يعتزم مجلس شوري الملالي الخاضع لخامنئي طرح خطة بتوقيع 170 عضوًا في المجلس للتصويت.
وبموجب هذه الخطة سيتم تصفية شبكات التواصل الأجنبية.
ونصطدم في جزء من هذه الخطة بموضوع تحت اسم "حماية المعلومات". حيث ورد في هذا الجزء ما يلي:
"حماية معلومات المستخدمين والحيلولة دون الكشف عنها بأي شكل من الأشكال، واستغلالها، والحصول على معلومات المستخدمين ومحتوى الأعمال المرئية أو السمعية أو المكتوبة أو مزيج منها في وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات المتاحة أو المضافة نتيجة لأنشطة وتفاعلات مستخدميها في وسائل التواصل الاجتماعي".
والمقصود هو ضرورة قيام أجهزة مخابرات نظام الملالي بمراقبة ورصد أي نوع من معلومات المستخدمين سواء كانت مرئية أو سمعية أو مكتوبة أو مزيج منها وحتى تفاعلاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي؛ وحمايتها.
وبناءً على هذه الخطة، لن يكون التدفق الحر للمعلومات على الإنترنت موضوعيًا.
وينص البند الـ 5 من هذه الخطة على ما يلي:
" تقوم السلطات المختصة بحراسة الحدود رقميًا والدفاع الإلكتروني عن البلاد ومنع الاستخدام غير المصرح به للبيانات الافتراضية في منافذ دخول وخروج عرض النطاق الترددى للبلاد من خلال أطر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وسوف يوافق الولي الفقيه على نطاق الواجبات بناءً على اقتراح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة".
والجدير بالذكر أن المضمون القمعي لمثل هذه الخطة هو تصعيد تضييق الخناق على المواطنين في استخدام الإنترنت.
وسيتم تشكيل أعضاء ما يسمى بلجنة التنظيم والمراقبة من ممثلين عن مؤسسات نظام الملالي القمعية، من قبيل وزارة المخابرات، ووزارة الثقافة والإرشاد، ومكتب المدعي العام للبلاد، ومجلس شوري الملالي، وجهاز المخابرات في قوات حرس نظام الملالي، وقوات الشرطة، … إلخ.
وتنص هذه الخطة القمعية، على ضرورة معاقبة المستخدم إذا بادر بالتحايل على التصفية:
وينص البند الـ 16 على الحكم بالسجن أو بدفع غرامة مالية من الدرجة الـ 6 على كل من يبادر بإنتاج أي نوع من البرامج أو أدوات الكمبيوتر الإلكترونية التي تتيح الوصول بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المغلقة غير القانونية، من قبيل الشبكة الافتراضية الخاصة VPN)) وبرامج اختراق التصفية؛ أو إعادة إنتاجها أو توزيعها أو المتاجرة بها أو القيام بنشرها أو إتاحة الوصول غير المصرح به إليها.
والهدف من هذه الخطة القمعية، هو الترويع من التطورات الاجتماعية والأجواء المتفجرة في المجتمع عشية تعيين رئيسي رئيسًا للجمهورية. والجدير بالذكر أن نظام ولاية الفقيه لا يزال عاجزًا حتى الآن عن السيطرة على الفضاء الإلكتروني مهما فعل. والأهم من ذلك، هو أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت منبرًا لأنشطة الإيرانيين المتمردين والمقاومة الإيرانية. وحذر خامنئي مرارًا وتكرارًا من أن الفضاء الإلكتروني يمثل خطرًا على نظام حكمه، واصفًا إياه بـ "تهوُّر الفضاء الإلكتروني".
والحقيقة هي أن هذه الخطة السخيفة تعبر عن الوضع البائس لنظامٍ فاشيٍ ليس لديه أي هدية للمواطنين سوى تضييق الخناق عليهم وتعذيبهم وإعدامهم والإغلاق. وعلى الجانب الآخر، لا يعرف الإيرانيون ومعاقل الانتفاضة واجبًا لهم سوى التمرد وكسر القيود التي تكبلهم. وهذه هي الحرب التي سيكون الخاسر النهائي فيها، هو الرجعية والاستبداد الديني.
