جريمة اغتيال الدكتور كاظم رجوي لم يُغلق ملفها بمرور الزمن

أصبح قرار الإدارة الأمريكية بوضع قيود على تأشيرات قتلة الدكتور كاظم رجوي الـ 13، ورئيس سجن إيفين، من بين أهم الأخبار العالمية، وكان له دوي كبير حيث استرعى الانتباه على نطاق واسع.

فقد سلطت أكثر وسائل الإعلام الأمريكية موثوقية وحتى وسائل الإعلام المناهضة لترامب، الضوء على هذا القرار، وفي إشادتها بالدكتور كاظم رجوي، شهيد الدفاع عن حقوق الإنسان العظيم في إيران، أشارت إلى المكانة العظيمة لمجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية بوصفهم المعارضة التي تقف ببسالة في وجه نظام الملالي الإرهابي والتي دائمًا ما تعرضت لهجمات هذا النظام الفاشي الإرهابية.

والجدير بالذكر أن الإعلان عن فرض عقوبات جديدة على نظام الملالي، فضلًا عن العقوبات السابقة ينطوي على رسالة ذات مغزى صادم، نظرًا لأن التصنيف استنادًا إلى مؤشر العمليات الإرهابية التي نفذها نظام الملالي ضد مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية بوصفهما القوة الوحيدة القادرة على الإطاحة بنظام الملالي والخط الأحمر الأكثر صعوبة بالنسبه له؛ لدليل على تطور خطير يحيق بالولي الفقيه. 

والحقيقة هي أن إدراج قتلة شهيد حقوق الإنسان العظيم في إيران جاء تمهيدًا لملاحقة هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم ومعاقبتهم. وعلى الرغم من أن هذا القرار خطوة ضرورية ونالت استحسان مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية، بيد أنه كما قالت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، فإن هذه الخطوة قد تأخرت لسنوات عديدة، وأن هذا التأخير جعل هذا النظام الفاشي أكثر جرأة على إراقة الدماء والإرهاب، وأفضى إلى فقدان العديد من الأرواح وإطالة عمر هذا النظام العاجز المحتضر.

تاريخ إرهاب نظام الملالي

بعد هلاك خميني في عام 1989، وتولي رفسنجاني السلطة، الذي كان في الحقيقة شخصية قوية في نظام الملالي، وفي حين أن خامنئي لم يكن قد عزز موقعه كولي الفقيه حتى ذلك الوقت، كان رفسنجاني يسعى إلى القضاء على المعارضين السياسيين داخل البلاد وخارجها معتمدًا على الدعم الذي تلقاه من الغرب بوصفه قائدًا للتيار المعتدل.

وكان الهدف الأول والأسهل على ما يبدو هو عبد الرحمن قاسملو، الذي انخدع بتظاهر رفسنجاني بالاعتدال وشارك في المفاوضات مع ممثلي نظام الملالي في فيينا، بيد أنه قُتل على مائدة المفاوضات بمعية شخصين من حاشيته على أيدي نفس الأشخاص الذين جاءوا للتفاوض ظاهريًا؛ في 13 يوليو 1989، أي تحديدًا في اليوم الأربعين لهلاك خميني الدجال.

وعلى الرغم من أن مشهد المؤامرة والاغتيال كان واضحًا وضوح الشمس، وكانت الحكومة النمساوية قادرة على القبض على القتلة، بيد أن هذه الحكومة التي تتبنى سياسة الاسترضاء والاستفادة من الصفقات المربحة مع نظام الملالي، غضت الطرف عن القتلة وغادروا الأراضي النمساوية بسهولة، ورحب بهم رؤساؤهم في طهران.

اغتيال الدكتور كاظم رجوي

وكان موضوع الاغتيال الشهير التالي هو اغتيال الدكتور كاظم رجوي شقيق زعيم المقاومة الإيرانية السيد مسعود رجوي.

وأصدر خميني شخصيًا فتوى قتل الدكتور كاظم حيث كان خميني يكن له عداوة لا حدود لها. والسبب في إصدار خميني لهذه الفتوى اللاإنسانية هو الدور العظيم الذي قام به الدكتور كاظم رجوي في إثبات إدانة نظام الملالي في الأمم المتحدة؛ بسبب انتهاك حقوق الإنسان.

وبمعرفته السياسية العميقة ودوافعه ومثابرته التي يُضرب بها المثل استطاع الدكتور كاظم رجوي في عام 1985 الحصول على أول قرار من الأمم المتحدة يدين نظام الملالي.

وجاء ذلك في وقت لم يكن فيه قد تم كشف النقاب عن شخصية خميني في الغرب بعد. وعلى أي حال، لم يستطع نظام الملالي أن ينفذ فتوى قتل الدكتور كاظم رجوي في حياة خميني.

بيد أنه بعد هلاك خميني وبعد فشل كل التهديدات والإغراءات لثني الدكتور كاظم عن رسالته العظيمة في توصيل صراخ الناجين من إعدام وتعذيب نظام الملالي اللاإنساني، وضعت حكومة رفسنجاني اغتيال الدكتور كاظم رجوي في أولوية أعمالها.

لذلك، تم إرسال العديد من القتلة من وزارة الاستخبارات إلى سويسرا أكثر من مرة في عام 1989 وفي الثلث الأول من عام 1990 حتى نفذوا في نهاية المطاف نيتهم الشريرة في 24 أبريل 1990.

الكثير من الأدلة التي لا يمكن إنكارها وتم تجاهلها

وصل 13 قاتلًا محترفًا من وزارة الاستخبارات إلى جنيف مباشرة على متن طائرة تابعة لنظام الملالي حاملين جوازات سفر دبلوماسية لأغراض خدمية؛ صدرت لهم في غضون يوم واحد، وعادوا إلى طهران بعد تنفيذ الجريمة بتذاكر محجوزة لهم مسبقًا.

