• لجنة البرلمانيين الإيطالية من أجل إيران حرة:
• دعوة الحكومة الإيطالية والنقابات العمالية والهيئات الأوروبية والمنظمات العمالية الدولية لدعم نضال العمال الإيرانيين.
• التضامن مع عمال النفط والغاز والبتروكيماويات المضربين.
أصدرت اللجنة البرلمانية الإيطالية من أجل إيران حرة بيانا في 11 أغسطس أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع آلاف العمال الإيرانيين في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات ممن أضربوا عن العمل.
وأكدت اللجنة: يعد إضراب عمال وموظفي 44 مصفاة ومصنعًا من أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإيراني، وهو يذكرنا بالإضرابات في الأشهر الأخيرة من نظام الشاه والتي أدت إلى الإطاحة به. واليوم، اهتز نظام الملالي بشدة من الأزمات التي اجتاحت منذ فترة طويلة جميع شرائح المجتمع الإيراني.
وبعد قمع المتظاهرين في المدن الإيرانية، بما في ذلك مقتل أكثر من 1500 شخص في نوفمبر الماضي، هناك الآن أنباء عن موجة من حملة الاعتقالات للعمال المضربين.
وكان رد الملالي على مطالب المحتجين زيادة عمليات الإعدام حتى لمن شاركوا في المظاهرات.
تدعو اللجنة البرلمانية الإيطالية من أجل إيران حرة الحكومة الإيطالية والنقابات العمالية والهيئات الأوروبية والمنظمات العمالية الدولية إلى دعم نضال العمال الإيرانيين من أجل حقوقهم الأساسية. كما دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى التنديد بشدة بسياسة القمع الدموية للنظام الإيراني.
كما وجهت اللجنة البلجيكية للبرلمانيين ورؤسات البلديات من أجل إيران ديمقراطية التي يتولى رئاستها كل من العمدة ديرك كلاس عضو فخري لمجلس الشيوخ البلجيكي وبير غالاند عضو فخري لمجلس الشيوخ البلجيكي ورئيس المنظمة العالمية المناهضة للتعذيب في أوروبا وسيج دوباتول العضو الفخري للبرلمان البلجيكي، رسالة إلى الاتحاد العمالي البلجيكي وطالبت بدعم العمال المضربين في مصافي النفط والغاز والبتروكيمياويات في إيران.
وجاء في هذه الرسالة التي نشرت يوم 12 أغسطس : «مصطفى صالحي عامل بناء تم إعدامه يوم 5 أغسطس.
انه اعتقل في مظاهرات ديسمبر 2017 -يناير 2018. العمال الإيرانيون لم يتحملوا طيلة 4 عقود من حكم الملالي هكذا ضغوط ولم يجربوا هذا الوضع وهم يواجهون عدوا آخر باسم كورونا…
