ادلى عضو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حسن أشرفيان بشهادته في الجلسة السابعة لمحاكمة حميد نوري، أحد جلادي مجزرة عام 1988 في إيران، والتي عقدت في مدينة دوريس الألبانية، قائلًا إنه اعتقل عام 1982 وشهد العديد من جرائم النظام الإيراني في مجزرة عام 1988 في سجن جوهر دشت بمدينة كرج.
وقال أشرفيان في جزء من شهادته أمام المحكمة: عقب تنفيذ مجزرة 30 ألف سجين سياسي قال حميد نوري، استجابة لمطالبنا الخدمية: «اشكروا الله بانكم باق على قيد الحياه. إذا أردنا تنفيذ فتوى الإمام (قصده خميني) بالكامل ، يجب اعتقال نصف المواطنين الإيرانيين وإعدامهم.[اي: الاعتراف بأن نصف الايرانيين مع مجاهدي خلق]
و خلال مجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي أكثر من 90 % منهم من مجاهدي خلق، شكل آنذاك الجنة الموت المكونة من أربعة أشخاص، وكان إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي للنظام الإيراني عضوا فيها، وكانت اللجنة تسئل كل سجين سؤالا واحدا عما إذا كان السجين مازال على ولائه بمنظمة مجاهدي خلق، وإذا أجاب بالإيجاب، تم إعدامه شنقًا.
ونُقلت محاكمة المسؤول الإيراني السابق في سجن جوهردشت حميد نوري المتّهم بالضلوع في إعدامات جماعية في إطار حملة قمع للمعارضين في العام 1988، إلى ألبانيا الأربعاء للاستماع إلى إفادة شاهد تحدّث عن "مشاهد صادمة".
ونوري الذي كان جلادا في سجن جوهردشت في مدينة كرج الإيرانية يُحاكم منذ آب/أغسطس أمام محكمة ستوكهولم بتهم تشمل الضلوع في القتل، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الفترة الممتدة بين 30 تموز/يوليو و16 آب/أغسطس من العام 1988.
وانتقل كامل طاقم محكمة ستوكهولم إلى مدينة دوريس الألبانية، بناء لطلب النيابة العامة، للاستماع إلى إفادات سبعة شهود يتعذّر عليهم السفر إلى السويد.
والشهود السبعة أعضاء في منظمة مجاهدي خلق المعارضة، وهم يعيشون في مخيم قرب دورس، أما نوري البالغ 60 عاماً فبقي في ستوكهولم.
والمتّهم قيد التوقيف الاحتياطي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 حين وصل إلى السويد للقاء أقارب له.
ويمنح مبدأ الولاية القضائية العالمية المحاكم السويدية صلاحية محاكمة أي شخص بتهم خطيرة مثل القتل أو جرائم الحرب بغضّ النظر عن مكان ارتكاب الجرائم المزعومة.
ومن المتوقّع صدور الحكم في القضية في نيسان/أبريل 2022.