وعلى الرغم من أن المقاومة الإيرانية حددت كل تفاصيل خطة الاغتيال والمتورطين فيها بشكل مباشر وأسماء جميع الآمرين والمنفذين لهذا الاغتيال ومواصفاتهم وقدمتها للسلطة القضائية السويسرية، بيد أن ما يسمى بالجهاز القضائي السويسري رفض بمداهنة التحقيق بجدية.

وفي هذا الصدد، قال قاض سويسري يدعى شاتلن الكلمة الأخيرة بكل وقاحة: "إننا لا نريد أن نضع أيدينا في جحر الأفعى". ومن المؤكد أن الخوف من إرهاب نظام الملالي، فضلًا عن رائحة النفط سلبا الذكاء من عقولهم. 

وقبل فترة قليلة، حاولت السلطة القضائية السويسرية أن تعلن عن إغلاق هذه القضية بحجة مرور الزمن، حيث انقضى عليها 30 عامًا، بيد أنه نتيجة لاحتجاج مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية بشدة وتأثير المستجدات، أعلنت السلطة القضائية السويسرية أنها ألغت هذا القرار غير العادل وأن القضية ما زالت مفتوحة.

ولا شك في أن هذا التستر الفاضح لم يكن مقصورًا على سويسرا فحسب، فبعد عام أو عامين، عندما حددت الشرطة الفرنسية اثنين من قتلة الدكتور كاظم في فرنسا واعتقلتهما، رفضت فرنسا في عهد شيراك تسليمهما لسويسرا التي كانت سلطتها القضائية على ما يبدو تلاحق القتلة لنفس الأسباب السويسرية، بل أعادتهما إلى نظام الملالي.

وبالتالي، أصبح الملالي المجرمين أكثر جرأة بشكل غير مسبوق وواصلوا سلسلة اغتيالاتهم الإجرامية في مختلف البلدان من منطلق الامتيازات السياسية التي منحها لهم أهل سياسة الاسترضاء من جيوب الشعب والمقاومة الإيرانية، بدلًا من معاقبتهم على جرائمهم اللاإنسانية. ولم تتم مقاضاة أي منهم أو معاقبتهم.

وهناك استثناء واحد فقط في هذه القائمة أفضي إلى إحالة الأمر إلى المحكمة، وتم ذلك في محكمة برلين التي حققت في قتل بعض النشطاء السياسيين الأكراد في مطعم ميكونوس، وأصدرت الحكم في هذه القضية.

لذا، ليس من باب المبالغة القول إن سياسة الاسترضاء المخزية في كل هذه الجرائم الشريرة هي جريمة الملالي ووزارة الاستخبارات المعنية بإبادة البشرية.

نقطة التقاء السياسة والعدالة والخطوة التالية؟

لقد تم كشف النقاب عن سياسة الاسترضاء ودحرها بفضل ما قامت به مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية من كشف النقاب بلا هوادة عن الفضائح.

وبناءً على الكشف عن هذه الفضائح قال الرئيس الأمريكي السابق أن العالم والغرب استيقظ فجأة وأدرك أن أخطر نظام إرهابي في العالم على بعد خطوتين فقط من امتلاك أخطر سلاح في العالم.

وفي الحقيقة، على الرغم من أنه لم تتلاشى سياسة الاسترضاء بالكامل، بيد أنها فقدت أهميتها نوعيًا. لكن يبدو أن الملالي الجشعين، الذين تذوقوا طعم الابتزاز الإرهابي البشع لا يرغبون  في أن يصدقوا أن شيئًا قد تغير في المعادلة الدولية.

لذا، أرسلوا مرة أخرى دبلوماسيهم الإرهابي (أسد الله أسدي) في عام 2017، ليقوم شخصيًا بتسليم القنبلة للعناصر الضليعة في التفجير لتفجيرها في التجمع الضخم للمقاومة الإيرانية في فيلبينت بفرنسا. وهكذا، تم القبض لأول مرة على مسؤول ودبلوماسي رسمي تابع لنظام الملالي، ويحاكم الآن.

ويجب أن نرى المظهر الآخر من مظاهر هذا التغيير الذي يرجع بشكل أساسي إلى سعي المقاومة الإيرانية الدؤوب؛ في الإجراء الأخير الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بإدراج قتلة الدكتور الشهيد كاظم رجوي الـ 13، في قائمة الإرهاب والذي ينبغي أن يطلق عليه نقطة التقاء السياسة والعدالة.

ومن المؤسف أن السياسة تعارضت مع العدالة بعد عقود من الزمن، ودائمًا ما كانت العدالة تُذبح تحت أقدام العدالة والتجارة. وتتمثل رغبة المقاومة الإيرانية الآن، كما أكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، في ضرورة أن يُستكمل هذا العمل بإصدار حكم باستدعاء قادة نظام الملالي ومرتكبي الجريمة ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

وأكدت السيدة مريم رجوي على ضرورة أن يمثل قادة نظام الملالي، وعلى وجه التحديد على خامنئي، زعيم النظام الفاشي، وعلى فلاحيان وزير الاستخبارات آنذاك، وعلى أكبر ولايتي، مستشار خامنئي ووزير الخارجية آنذاك، وحسن روحاني، أمين مجلس الأمن الأعلى؛  أمام العدالة، حيث كانوا هم المسؤولين عن الجريمة المذكورة في شهر أبريل عام 1990 بالقرب من جنيف.