دعا حائزون على جائزة نوبل بمختلف فروعها لمحاكمة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي على دوره في مجزرة السجناء السياسيين التي ارتكبها نظام الملالي عام 1988.
وفي رسالة وجهوها الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش طالب 25 من الحائزين على الجائزة بتشكيل لجنة دولية من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في هذه الجريمة.
وجاء في الرسالة انه قبل ثلاثة وثلاثين عامًا أصدر الخميني "مؤسس الدكتاتورية الدينية في إيران فتوى بخط يده اعتبرت جميع السجناء الموالين لمجاهدي خلق محاربين يجب إعدامهم".
واوضحت الرسالة انه بناءً على هذه الفتوى تم إعدام 30 ألف سجين سياسي على مدى عدة أسابيع بعد استجوابهم من قبل ما يسمى بلجنة الموت في محاكم صورية استمرت لمدة دقيقتين أو ثلاث، مشيرة الى إرسال الذين رفضوا إدانة منظمة مجاهدي خلق على الفور إلى قاعة الإعدام.
واضافت ان أكثر من 90٪ من الذين تم إعدامهم كانوا أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق.
واشارت الى انه بسبب "حصانتهم" من العقاب يشغل أعضاء تلك اللجان ـ مرتكبي المجزرة الرئيسيين ـ بعض أعلى المناصب في النظام الإيراني.
واكدت على ان ابراهيم رئيسي الرئيس الجديد لإيران كان أحد مرتكبي المجزرة الرئيسيين مما يزيد الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية .
وذكرت ان إبراهيم رئيسي كان نائب المدعي العام في طهران آنذاك و جزء من لجنة الموت المكونة من أربعة أعضاء في طهران.
واكدت الرسالة على ان القادة الإيرانيين الحاليين، بمن فيهم علي خامنئي وابراهيم رئيسي، متورطين بشكل مباشر في المذبحة وفي ظل غياب المساءلة الدولية، تستمر الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في إيران، ومن بينها استمرار عمليات الإعدام السياسية وقتل ما لا يقل عن 1500 متظاهر شاب في نوفمبر 2019.
