخابرات ووافق عليها خامنئي.
قضت محكمة في برلين عام 1997 بأن قرار تنفيذ عمليات إرهابية في الخارج اتخذه خامنئي، زعيم النظام، ورفسنجاني رئيس النظام (آنذاك)، وولايتي وزير الخارجية ، وفلاحيان وزير المخابرات.
وبذلك يثبت مرة أخرى حقيقة أن أي تنظير حول جهل خامنئي أو روحاني وظريف وقادة النظام الآخرين بالجرائم الإرهابية ليس له هدف سوى التستر على إرهاب الدولة وإفلات النظام برمته من عواقب هذه الجرائم الكبرى.
يجب تقديم خامنئي وروحاني ورئيسي وقاليباف وظريف وعلوي وغيرهم من قادة النظام الذين تورطوا بشكل مباشر في مذبحة السجناء السياسيين وقتل المتظاهرين وتصدير الإرهاب والتحريض على الحرب على مدى العقود القليلة الماضية إلى العدالة بسبب ارتكابهم جريمة ضد الإنسانية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
29 أبريل/نيسان 2021
