في حكم أصدره خامنئي اليوم، نصّب الملا إبراهيم رئيسي من أعضاء مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 وهو من العناصر المطيعة للولي الفقيه، رئيسًا للسلطة القضائية للنظام.
إن تعيين رئيسي – الذي يجب أن يُحاكَم في محكمة دولية لارتكابه جريمة ضد الإنسانية في مجزرة 1988 وإبادة أعضاء مجاهدي خلق – على رأس أعلى مصدر قضائي لنظام الملالي، يبيّن فضيحة النظام على الصعيد الدولي ويكشف عن طبيعة جهاز القضاء في هذا النظام وعمله، كما يعكس تحولًا انكماشية وقمعية للغاية في حكم الملالي حيث يصفه خامنئي في حكم تنصيب رئيسي بأنه «مرحلة جديدة» تحت عنوان «الخطوة الثانية للنظام» ويأمر رئيسي «لا تُفرّقوا بين هذا وذاك عند اتّخاذ القرارات القضائية».
ففي العام 1988، استدعى منتظري خليفة خميني في مقام أعلى رتبة في سلسلة الرتب الحوزوية ورتبة أعلى من خامنئي وأمثاله بكثير، أعضاء لجنة الموت في مجزرة السجناء السياسيين، وخاطبهم وبينهم «رئيسي» قائلًا: «باعتقادي أكبر جريمة ارتكبت في الجمهورية الإسلامية ويدينوننا في التاريخ وهذه الجريمة ارتكبت على أيديكم وسوف يكتبون أسمائكم في المستقبل ضمن المجرمين في التاريخ».
وبما أن رئيسي، إضافة إلى ارتكابه جريمة كبرى في مجزرة عام 1988، هو ملا بدرجة دون، لا يعرف الأبجديات ويعمل تحت إمرة خامنئي ويخدم جهاز القمع للنظام منذ أن كان عمره 20 عامًا، فإن قبوله كرئيس لجهاز القضاء للنظام مرفوض من قبل كثيرين من الملالي الحكوميين. هؤلاء لم يقبلوا دعم رئيسي خلال مهزلة الانتخابات الرئاسية للنظام في أيار 2017 رغم ضغوط خامنئي. كما أن روحاني منافسه في الانتخابات، قال في حينه إنه من الرجال الذين «كانوا يعلمون الإعدام والسجن فقط طيلة 38 عامًا».
ونظرًا إلى هذه الخلفية، كان خامنئي قلقًا جدًا من مغبة تنصيب رئيسي، ولذلك كان يجس نبض الرأي العام من خلال تسريب أخبار متفرقة بشأن ذلك، ولكنه رغم ردة الأفعال السلبية داخليًا ودوليًا، أصدر حكم تنصيب رئيسي على رأس السلطة القضائية للنظام.
إن تعيين رئيسي من قبل خامنئي أثبت أن الولي الفقيه لنظام الملالي المتأزم، ولتطويق الوضع في العام الإيراني المقبل (1398) لا يجد أمامه مفرًا سوى القمع والانكماش عن طريق سفاح مجزرة عام 1988، وبذلك يريد أن يضع الخط الدفاعي للنظام في مواجهة المقاومة المنظمة وانتفاضة الشعب الإيراني.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
7 مارس (آذار) 2019
