جنيف – قصر الأمم ، الأمم المتحدة – 20 سبتمبر 2019
في مؤتمر عُقد في قصر الأمم بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف يوم الجمعة، دعا خبراء حقوق الإنسان الدوليون إلى وضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به مسؤولو النظام الإيراني فيما يتعلق بظروف حقوق الإنسان الفظيعة في إيران، وعلى الأخص المتورطين في مذبحة صيف 1988.
وشارك في المؤتمر شخصيات حقوقية سياسية بينهم جوليو ترتزي وزيرالخارجية الايطالي السابق، والدكتور اليخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الاوروبي سابقا والدكتور طاهر بومدرا الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في العراق وعدد من شهود عيان وعوائل الضحايا للمجزرة والسيد بهزاد نظيري سجين سياسي سابق أحد اعضاء مجاهدي خلق الإيرانية.
هذا وفي صيف عام 1988 في غضون بضعة أشهر، تم إعدام أكثر من 30000 سجين سياسي، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الشعبية المعارضة.
قالت كريستي بريميلو، محامية حقوق الإنسان الدولية، في كلمتها الافتتاحية: ”لماذا يجب أن تكون هناك الآن محكمة بشأن الجريمة ضد الإنسانية ارتكبت في عام 1988؟ لأن المحامين فحصوا الأدلة ويعرفون دون أدنى شك أن الجريمة قد ارتكبت. وأضافت في عام 2017 ، قدمت الراحلة أسماء جاهانغير، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في إيران، تقريراً عن عمليات الإعدام الجماعي إلى الجمعية العامة. وقد وصفت مذبحة عام 1988 بأنها قتل خارج نطاق القضاء. لم يتابع المقرر الخاص الجديد أعمال سلفه.
وكان وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرتزي هو المتحدث الضيف حيث قال : ” بالأمس ، أدان البرلمان الأوروبي انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان. يتم التعبير عن قلب وصوت أوروبا من خلال حقوق الإنسان. يجب أن تكون حقوق الإنسان أولوية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والعالم الخارجي. وقال إن الاتحاد الأوروبي له دور أساسي في تعزيز الحرية وسيادة القانون وحماية الحريات. يجب على مجلس حقوق الإنسان [الأمم المتحدة] مناقشة هذا الأمر. عندما ننظر إلى الوضع الجغرافي السياسي في منطقة الشرق الأوسط، فلا شك أننا يجب أن نركز أكثر على حقوق الإنسان عندما نتفاوض مع إيران. يجب أن تعود حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى مركز ساحة اللعب هذه ".
وبدوره أكد ألخو فيدال كوادراس، رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) أن الفشل في التحقيق يعد جريمة أيضًا. واضاف أن الأمم المتحدة تفتقر إلى الاتساق في معالجة قضايا حقوق الإنسان. في مذبحة عام 1988 ، تم إسقاط الإفلات من العقاب بين مقررين خاصين. هذا يسمح لإيران بمواصلة ارتكاب الجرائم. أدعو الدول الأعضاء لمناقشة مذبحة 1988 مع المقرر الخاص للتأكد من عدم إسقاطها مرة أخرى.
وقال السيد بهزاد نظيري ”أنا هنا ليس فقط كعضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، ولكن أيضًا كشاهد. هربت من سجن خميني ؛ وإلا كنت سأكون أحد ضحايا مذبحة 1988. تم الحكم علي بالسجن لمدة ثماني سنوات. بعد إعدام أختي ، تمكنت من الفرار من السجن بعد ثلاث سنوات. لقد تم إرسال والدي إلى السجن في مكاني. من 2016 إلى 2019. منذ 30 عامًا ، ظل هذا الحدث صامتًا. لكن اصبح هذا السؤال الآن في دائرة الضوء، وذلك بفضل العمل العظيم للنشطاء والحقوقيين والسياسيين والبرلمانيين وغيرهم من الشخصيات. لقد نجحنا في إجبار الأمم المتحدة على المضي قدماً في هذه القضية ، التي ظلت صامتة ".
ومن جانبه أكد د.طاهر بومدرا ، المدير السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وخبير في عقوبة الإعدام بان الجريمة موجودة وهناك القوانين. وضعت الأمم المتحدة إطارًا للتحقيق في هذه الجرائم. أدلة دامغة هنا. قامت المقررة الخاصة للأمم المتحدة أيضًا بتجميع تقرير حول هذه القضية. أن السيدة جاهانغير كانت لديها الشجاعة لتقديم هذا التقرير.
وقال الفريد موريس دي زاياس، خبير الأمم المتحدة السابق المعني بترويج نظام دولي ديمقراطي وعادل: ”إن 30 ألف كائن بشري ليسوا سوى قمة جبل الجليد. 120000 من أعضاء مجاهدي خلق قتلوا. في ذلك الوقت، تخلى موريس كابيتورن عن قضية المذابح لأنه ظن أن أسلافه قد تعاملوا معها بالفعل ".
وشهدت ثلاث نساء، جميعهن ضحايا فظائع النظام في السجون والذين فقدوا العديد من أفراد الأسرة بسبب عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.
سيما ميرزائي ، أحد أفراد الأسرة البالغ عددهم 14 فرداً الذين أُعدمهم النظام الإيراني، معصومة جوشقاني، وهي سجينة سياسية سابقة في إيران وآزاده عالمي من الرابطة الدولية لحقوق الإنسان للمرأة، قدمت شهادات مباشرة عن الرعب الذي تحملته.
كما احتشدت منظمة العفو الدولية لفضح هذه الجريمة. وقد أكدت أنه إذا لم يتم محاسبة الجناة أمام المحكمة، فستحدث المزيد من الجرائم والمجازر. العفو وصفته بأنه جريمة ضد الإنسانية. كما جمعت منظمة العفو الدولية شهادات من مئات الشهود.
