بعد إغلاق شبكات التهريب التابعة للنظام الإيراني في الإمارات العربية المتحدة والعراق وتركيا تم اعتماد توفير الدولار النقدي للسوق الحرة في إيران الرازحة تحت حكم الملالي الآن على تهريب العملة من أفغانستان مقابل السلع الأساسية الإيرانية.
في الأشهر الأخيرة قام بعض المواطنين الأفغان بتغيير واجباتهم الوظيفية ودخلوا في أعمال تهريب العملة إلى إيران. ويقدر ناشطون في سوق العملة الأفغانية القيمة اليومية للعملة المستوردة إلى إيران عبر الحدود الأفغانية يتم تقدير أكثر من مليوني دولار. ويربح المهربون في نقل هذه العملة على مدار اليوم حوالي 20،000 دولار.
ولا تقتصر ربحية تهريب الدولار إلى إيران على الفرق بين نسبة العملة الأفغانية «أفغاني» والدولار في السوق الأفغانية بل الريال الحاصل من بيع الدولارات في إيران يتحوّل بسرعة إلى المواد الغذائية الرخيصة والسلع الأساسية للسوق الإيراني، مما يدر ربحا أكثر في السوق الأفغاني على النهابين الذين يحظون من التربح الحكومي.
وقد أدى تركيز النهابين الإيرانيين على استيراد وتقديم السلع الأساسية على أساس السعر الرسمي البالغ 4238 تومان مقابل الدولار الأمريكي إلى انخفاض سعر هذه السلع بالمقارنة بالأسعار العالمية وسعرها في البلدان المجاورة ويمهد أرضية لعملية التهريب.
كتمان سوق العملة غير الرسمي
كتبت وكالة أنباء «فارس» الحكومية نقلا عن محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية في شورى النظام تقول: مع كتمان سوق العملة غير الرسمي تُسمع أنباء بشأن تصدير السلع الأساسية لأنها مربحة، وتحوّل تهريب السلع الأساسية إلى مسألة مهمة في البلاد بينما هي حاجيات المواطنين.
وأعلن النظام الإيراني عن هدف توفير السلع الأساسية للبلاد بالعملة عن طريق الدعم الحكومي لمواجهة الزيادة في معدل التضخم من غلاء العملة الحرة ولكن يبدو أن هذا الإجراء سيزيد من توزيع التربح وزيادة تهريب السلع الأساسية.
ولكن السياسات النهابة للنظام لم تلحق خسائر بالشعب الإيراني فقط، بل الزيادة في طلب العملة في السوق الأفغاني أدت أيضاً إلى انخفاض قيمة العملة الأفغانية في الأشهر الأخيرة. كما في العام الماضي، انخفضت قيمة كل عملة أفغانية مقابل الدولار الأمريكي بحوالي 10٪ ، والآن يتم تداول كل دولارأمريكي مقابل 72.3 أفغاني.
وبما أن السوق المالي الأفغاني يعتمد أساسًا على المعاملات النقدية ، فليس هناك إمكانية تقريبًا لمحاربة غسل الأموال والتهريب في هذا البلد. وقد أدى ذلك إلى نقل تهريب العملة إلى إيران من الإمارات العربية المتحدة وتركيا والعراق إلى أفغانستان.
