حذر وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرتيزي
من انتشار فيروس كورونا من إيران إلى إيطاليا.
قائلًا: " اكتشفت من خلال بحث في الإنترنت، في المواقع الرسمية التي تنظم رحلات الطائرات، أن هناك رحلات جوية من إيران إلى مطاري ريميني وبسكارا في إيطاليا، واكتشفت أن نظام الملالي يتردد على هذه المطارات بدون أي قيود حتى يوم الأربعاء الموافق 11 مارس ويوم السبت الموافق 14 مارس، وهذا الأمر صادم فيما يتعلق بتفشي وباء كورونا في البلاد.
وكتبت صحيفة "أوبينيونه " الإيطالية في 17 مارس أنها دونت هذه التصريحات وكتبت: أن الأخبار التي نشرها المسؤولون الحكوميون ليست واضحة وشفافة. وتشير بعض صور القمر الصناعي التي نشرتها سي إن إن في 13 مارس إلى أنهم كانوا على عجلة من أمرهم في توسيع إحدى المقابر في مدينة قم وهي المنطقة التي تلقت أكبر ضربة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتظهر الصور المنتشرة الأخرى عشرات الجثث الملقاة على الأرض في أكياس سوداء وبجوارها عمال يرتدون ملابس واقية وأقنعة.
وكتبت صحيفة إيل فوليو الإيطالية في 17 مارس أنها بمجرد "الإعلان عن أن إيران من أسوأ مراكز تفشي فيروس كورونا"، كتبت: : منذ بداية تفشي هذا المرض المعدي على نطاق واسع، كان الجميع يعلم أن الأرقام التي يقدمها النظام الإيراني أقل بكثير من الأرقام الفعلية.
فنظام الملالي يتحمل المسؤولية غير المنطقية المتعلقة بالتستر على تفشي هذا الوباء المميت في مدينة قم لأنه سمح بحرية التحرك في المدينة بدلًا من حجرها صحيًا والمحافظة على حياة المواطنين وصحتهم.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء في تقريرها يوم الخميس الموافق 9 مارس إن عدد الوفيات بسبب وباء كورونا في إيطاليا على وشك أن يقترب من عدد الوفيات في الصين، المصدر الرئيسي لهذا الفيروس.
ويبلغ عدد سكان إيطاليا 60 مليون نسمة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد اليابان من حيث كثرة المسنين، وتجدر الإشارة إلى أن 78 في المائة من الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا ممن تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.
وقالت الحكومة الإيطالية أنه سيتم تمديد الحجر الصحي العام في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي كان من المقرر أن ينتهي بنهاية الأسبوع المقبل.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبه كونتي، إنه ليس من الممكن العودة إلى الحياة الطبيعية كما كان الحال في السابق، حتى لو انتهت هذه الأزمة.
هذا وفرضت إيطاليا قيودًا على الصعيد الوطني قبل 9 أيام للحد من انتشار فيروس كورونا، تقضي بضرورة حصول أي فرد من السكان البالغ عددهم 60 مليون نسمه على تصريح للتجول في المدن.
