الجمعة, مارس 29, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانرجوي تطالب بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران لمجلس الامن

رجوي تطالب بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران لمجلس الامن

0Shares

وصفت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي النظام الإيراني بأنه  المنتهك الأول لحقوق الإنسان، الراعي الرئيسي للإرهاب، والتهديد الحقيقي للسلام والأمن في العالم، مجددة مطالبتها بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران إلى مجلس الأمن.

وفي تعقيبها على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش للجمعية العامة دعت رجوي إلى إخضاع النظام الإيراني لعقوبات دولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت إن الأمين العام للأمم المتحدة یؤکد في تقریره إلی الجمعیة‌ العامة للأمم المتحدة حقائق دامغة عن الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران تحت حكم الفاشية الدينية.

وجددت مطالبة الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية بإحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة المرشد الاعلى علي خامنئي والرئيس ابراهيم رئيسي ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إيجئي وغيرهم من مسؤولي النظام لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود، والإبادة البشرية في مذبحة السجناء السياسيين.

 وشددت رجوي في تعقيبها على أهمية عدم استقبال رئيسي في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب عن قلقه من انتهاك المعايير في محاكمة المحتجزين في احتجاجات نوفمبر 2019 بما في ذلك ما لا يقل عن 500 قضية قابلة للمقاضاة، وحالات تتعلق بالسلوك اللاإنساني والتعذيب.

 وأشار التقرير إلى محاولات النظام نزع الاعتراف القسري بالتعاون مع الجماعات المعارضة أو الحكومات الأجنبية، وانتهاك حقوق الإنسان بسبب غياب المحاكمة العادلة في محاكم الثورة.

 

وأكد الأمين العام على استمرار تعرّض المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين ونشطاء المجتمع المدني للتهديد والاعتقال التعسفي والملاحقة القضائية وعقوبة الإعدام فيما تتعرض النساء والاقليات للتمييز المؤسسي.

 وفي إشارة إلى انتشار فايروس كورونا في السجون المزدحمة في إيران أعرب الأمين العام عن قلقه إزاء عدم تمتع مجموعات من السجناء بخطة للإفراج المؤقت، بمن فيهم السجناء السياسيون والمحتجون في التظاهرات والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان.

وتطرق تقرير الأمين العام إلى معلومات حول محاولات لطمس آثار عمليات الإعدام الجماعية للمعتقلين السياسيين المعارضين في العام (1988) ومضايقة أسر هؤلاء الضحايا  التي تطالب بالكشف عن الحقيقة ومقاضاة مرتكبي الجرائم.

نقلا عن: موقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

 

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة