سربت وسائل الإعلام الحكومية يوم الاثنين 15 أبريل أن روحاني وفي رسالة إلى خامنئي، طلب منه السماح للحكومة بسحب الأموال من صندوق التنمية الوطنية من أجل تعويض الأضرار الناجمة عن الفيضانات. لقد رد عليه خامنئي بطريقة أخذت وسائل الإعلام المختلفة تعكسه بصور مختلفة. وقد عنونت معظم وسائل الإعلام الحكومية رد خامنئي على الشكل التالي بأنه أصدر تعليماته «باتخاذ خطوات فورية للتعويض عن الأضرار من الموارد الحالية».. ولكن بعض وسائل الإعلام الأخرى عكست رد خامنئي بأن خامنئي أجّل سحب المال من صندوق التنمية الوطنية إلى فرصة في المستقبل.
كيف كان رد خامنئي على طلب روحاني بسحب المال من صندوق التنمية الوطنية؟
لقد عمد رد خامنئي، كعادته ، للمواربة أو التعامل بطرق مضللة، مظهره يبدو موافقا، لكنه يتملص في الحقيقة والهرب من تحمل المسؤولية في القضية.
وفقًا لما نشرته وسائل الإعلام الحكومية. في 7 أبريل، أرسل روحاني رسالة إلى خامنئي يطلب فيها الإذن بسحب أموال من صندوق التنمية الوطنية لتمويل جزء من الأضرار الناجمة عن أضرار الفيضانات الأخيرة، وقد رد خامنئي لطلب روحاني في 12 أبريل.
النقطة الأولى هي أن هناك بضعة أيام من التأخير، وهو أمر يثير للتأمل.
أجاب خامنئي: «إن الأضرار المالية الناجمة عن الفيضانات المدمرة، وخاصة في العديد من المحافظات، ثقيلة للغاية ومأساوية، ومن الضروري متابعتها بيقظة واستعادة من جانب السلطات المسؤولة. بطبيعة الحال، فإن مساعدة الشعب والمؤسسات الثورية والعديد من المؤسسات الحكومية والعسكرية في هذه الأيام أمر مثير للإعجاب وممتن حقًا، ولكن هذه المساهمات لا يمكن أن تعوض خسائر الناس، وخاصة المزارعين وأصحاب المزارع المتضررة بالسيول، وهنا دخول الحكومة ضروري. وأنتم على علم أن استخدام الصندوق الوطني للتنمية يمكن فقط إذا تم استحالة الاستفادة من وسائل أخرى، لذلك يتم التأكيد على أن الحكومة يجب أن تقوم بذلك من طرق أخرى مثل:
• خمسة في المائة من الميزانية العامة للبلد للتعويض عن الحوادث العرضية
• التغيير في تسلسل ميزانيات التنمية
• التأمين والتسهيلات المصرفية
اتخذوا الإجراءات اللازمة، وبعد تلخيص الموقف، إذا لزم الأمر، سيتم تأكيد السحب من الصندوق.
خامنئي وعجز الموازنة
اعتبر همتي، رئيس البنك المركزي للنظام، في 7 أبريل، في تصريح أمام جمع من مديري البنوك، ميزانية العام الجديد غير كافية لتمويل التعويضات للأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات، قائلاً: «من الضروري استخدام موارد صندوق التنمية الوطنية»، لأنه حتى قبل الفيضان، كانت ميزانية العام الجديد تعاني من عجز هائل. ووفقًا لبعض وسائل الإعلام، فإن عجز الموازنة بدون النفط سيصل إلى حوالي 200 تريليون تومان، أي ما يعادل 46.6 في المائة من إجمالي الإنفاق العام للعام المقبل. يوضح هذا الرقم الكبير أنه حتى لو تحققت عائدات النفط المبنية على التفاؤل التي تتوقعها الحكومة، فسوف تكون 50 تريليون تومان أقل من التكاليف الجارية. وحتى البعض يقدر عجز الموازنة بنسبة تصل إلى 50 ٪ من إجمالي الميزانية .
ثروة خامنئي 100 مليار دولار
وفقًا لتقرير وزير الداخلية، تبلغ قيمة الخسائر التي لحقت بالبلاد جراء السيول والفيضانات الأخيرة 35 تريليون تومان، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار، في حين أن موردًا واحدًا فقط من ثروة خامنئي، أي لجنة تنفيذ أمر خميني، وفقًا لتقرير رويترز نشر عام 2013 ، يبلغ أكثر من 95 مليار دولار، وهو بالفعل تجاوز 100 مليار دولار حاليًا. أي من خلال 2.5٪ فقط من هذه الثروة التي هي مملوكة للشعب الإيراني، وهذه الثروة المتأتية من مصادرة ممتلكات معارضي النظام والثروة المصادرة من الشعب الإيراني، يمكن أن تعوض بشكل مباشر الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات.
ألا ينتهي القصور في العناية بالمنكوبين بالسيول إلى الانتفاضة؟
بطبيعة الحال، خامنئي يخاف من انتفاضة الشعب، وهذا هو السبب في أنه يريد في المقام الأول أن يغرق بهم في الكوارث الناجمة عن الفيضانات لدرجة أنهم لا يفكرون في الانتفاضة والاحتجاج. خامنئي مجبر فقط على فعل شيء عندما يحس الخطر في قلبه. كما أن خلال سنوات عدة قد زج المواطنين المنهوبة أموالهم من قبل مؤسسات الائتمان بمتاهات، وفقط عندما شعر الخطر أمنيا إثر تواصل احتجاجات الناس حسب مسؤولي النظام، اضطر إلى سحب 30 تريليون تومان من الصندوق الاحتياطي للعملة ودفع مطالباتهم. وهنا أيضًا، العامل الحاسم هو الناس أنفسهم، وخاصة الشباب والقوى الواعية التي لابد من توجيه مشاعر الغضب واحتجاج الناس إلى الطريقة التي تُجبر النظام على الرضوخ لطلباتهم الحقة والمشروعة.
