قال خبير اقتصادي: مع انخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة150بالمائة، أصبح معدل الأجور والرواتب السنوية في إيران مليوني تومان مما يعني أن الاقتصاد الإيراني لا يستوعب الدولار بسعر 10آلاف تومان أو حتى 8آلاف تومان.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء إيسنا الحكومية أكد الدكتور وحيد شقاقي قائلا: تبرز نتيجة تعرض هذه الأسواق الثلاث للتعطيل في قلة البضائع وتشكيل صفوف طويلة لشراء بعض البضائع وارتفاع نبرة الاستياء وتفشي البطالة وإيقاف عمل المصانع الإنتاجية.
وأضاف قائلا: في كانون الأول/ ديسمبر 2018 كان سعر الدولار ما يقارب أربعة آلاف ولكن الآن بين 10 إلى 11ألف تومان. ورغم وجود مضايقات لسعر الدولار في السوق الثاني ولكن السوق الحقيقي هو الشيء الذي تتم مبادلته في السوق الحر وفي الشوارع والأزقة. وإذا ما لا نقبل هذا السعر فضللنا أنفسنا في حقيقة الأمر. وإذا ما أراد شخص أن يشتري الدولار اليوم، فيمكنه ومن خلال مراجعة صيرفة أن يشتري الدولار بأي سعر؟ ويفوق هذا السعر 10آلاف تومان. والسعر الحالي للدولار يدل على خفض قيمة العملة الوطنية بنسبة 150بالمائة خلال الأشهر الـ9 الأخيرة.
خفض قيمة العملة الوطنية لـ150بالمائة خلال الأشهر الـ9 الماضية
وأعاد الخبير الاقتصادي إلى الأذهان قائلا: وفي الوقت الحاضر وفي مثل هذه الظروف وخفض قيمة العملة الوطنية بنسبة150بالمائة، نلاحظ إضعاف القوة الشرائية حيث بلغ معدل الأجور والرواتب في إيران مليوني تومان، وذلك يعني أن الاقتصاد الإيراني لا يستوعب الدولار لـ10آلاف تومان وحتى 8آلاف تومان. وفي هذه الفترة ارتفع سعر البضائع بين 30 إلى 125بالمائة وسوف تبرز تداعيات هذا الحادث خلال الأشهر المقبلة حيث سوف يتم تعطيل سوق العمل والبضائع وعملتنا.
تعطيل سوق العمل
وأوضح هذا الخبير الاقتصادي يقول: تعطيل سوق العمل والعملة والبضائع يؤدي إلى تعطيل الاقتصاد الإيراني في غضون ثلاثة أشهر مقبلة والمقصود هو أنه لا تبقى قابلية لشراء البضائع نظرا لإضعاف القوة الشرائية للمواطنين. ومن جانب آخر لا يجازف البائع بالبيع وبالتالي يتوقف العرض والطلب وحتى بعض المنتجين لن يكونوا قادرين على إعداد المواد الأولية ولن يكون إنتاج البضائع النهائية أمرا ميسورا، كحالة تمر بها الأجهزة المنزلية ونظرا لعدم وجود بعض القطع لا يقدر المنتجون على إنتاج المنتج النهائي.
وبشأن تعطيل سوق العمل قال: من شأن هذا التعطيل في سوق العمل ونظرا لتكاليف الاستنزاف وشراء التجهيزات بالدولار 10ألف تومان حيث ارتفع السعر إلى حد كبير واختلقت مشغلة بهذا السعر للدولار، أن يكلف مبالغ باهظة وبالفعل لن يدخل أحد هذا العمل وبالتالي لن توجد فرصة عمل.
وتابع أستاذ الاقتصاد هذا: تشكيل الصفوف الطويلة وارتفاع نبرة الاستياء وتفشي البطالة وتعطيل المصانع الإنتاجية جانب من تداعيات إصابة سوق العمل والعملة والبضائع في الاقتصاد بالتعطيل حيث من المحتمل أن نشاهده في غضون ثلاثة أشهر مقبلة. وليس أمام الاقتصاد الإيراني طريق مسدود ولكن الأمر يتوقف على الإصلاحات في التركيبة بشكل فور وجاد. وإذا ما لم تجر الإصلاحات بشكل فور وجاد، فسوف تقع هذه الأحداث.
وتابع شقاقي قائلا: وما يجب أن ينفذ في اقتصادنا من إصلاح في التركيبة هو إيجاد الشفافية الوطنية وفي مجال المعلومات، وللأسف وجراء عدم وجود هكذا شفافية، أخذت المراباة وعدم الثقة تشتد.
الأخبار ذات الصلة:
رسالة مريم رجوي: إسقاط النظام، الطريق الوحيد لإنقاذ اقتصاد إيران
