أصدرت 47 دولة بيانًا مشتركًا يدين انتهاك الحريات في إيران في ظل حكم الملالي ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان.
تلا الممثل الألماني لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا مشتركًا من 47 دولة يدين انتهاك "الحريات" ويدعم "شجاعة المدافعين عن حقوق الإنسان" في إيران.
وانتقد البيان انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام، وانتهاكات حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التقارير الموثوقة عن تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم وعدم الحصول على محاكمة عادلة.
تقول الدول الموقعة على البيان إن على النظام الإيراني السماح بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في "الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد الاحتجاجات السلمية" وأنه يجب محاسبة المنتهكين على أفعالهم.
يمنع نظام الملالي منذ سنوات المقررين الخاصين للأمم المتحدة من السفر إلى البلاد للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنويًا في إيران أعلى من أي دولة أخرى في العالم باستثناء الصين، وتواجه عملية محاكمة العديد من الذين تم إعدامهم الكثير من الغموض، وأحدث مثال هو حالة نويد أفكاري حيث يدين إعدامه بيان ألمانيا ودول أخرى.
إبراهيم رئيسي، الذي يشغل الآن منصب رئيس القضاء في النظام الإيراني، كان عضوًا في لجنة الموت عام 1988، التي أمرت بالإعدام الجماعي لأكثر من 30 ألف سجين سياسي في إيران بأوامر من خميني.
علي رضا آوايي، وزير العدل، كان أيضًا عضوًا في لجنة الموت لمذبحة 1988 في دزفول.
إن استخدام التعذيب وإجبار المعتقلين على الإدلاء باعترافات كاذبة ضد أنفسهم هو أيضًا أحد العمليات التي وردت تقارير موثوقة بحدوثها في القضاء الإيراني.
في إيران، لا تتمتع النساء بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، وتواجه المجموعات الدينية والعرقية التي لا تشكل الأغلبية التمييز.
قالت الدول التي أدانت انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إنها تشيد بـ "شجاعة المدافعين عن حقوق الإنسان" في إيران. وقد أشادوا بشكل خاص بالمدافعين عن حقوق المرأة والناشطين في مجال البيئة والمحامين، ودعوا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين.
بالإضافة إلى هذا البيان المشترك، أعرب ممثلو عدة دول أخرى في مجلس حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران.
