تناولت الصحف الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء 15 يونيو، موضوع مهزلة انتخابات النظام من زوايا مختلفة، إلى جانب مناقشتها قضايا اجتماعية اقتصادية، أو قضايا تتعلق بالعلاقات الخارجية للنظام، بما في ذلك الاتفاق النووي والمفاوضات مع الولايات المتحدة، من منظار الصراع بين الزمر للحصول على كرسي الرئاسة للبلاد.
كما تطرقت وسائل إعلام رسمية، بما في ذلك التلفزيون، لتسلط النظام من خلال تناولها لموضوع مهزلة الانتخابات.
إهمال قليل يؤدي لكارثة
وحذرت صحيفة ابتكار في افتتاحيتها تحت عنوان "استراتيجية التعامل مع دعاة التقليل" الزمرة المهيمنة بشأن السياسات الانكماشية، وكتبت تقول: "المواجهة وجهاً لوجه لا تحقق إنجازا غير السخط والفوضوية والعمل الأمني وانهيار الهياكل الاجتماعية، إضافة لخسارة رأس المال الوطني".
وتضيف "الآن، في موسم الانتخابات، وصل هذا المشروع إلى النقطة الأكثر خطورة، النقطة التي يمكن أن يؤدي فيها أدنى قدر من الإهمال من جانب أفراد المجتمع إلى كارثة كبيرة."
أما صحيفة فرهيختكان فقد أشارت في مقال، إلى المبادئ المادية لخوف النظام من السقوط أثناء الانتخابات، وتطرقت إلى: زعزعة الأمن في البلاد مثل معاقل الانتفاضة، والتشكيك في نزاهة وسلامة الانتخابات ونتائج فرز الأصوات، والدعوة إلى الحد من المشاركة، والنشاط في الفضاء السيبراني وزرع روح اليأس والاحباط، والتجمع أمام سفارات النظام في الخارج.
إنعدام الثقة
من جانبها، خاطبت صحيفة "جوان" المحسوبة على الحرس، المرشحين غير الراغبين في التنحي لصالح إبراهيم رئيسي وكتبت تحت عنوان "إذا لم نتمكن من توطيد أواصر الوحدة، فعلينا ألا نفرق"، نقلا عن مستخدم للفضاء الإلكتروني على قنوات "الولي الفقيه"، فإن "مجموعة من الناس تشكو من سوء أداء الحكومة، بينما يحاول العدو تحويل هذه الشكاوى إلى عدم المشاركة".
وكتبت الصحيفة نقلا عن مستخدم آخر قوله "اليوم، بينما كنا نتحدث مع الناس، كان هناك إحباط وعدم رضا وعدم ثقة في المسؤولين والوضع في البلاد، وللأسف كانت هذه أسباب لعدم التصويت".
وأوردت جميع الصحف تقريباً اعترافات المعمم مصلحي حول سبب استبعاد رفسنجاني من تغطية انتخابات 2013، على الرغم من شن حملة على مجلس صيانة الدستور، حيث باتت القضية تشكل حرجا لخامنئي.
وفي مقال بعنوان "دع مجلس صيانة الدستور يدافع عن كرامته"، أشارت صحيفة جهان صنعت إلى القدرة التفجيرية لهذه القضية بالنسبة للنظام، وكتبت تقول: "تقع على عاتق كبار صانعي القرار في البلاد مسؤولية حل الغموض، بل إنه من الأفضل للمرشد الأعلى أن يعين وفدًا لإجراء التحقق في هذا الصدد".
ويضيف المقال "إن الافتقار إلى الشفافية سيزيد بالتأكيد من انعدام الثقة في المجتمع، وسيكون أمرًا خطيرًا للغاية إذا أصبحت حالة انعدام الثقة (تنتشر) في مؤسسات قيادية، وتحولت إلى وباء".
"ضجيج مصلحي" هو عنوان لمقال آخر في صحيفة جهان صنعت، أثارت مرة أخرى احتمال اغتيال رفسنجاني وكتبت نقلا عن تغريدة محمود صادقي العضو السابق في مجلس شورى النظام، قائلاً: "بهذا التقرير الذي أعده وزير المخابرات سابقا حول "التكلفة والفائدة" لموافقة واستبعاد هاشمي رفسنجاني، من المحتمل أن نرى تقرير "التكلفة والفائدة" لحياته ووفاته في أوقات قريبة أخرى".
