تلقت المحاكم القضائية في العاصمة النمساوية فيينا، عدداً من الدعاوى القانونية، ضد نظام الأسد، على خلفية شنه حملات اعتقال واسعة طالت مئات الآلاف من المدنيين، وممارسته التعذيب والقتل بحقهم داخل أقبية السجون.
وتنص التهم الموجهة للنظام على ممارسة التعذيب على يد أجهزة المخابرات العسكرية، والمخابرات الجوية، والمخابرات العامة، إضافة إلى القتل والإبادة والإيذاء الجسدي الخطير والحرمان من الحرية، على اعتبار ذلك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
تمت الدعاوى بالتعاون مع الخبير القانوني السوري أنور البني من المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، ومازن درويش من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. كما يشارك في الجهود القانونية والحقوقية كل من المركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان في فيينا، والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية في برلين.
ووصف البيان الصحافي الصادر عن المركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان، المشتكين، بأنهم "قد نجوا من التعسف والحبس والتعذيب في سورية، ونجحوا في الفرار من هناك، والآن يأملون في حلول شيء من العدالة في أوروبا. فالمتوقع أن يجري القضاء النمساوي، على غرار السلطات في ألمانيا والسويد وفرنسا، تحقيقات جنائية حول ممارسة التعذيب بصورة منهجية في ظل حكم بشار الأسد".
وتابع البيان: "لهذا الغرض تقدم 16 من النساء والرجال السوريين إلى النيابة العامة في فيينا، بتاريخ 28 مايو/أيار 2018، لرفع دعاوى جنائية ضد 24 مسؤولًا رفيع المستوى في نظام الأسد. إنها الدعوى الأولى من نوعها في النمسا، وهي أشبه بأربع دعاوى سبق ورفعت لدى النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا".
وتقول الناشطة هنادي الرفاعي، التي قضت سبعة أشهر في زنزانة تحت الأرض في فرع حرستا للمخابرات الجوية في دمشق، وتعرضت فيها لتعذيب شديد: "إنها ليست حالات فردية، بل اليوم يتعرض آلاف من النساء والرجال للتعذيب في سورية". وتضيف: "بواسطة هذه الدعوى أود أن أساهم في تحقيق شيء من العدالة".
ويشاطرها هذا الرأي أحمد خليل، الذي سجن لمدة ثلاثة أشهر لدى المخابرات الجوية، بسبب مشاركته في احتجاجات ضد الأسد. وقال خليل، الذي تعرف بين "صور سيزر" على وجوه أكثر من 50 شخصاً كان يعرفهم وتم تعذيبهم حتى الموت: "بصفتي ناجياً من الموت وشاهداً؛ أعتبره واجبي أن أساهم في محاسبة المسؤولين عن التعذيب قضائياً".
نقلا عن الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
