في مقابلة على القناة الأولى للنظام بتاريخ 14 تشرين الثاني (نوفمبر)، أقر براتب الوزراء والمديرين الحكوميين البالغ 70 ضعفًا على حقوق العمال المحرومين.
وقال مقصودي مذيع تلفزيون النظام: في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة للشعب، حيث التضخم مرتفع والغلاء مرتفع، يتقاضى الوزراء رواتب 30-40 مليون تومان، وكما سمعت، يتقاضى بعض الناس رواتبهم 70 مرة أكثر من العمال.
وأضاف مقصودي المذيع الأول في التلفزيون الحكومي: أذكر أن وزير الصحة كتب رسالة إلى نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية تطالبه بزيادة سقف الراتب من 15 ضعفًا إلى 21 ضعفًا.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للإحصاءات التي نشرها مسؤولون حكوميون ومؤسسات، فإن الراتب الشهري للعاملين في إيران يبلغ حوالي ثلاثة ملايين تومان، بينما وفقًا لنفس المسؤولين والمؤسسات، يبلغ الحد الأدنى لخط الفقر في إيران الآن حوالي 12 مليون تومان، مما يعني أن رواتب العمال في إيران هي ربع خط الفقر الرسمي، في حين أن عدد العمال في إيران يبلغ 14 مليون.
بلغ معدل التضخم في إيران في الربع الأول من رئاسة الجمهورية حسب الإحصائيات المنشورة في الصحف نحو 60 في المائة، ووصل سعر الدولار الآن إلى أكثر من 28 ألف تومان، مما يشير إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية للشعب. لم يتم الإعلان عن أي زيادة في رواتب العمال والموظفين حتى الآن، في حين لا يتم دفع رواتب العمال في معظم المصانع في إيران عادة لعدة أشهر، مما دفع العمال للاحتجاج يوميًا اعتراضًا على عدم استلام رواتبهم الشهرية.
