احتشد عمال قصب السكر في هفت تبه أمام باب إدارة الشركة في اليوم السابع من إضرابهم يوم الأحد29 سبتمبر.
ودخل إضراب عمال هفت تبه يوم الأحد يومه السابع من الاحتجاجات الداعية إلى إلغاء الخصخصة، والإفراج عن العمال المسجونين، وإلغاء الأحكام الصادرة على العمال الذين تم اعتقالهم بالاضافة إإلى إعادة 21 عاملا تم فصلهم عن العمل.
العمال يطالبون بإعادة جميع العمال إلى العمل دون قيد أو شرط. إنهم أدانوا بشدة في لافتة كانوا يحملونها «أي نوع من الاعتداء والتطاول على حقوق العمال».
وأدان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI في بيان له بتاريخ 26 سبتمبر (ايلول) الممارسات الاجرامية من قبل النظام الإيراني ضد العمال ودعا عموم النقابات والاتحادات العمالية والمدافعين عن حقوق العمال إلى إدانة سياسات النظام الإيراني السالبة لحقوق العمال ودعم حقوقهم.
وبدأت الجولة الجديدة من احتجاجات عمال هفت تبه منذ 23 سبتمبر. وقبل ذلك أعلنت نقابة عمال هفت تبه أن بعض العمال المحتجين تعرضوا للتهديد «بتخفيض الأجور، وتسجيل التحذيرات في ملفاتهم وتقليص مدة عقود العمال واستدعاء العمال إلى شرطة الأمن».
ومع ذلك، فإن هذه الاحتجاجات لا تزال مستمرة من قبل عمال هفت تبه.
كانت احتجاجات عمال هفت تبه واسعة الانتشار في عام2018 ، لكنها قوبلت بحملة أمنية وقضائية من قبل النظام الإيراني. كان إسماعيل بخشي، ممثل عمال هفت تبه، من بين العمال الذي أعلن، بعد احتجازه، أنه تعرض للتعذيب واعيد اعتقاله للمرة الثانية في فبراير من العام الماضي.
وقد تشكل التجمع الاحتجاجي لعمال هفت تبه احتجاجا على تعديل ٢1 شخص من زملائهم. وأضرب عمال هفت تبه عن العمل وتجمعوا أمام مبنى مكتب إدارة هذه الشركة.
لم يكن لتهديدات قوات الأمن أي تأثير على العمال، وقال العمال إنهم طالبوا بإعادة جميع العمال المفصولين.
وقال أحد العمال المضربين في التجمع الحاشد "يجب ألا ننسى أنه لا توجد سلطة في هفت تبه مثل قوة العامل ووحدة العمال".
أيها السادة اقول لكم.. الشخص الذي في القطاع الخاص ويأخذ في ساعة واحدة ٢٤ ألف هكتار من الأرض كما يقول الأصدقاء في طرفة عين. اعلموا أنه شخص ذو نفوذ وقوي جدا. هناك قوة وقفت أمام هذه القوة وأؤكد أنها قوة العامل ووحدة العمال وحدها لاغيرها.
بعد الإعلان عن خبر طرد أو عدم تمديد عقد ٢1 شخصا على الأقل من عمال هفت تبه يوم الاثنين ٢٣ سبتمبر، أوقف جميع عمال القسم الداخلي للشركة بما في ذلك ادارة التجهيزات المكيانيكية الخاص بقسم معمل إنتاج السكر وأيضا شؤون البنية التحتية، دعما لزملائهم، وتجمعوا أمام مكتب إدارة الشركة.
خلفیات احتجاجات عمال هفت تبه
تقع شركة هفت تبه الزراعية والصناعية، على بعد ١٥ كيلو متر من مدينة شوش وعلى بعد ١٠ كيلو مترات من معبد «جغازنبيل» على أرض تبلغ مساحتها ٢٤ ألف هكتار وبدأت عملها في عام 1959، وتحتوي على حوالي ٦ آلاف قوة عاملة. وقد خرجت هذه الشركة في عام ٢٠١٥ من القطاع العام وأعطيت للقطاع الخاص.
بدأت احتجاجات العمال ضد خصخصة الشركة منذ البداية، اشتدت هذه الاحتجاجات والإضرابات منذ عامين على الرغم من القمع والضغط من قبل النظام وقوات الأمن فضلاً عن تقديم الوعود الفارغة.
هذا المجمع الكبير الذي كانت تديره الحكومة قد تم إعطائه إلى أقارب إسحاق جهانجيري، النائب الأول لرئيس جمهورية للنظام الإيراني والذي لا يتوانى عن امتناعه عن دفع رواتب وحقوق العمال.
وباعتراف محسن ايجه اي، النائب الأول للسلطة القضائية للنظام، فإن المدير التنفيذي لشركة هفت تبه هو شخص فار. وقد تم إعطاء هذه الشركة عام ٢٠١٥ من قبل منظمة الخصخصة وعن طريق مزايدة لشخصين وهم "مهرداد رستمي جنكي" و"اميد اسد بيغي". وقد طالب العمال أثناء احتجاجاتهم بإنهاء ملكية القطاع الخاص للشركة وأن إدارة الشركة يجب أن تكون بحيث لا يمكن للقطاع الخاص السيطرة على الشركة.
طالب العمال بطرد المديرين التنفيذيين للشركة وإدارة الشركة من مجلس العمال، وهو ما لم يتم تلبيته، وفي مقابل ذلك تم قمع وطرد العمال.
وفي وقت سابق، دعت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية NCRI عموم فئة الشبان لدعم عمال هفت تبه، ودعت المجتمع الدولي لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان والعمال والنقابات العمالية لإدانة التدابير القمعية للفاشية الدينية في إيران ضد العمال واتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن المعتقلين.
