في مؤتمر عُقد في مقر الأمم المتحدة، بالتزامن مع الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ألقى ممثلو المنظمات غير الحكومية الاستشارية للأمم المتحدة، كلمات بخصوص حالة حقوق الإنسان في إيران تحت حكم الملالي وكذلك مجزرة عام 1988 التي طالت 30 ألف سجين سياسي.
وفي الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، ألقى ممثلو بعض المنظمات غير الحكومية بما في ذلك الجمعية الدولية للمساواة للمرأة والجمعية الدولية لحقوق الإنسان للمرأة، كلمات سلطوا الضوء خلالها على ممارسات النظام القمعية والتمييزية ضد المرأة وانتهاك حقوق الطفل وكذلك اعتقال وإعدام القاصرين والمراهقين قبل بلوغ السن القانونية وحثوا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على اتخاذ تدابير عاجلة للحيلولة دون هذه الأعمال التي يقوم بها نظام الملالي. وفيما يلي كلمات بعض من هؤلاء:
هنريك هيرمانسون – ممثل مؤسسة فرانس ليبرته- مؤسسة دانيال ميتران
عينت جمهورية إيران الإسلامية مؤخرًا رئيسًا جديدًا للسلطة القضائية ، وهو إبراهيم رئيسي. قبل هذا التعيين، كان إبراهيم رئيسي يعد أحد أكبر المجرمين في القرن العشرين. إنه أحد الضالعين في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988.
خلال هذه المجزرة، كان رئيسي نائب المدعي العام في طهران وأمر شخصياً باعتقال أعضاء المجموعات السياسية وتعذيبهم وإعدامهم. لعب رئيسي دورًا مشابهًا جدًا في حملة قمع عام 2009 ضد المحتجين في إيران. بصفته عضوًا في لجنة الموت في طهران، كان يسأل السجناء السياسيين عما إذا كانوا على استعداد للذهاب إلى ميادين الألغام من أجل الجمهورية الإسلامية أو يعدمون أحد الأعضاء في مجموعتهم السياسية؟ إذا أجاب السجين على أي من هذه الأسئلة بشكل سلبي، فكان يتم إعدامه على الفور.
رئيسي فخور بدوره في هذه الجريمة ضد الإنسانية، وقد اعترف علنًا بهذه القضية عدة مرات. رئيسي يجسد لعدم معاقبة منتهكي حقوق الإنسان في إيران. كما شارك وزير العدل السابق ووزيران سابقان للعدل شخصياً في مذبحة عام 1988. ان تعيين مجرمين، مثل رئيسي، لهذا المنصب يشكل ضمانًا لعدم معالجة هذه الجرائم في إيران وسيكفل تكرارها في المستقبل.
ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى إيلاء اهتمام لتوصية المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، السيدة جهانكير الراحلة، فيما يخص مقتل السجناء السياسيين في عام 1988 ، وبدء تحقيق دولي مستقل في هذه المسألة.
سعيدة مستوفيان
كان وضع حقوق المرأة في إيران على مدى العقود الماضية رهيبًا ولا توجد علامات على التقدم. بقت القوانين ضد النساء. إن عمليات التعذيب والاغتصاب والإعدام مستمرة بشكل عام ويحمي القضاء منتهكي حقوق الإنسان.
يمثل تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا للقضاء في إيران التزامًا بعدم التغيير. هذا الشخص أمر شخصيًا بإعدام السجناء السياسيين جماعيًا في ثمانينات القرن الماضي.
مذبحة عام 1988 جاءت بموجب حكم أصدره خميني، الولي الفقيه السابق لـ النظام الإيراني. وقد أدى ذلك إلى إعدام أكثر من ثلاثين ألف سجين سياسي. وأصدرت منظمة العفو الدولية مؤخرًا تقريرًا بأدلة جديدة وملموسة على جرائم القتل التي وقعت عام 1988 وكيف لعب إبراهيم رئيسي دوراً أساسياً في عمليات اعتقال وتعذيب وإعدام أعضاء المجموعات السياسية.
يخشى الإيرانيون، وخاصة عائلات السجناء السياسيين، تكرار السيناريو المأساوي لعام 1988.
لذلك، ندعو المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى بدء تحقيق مستقل ودولي في مقتل السجناء في إيران في عام 1988.
