لن يهدأ للمناضلين والمناضلات في المقاومة الايرانية ومجاهدي خلق من بال طالما لم يأخذوا بثأر أکثر من 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق، وإن المتابعة الدقيقة والمتواصلة التي يقوم بها هٶلاء المناضلون تٶکد عزمهم الراسخ على المضي قدما في طريق لابد وأن يفضي الى نهاية يرى العالم فيها الاقتصاص من کافة المجرمين الدمويين الذين شارکوا في مجزرة صيف عام 1988، وأن يجعلوا مرتکبيها يقفون خلف القضبان تماما مثل سلوبودان ميلوسوفيتش ورادوفان کارادوفيتش ليتلقوا جزائهم العادل عن جريمتهم المعادية للإنسانية.
في الوقت الذي صرحت فيه منظمة العفو الدولية بأن التقاعس المستمر للسلطات الإيرانية في الكشف عن مصير وأماكن دفن آلاف المعارضين السياسيين، ممن اختفوا قسرا أو أعدموا سرا، أثناء مجازر السجون الإيرانية عام 1988، أثار أزمة ظل المجتمع الدولي يتجاهلها إلى حد كبير على مدى عقود من الزمان. فإن التساٶلات الملحة لازالت تطرح بشأن المصير الذي آل إليه هٶلاء السجناء ولماذا لايکشف النظام عن حقيقة ماجرى لهم ولماذا يستمر في المماطلة والتسويف، وحول هذه الجريمة المعادية للإنسانية صرح الدکتور سنابرق زاهدي، رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بأن"ما حدث في عام ١٩٨٨ وتحديدًا بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية فورا، هو أن خميني قام باستشارة خامنئي ورفسنجاني وبقية رءوس النظام، وأصدر أوامر الإعدام بحق جميع المجاهدين الذين كانوا قد بقوا في السجون، مشيرا إلي أن هذه الفتوى موجودة بخط يده." وأضاف وهو يوضح مدى بشاعة الجريمة وعدم إتسامها بأي بعد أو جانب قانوني"هؤلاء كانوا سجناء سياسيين يقضون فترة سجنهم، وكان هدف خميني وزعماء النظام من خلال إصدار هذه الفتوى القضاء نهائيا على مجاهدي خلق." وفي أشارة ملفتة للنظر تقدم ولأول معلومات جديدة بخصوص عدد الضحايا في هذه المجزرة قال الدکتور زاهدي:" وحول عدد الذين تم إعدامهم لا توجد أعداد دقيقة، ولكن نائب وزير المخابرات الإيراني رضا ملك أعلن منذ نحو ثلاث سنوات بأن هذه المذبحة نفذت بحق ٣٣ ألفا و٧٠٠ شخص، وقال إن ثلاثين ألفا منهم كانوا من مجاهدي خلق و٣٧٠٠ شخص كانوا من المجموعات الأخرى. وهذه الأرقام يمكن أن تكون أرقاما صحيحة. المهم هو أن جميع المسئولين في النظام والذين يشغلون الآن مناصب رفيعة وسلطة من خامنئي وحتى روحاني وإبراهيم رئيسي ونسبة كبيرة من رؤساء السلطة القضائية، جميعهم كانوا في موقع مسئولية أثناء تنفيذ المذبحة وكانوا متورطين في هذه الجريمة ضد الإنسانية."، وإختتم مسٶول لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تصريحه الصحفي قائلا بأن "مذبحة السجناء السياسيين من أكبر الجرائم الدولية، فلا يمكن نسيانها مع مرور الزمن ولن تسقط بالتقادم، بل إن هؤلاء الشهداء سيسجل اسمهم في الضمير الحي للتاريخ الإيراني بأنهم كانوا حملة ثوابت وقيم ومبادئ كمبدأ إسقاط النظام ومثل الحرية والديمقراطية لكل الشعب الإيراني."، وهذا التصريح يعني وبصورة لالبس فيها بأنه لايمکن لهذه الجريمة أن تمر من دون حساب أبدا وإن مرتکبيها لايمکن أبدا أن يظلوا بعيدين عن المحاسبة من جانب المجتمع الدولي ومن جانب الشعب الايراني إذ أن الجريمة أکبر من أن يتم المرور مرور الکرام عليها ولايمکن أبدا أن تسقط بالتقادم الزمني کما جاء في تصريحات الدکتور زاهدي وإن الشعب الايراني وأهالي الضحايا والمقاومة الايرانية ومجاهدي خلق ينتظرون ذلك اليوم بفارغ الصبر.