نشر موقع خبر فوري على الإنترنت 25 مارس مقالا بقلم قهرمانبور، خبير حكومي حول انتخابات النظام وسياسة حكومة بايدن بشأن الاتفاق النووي: "على الرغم من فشل ترامب في الترشح لولاية ثانية واستبداله بمؤيد من الاتفاق النووي، إلا أن التحليل والأخبار حتى الآن تظهر أن جو بايدن متردد أيضًا في العودة إلى الاتفاق النووي 2015."
وبشأن العقوبات الأمريكية ضد نظام الملالي ووجها لوجه خامنئي، الذي قال في 21 مارس "لا داعي للعجلة ويريد تأجيل القضية حتى تعيين رئيس النظام" قال هذا الخبير إن أهم قضية يمكن أن يؤثر على كثير من القرارات والقضايا الكبرى في عام 1400، هي قضية العقوبات وكيفية رفعها. إذا لم يتم فعل أي شيء بشأن إلغائها أو إدارتها قبل الانتخابات ولم يتم رسم رؤية واضحة، فستؤثر هذه القضية بشدة على الانتخابات الرئاسية للعام الإيراني 1400. ومع ذلك، فإن تصرفات إدارة بايدن خلال هذه الفترة لا تشير إلى أن لديها أي دافع للرفع الفوري للعقوبات وعودتها إلى الاتفاق النووي عام 2015 كما ترغب إيران.
وأضاف: "سواء كان الرئيس الإيراني المستقبلي إصلاحيًا أو أصوليًا، فإن الضغوط الاقتصادية والعقوبات ستكون من بين أهم التحديات بالنسبة له".
وأبدى الخبير الحكومي، قلقه من تدخلات النظام في العراق وسوريا، وقال إن "المفاوضات الأمريكية مع طالبان وتشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، والتي اقترحتها الولايات المتحدة مؤخرًا، هي قضية مهمة تؤثر على العلاقات بين إيران وأفغانستان. لدينا أيضًا انتخابات برلمانية في العراق، وهناك عمليات جارية في هذا البلد تهمنا. هناك تيار في العراق يريد الحد من نفوذ إيران في العراق، ومع قدوم بايدن قد يشتد هذا الاتجاه.
مستقبل سوريا بعد عشر سنوات من الأزمة هو أيضًا قضية مهمة في سياسة إيران الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر التطورات في الدول العربية المجاورة لإيران أساسية ومهمة. تحولت بعض هذه الدول إلى التطبيع مع إسرائيل، والسعودية على طريق تطبيع العلاقات مع إسرائيل. قد يكون استمرار عملية التطبيع بمثابة جرس إنذار لإيران، لأن هذا الاتجاه سيقود إسرائيل إلى تحديد الأمن في منطقة الخليج الفارسي، وقد تمتد التوترات الإيرانية مع إسرائيل إلى الخليج الفارسي.
تسعى الولايات المتحدة لاستعادة قوتها في المنطقة، وكما أشار مسؤولون في حكومة بايدن، تسعى لإحياء التحالفات.
