صوّت مجلس حقوق الإنسان على قرار يقضي بتمديد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، لمدة عام آخر.
وحاز القرار الذي تم التصويت عليه خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، على موافقة 22 دولة بينما عارضته 7 دول حليفة لإيران وامتنعت 18 دولة عن التصويت.
والدول التي أيدت القرار هي: الأرجنتين وأستراليا والنمسا وجزر البهاما والبحرين وبلغاريا وتشيلي وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وفيجي والمجر وأيسلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك والبيرو والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وإسبانيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة.
أما الدول التي عارضته فهي: أفغانستان والصين وكوبا وإريتريا والهند والعراق وباكستان.
وكانت 42 منظمة لحقوق الإنسان دولية وإيرانية طالبت في بيان مشترك من مجلس حقوق الإنسان التابع تمديد ولاية مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران.
وذكرت المنظمات أن إيران تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين وشددت على انتهاك الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع وقمع الاحتجاجات السلمية.
وأفاد البيان المشترك أن أكثر من 230 شخصًا تم إعدامهم في إيران في عام 2018 بينهم 6 أشخاص ممن كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، بالإضافة لعدد من عمليات الإعدام بحق نشطاء الأقليات العرقية.
وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، قدم تقريرا إلى الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان أشار فيه إلى عمليات اعتقال وتعذيب الناشطين السياسيين والعمال والمحامين، وطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين.
كما ندد باستمرار القمع ضد الصحافيين والناشطين واضطهاد الأقليات والنساء وطالب بالسماح له بزيارة إيران للاطلاع عن أوضاع حقوق الإنسان عن قرب لإعداد تقاريره.
