في اجتماع مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة عقد يوم 13أيلول/ سبتمبر 2018 في جنيف تحدث المتكلمون عن قضية مقاضاة عمليات الإعدام بحق 30ألف سجين سياسي في إيران بأمر مباشر من خميني.
جنيف ـ اجتماع مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة:
كلمة بهزاد نظيري ـ مقاضاة عمليات الإعدام بحق 30 ألف سجين سياسي في عام 1988
سيادة الرئيس،
إننا نتذكر اليوم الذكرى الثلاثين للمجزرة الجماعية بحق السجناء السياسيين في عام 1988 في الجمهورية الإسلامية. وطالب المقررون الخاصون السابقون حول الحق في تقصي الحقائق وحقوق الإنسان في إيران بإجراء تحقيقات مستقلة بشأن المجزرة الجماعية عام 1988.
ومنذ ثلاثين عاما لم تواجه جريمة ضد الإنسانية هذه دون عقاب. وحتى الأسوأ من ذلك يحتل منفذو تلك المجزرة الجماعية اليوم مناصب عالية في الحكومة والسلطة القضائية في النظام الإيراني ويكون وزير العدل واحدا منهم وهو كان عضوا في لجنة الموت حيث كان يقود السجناء إلى المشنقة لتنفيذ الإعدام.
إنني سجين سياسي سابق حيث كنت مراسلا في وكالة الصحافة الفرنسية أعتقلت عام 1982 لدعمي للمعارضة الديمقراطية لمجاهدي خلق ومورس التعذيب بحقي. والكثير من زملائي في السجن من بين السجناء السياسيين الـ30ألفا الذين أعدموا عام 1988 بموجب فتوى صادرة عن خميني ضد مجاهدي خلق.
وبعد ثلاثين عاما، إننا ندعو المقرر الجديد للحق في تقصي الحقائق إلى إجراء تحقيقات شاملة بشأن هذه الجريمة كما نطالب المفوضة السامية باشيلة بوضع الحد لحصانة سلطات النظام من العقاب ومحاسبتهم. وشكرا سيادة الرئيس.
جنيف ـ اجتماع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة:
كلمة ميليشيا جاودان ـ ممثلة الرابطة الدولية لحقوق الإنسان للنساء WHRIA
بعد ثلاثين عاما منذ المجزرة الجماعية بحق السجناء السياسيين عام 1988 في الجمهورية الإسلامية، لقد حان الوقت ليبلسم العالم جروح أمة مضطهدة ويحاسب منفذي جريمة ضد الإنسانية تلك ويجعلهم يمثلون أمام العدالة. ولا يزال الكثير منهم يتولون مناصب عالية في السلطة القضائية والحكومة الإيرانية حيث يكون وزير العدل الحالي واحدا منهم.
ولحد اليوم لم تتم محاكمة أي واحد من سلطات النظام الإيراني لما لعبته من دور في هذه المجزرة الجماعية. والأسوأ من ذلك هو أن سلطات النظام الإيراني حاولت منذ سنين التستر على آثار هذه الجريمة بتدمير المقابر الجماعية التي دفن فيها الضحايا.
وطيلة ثلاثين عام، حاولت سلطات النظام الإيراني إخفاء الحقيقية بشأن هذه المجزرة الجماعية كما تعرض أفراد عوائل الضحايا ممن طالبوا بالعدالة علنا للأذى والمضايقات منها السجن والتعذيب. وينظر الشعب الإيراني خاصة أقارب الضحايا إلى الأمم المتحدة إلى أن تجري تحقيقات مستقلة بشأن هذه المجزرة الجماعية.
ونحن نطالب مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بوضع حد لحصانة تتمتع بها سلطات النظام الإيراني للمجزرة الجماعية عام 1988.
وبالنتيجة، نطالب مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن المجزرة العامة عام 1988 والتبشير بالعدالة لضحايا جريمة ضد الإنسانية تلك.
كما ندعو المفوضة السامية الجديدة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة السيدة ميشيل باشيلة إلى تشكل وفد مستقل لتقصي الحقائق بشأن المجزرة الجماعية عام 1988.
وفضلا عن ذلك نطالب كلا من المقرر الجديد الخاص حول وضع حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان والمقرر الخاص لترويج الحقيقة، فابيان سالويولي بوضع قضية المجزرة الجماعية عام 1988 والتحقيق بشأنها كجزء من جدول أعمالهما.
وللإطلاع على المزيد من الأنباء بخصوص مجزرة السجناء السياسيين 1988 هناك مجموعة من الأنباء الواردة في موقع مجاهدي خلق الإيرانية واضغط على الرابط التالي:
