نقلت يورونيوز عن وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو ترتزي قوله «كاظم رجوي، أشهر ناشط حقوقي إيراني، قتل في مؤامرة اغتيال منظمة شارك فيها ما لا يقل عن 14 من عناصرالنظام الإيراني في جنيف يوم 24 أبريل 1990. لم تكن هذه أول جريمة قتل من نوعها – ولن تكون الأخيرة.
على مر السنين، اغتال النظام الديني العشرات من المعارضين والمثقفين في الخارج، وعزز سمعته السيئة في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ليس فقط في الداخل بل في معظم أنحاء العالم. وكانت الاغتيالات الأجنبية مصحوبًا بحالات القمع المروعة داخل إيران.
بمعنى ما، خرج « القتل المتسلسل» هذه من أجواء القمع والمجازر في السجون في جميع أنحاء البلاد في صيف عام 1988. في هذا الوقت تم تشكيل «لجان الموت» لاستجواب السجناء السياسيين على ولائهم، وتنفيذ عقوبة الإعدام لأي شخص كان يعتقد أنه ثار ضد الديكتاتورية الدينية.
وتم إعدام حوالي 30،000 شخص في غضون أشهر. وكانت هناك علاقات مهمة بين العديد من هؤلاء الضحايا وأهداف الاغتيال المختلفة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
كان البروفيسور كاظم رجوي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في سويسرا، وأول سفير لإيران بعد انتصارالثورة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف.
ولم يعاقب مرتكبو اغتيال كاظم رجوي أبدا، ويمكن قول الشيء نفسه عن مرتكبي معظم الاغتيالات الأخرى التي وقعت في السنوات الدامية بعد وقوع الثورة الإيرانية.
والأسوأ من ذلك، أنه لم تتم محاسبة أحد حتى الآن على مجزرة عام 1988، في حين اعترف عدد متزايد من مسؤولي النظام الإيراني علناً بدورهم في عمليات القتل في السنوات الأخيرة وكانوا «فخورين» بذلك.
كما نرى حاليًا أحدهم على رأس السلطة القضائية في النظام الإيراني، والآخر يؤدي دور وزير العدل. إن وجودهم يوضح بوضوح أنه لا أحد داخل النظام الإيراني يريد أن يعاقب على جرائم الماضي.
وفي ظل هذه الظروف، أعلن المدعي العام للكانتونات السويسرية أن الملف المرفوع ضد المتهمين الأربعة عشر ستغلق، مشيرة إلى نهاية قانون العقوبات.
هذا مثال مخجل على ديمقراطية غربية – تدعي أنها مدافعة عن حقوق الإنسان – تدير ظهرها لأبناء الشعب الإيراني ومفهوم العدالة للضحية البريئة في مواجهة الراعي الرئيسي لإرهاب الدولة في العالم.
أمام المدعي العام في كانتون ”وو“ حتى 31 يوليو ليقرر ما إذا كان سيتم إغلاق الملف. حان الوقت لإرسال رسالة مفادها أن فترة حصانة النظام الإيراني قد انتهت.
ذات صلة:
