شهد العام 2019 جملة ضخمة من التجمعات الاحتجاجية في إيران، بحسب تقرير قدمه أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل إيران عن الاحتجاجات والمظاهرات التي وقعت خلال عام 2019 ميلادي.
وأفاد التقرير أن مختلف طبقات الشعب الإيراني قاموا في عام 2019 بتنظيم ما لا يقل عن 3530 تجمع احتجاجي في مختلف المدن الإيرانية ضد نظام الملالي، فيما سجل أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تنظيم ما لا يقل عن 294 تجمعاً احتجاجيا شهريًا في جميع أنحاء البلاد ضد النظام الفاشي المشار إليه.
احتجاجات متنوعة
وشهدت الاحتجاجات العديد من الفئات الشعبية، بحسب ما أوضحت المقاومة، حيث بلغت الاحتجاجات والإضرابات العمالية، 1411 تجمع احتجاجيا في 151 مدينة و 30 محافظة إيرانية، بينما شهدت انتفاضة الشعب الإيراني في نوفمبر، 265 تجمعاً احتجاجياً في 191 مدينة و 30 محافظة إيرانية، فيما بلغت احتجاجات المعلمين، 350 تجمعاً احتجاجياً في 48 مدينة و 17 محافظة إيرانية.
حركات احتجاجيه – عام 2019
وبلغت احتجاجات المنهوبين، 338 تجمعاً احتجاجياً في 19 مدينة و 13 محافظة إيرانية، بينما بلغت الاحتجاجات الطلابية، 107 تجمعاً احتجاجياً في 33 مدينة و 23 محافظة إيرانية، واحتجاجات المتقاعدين، 71 تجمع احتجاجي في 8 مدن و 7 محافظات في إيران.
واستحوذت احتجاجات المزارعين على 75 تجمع احتجاجي في 25 مدينة و 13 محافظة في إيران، بينما بلغت احتجاجات التجار، 19 تجمع احتجاجي في 9 مدن و 8 محافظات في إيران، واحتجاجات طبقات الشعب الأخرى، بلغت 894 تجمع احتجاجي في 153 مدينة و 31 محافظة إيرانية.
دون رضا
هذا ويدل مجموع الاحتجاجات في إيران بوضوح على أن جميع طبقات المجتمع الإيراني، بما في ذلك العمال والمزارعين والطلاب والتجار والمعلمون والمتقاعدون وغيرهم من مختلف طبقات الشعب الإيراني غير راضين عن وضعهم الراهن، وكانوا ينظمون مسيرات احتجاجية وإضرابات، على مدار العام الماضي، ضد نظام الملالي.
النظام لا يهتم
كما تدل الاحتجاجات على أن نظام الملالي لم يحل أي مشاكل لأي طبقة من المجتمع الإيراني على أرض الواقع، وأن الشعب الإيراني برمته متحد ضد هذا النظام، وهذا ما تجلى بوضوح في انتفاضة نوفمبر.
قتل ودماء
ولجأ النظام الإرهابي خوفاً من انتشار الاحتجاجات وتصاعدها في مختلف المدن الإيرانية؛ إلى استخدام أكثر الإجراءات القمعية وحشيةً لمنع تنظيم المسيرات الاحتجاجية حتى ولو على نطاق ضيق، بالإضافة إلى قتل أكثر من 1500 شخص خلال بضعة أيام، واعتقال أكثر من 12 ألف شخص خلال انتفاضة نوفمبر.
اتخاذ كافة التدابير القمعية
كما لجأ هذا النظام الفاشي إلى اتخاذ كافة التدابير القمعية، ومن بينها الهجوم على التجمعات الاحتجاجية والقبض على النشطاء أو فصلهم من العمل أو الحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بتهمة المشاركة في التجمعات الاحتجاجية أو حتى نفيهم، إلا أن الاحتجاجات ما زالت مستمر على الرغم من هذه الإجراءات القمعية.
مطالب الاحتجاجات
وتشير الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الملالي خلال العام الماضي، أن الاستياء من الوضع المعيشي وفقر غالبية أفراد المجتمع والبطالة والتمييز والفساد، هو ما أدى إلى انطلاق أغلب المسيرات الاحتجاجية التي سرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية للإطاحة بنظام الملالي برمته، وذلك لأن الإيرانيين يدركون جيدًا أن السبب الرئيسي في كل هذه الويلات المدمرة ناجم عن الحكومة الكلاسيكية التي تهدر ثروات البلاد إما في الإنفاق على الإرهاب وإشعال الحروب في المنطقة والقمع الداخلي أو أنها تنهب هذه الثروات.
لا يوجد رواتب
وترجع معظم الاحتجاجات العمالية إلى عدم قيام أصحاب العمل المنتمين للنظام الفاشي بدفع رواتب العمال المؤجلة لشهور عديدة، مما أجبرهم على الاحتجاج للحصول على رواتبهم.
هذا وطالب العمال بوضع حد لنهب المصانع الحكومية من قبل وكلاء نظام الملالي الذين يغلقون جميع المصانع الهامة في البلاد بحجة الخصخصة، وينبهون رواتب العمال أيضًا. كما يطالب العمال بالإفراج عن زملائهم الذين قُبض عليهم وزُج بهم في السجون بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات العمالية القانونية.
وخلال مظاهراتهم طالب المعلمون بالإفراج عن زملائهم المسجونين، كما طالبوا بمجانية التعليم لجميع المواطنين، وتطبيق العدالة التعليمية، وزيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم وخط الفقر، والتأمين الشامل، وتحسين وضع المدارس.
ونظرًا لأن رواتب المعلمين أدنى من خط الفقر فإنهم يعانون من العديد من المشاكل المعيشة. كما يعترض المعلمون على انعدام الأمن الوظيفي وعدم تثبيتهم في العمل رسميًا وعدم دفع رواتبهم وتلبية مطالبهم.
معاناة ومطالب
وبالإضافة إلى الاحتجاجات النقابية، لدى الطلاب مطالب سياسية محددة، من بينها المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، فيما يحتج المنهوبون على عدم استلام ودائعهم من البنوك ومختلف المؤسسات المالية، ويعاني المتقاعدون من الوضع الاقتصادي الحرج للغاية، إذ إن رواتبهم متدنية جدًا عن خط الفقر، كما أنهم لا يتلقون رواتبهم التافهة في الوقت المناسب.
احتجاجات المزارعين والتجار
ويحتج المزارعون على عدم استلام حق المياه وهو حق مشروع وقانوني لهم، حيث أن وكلاء نظام الملالي يغتصبون هذا الحق، بينما شهدت الشوارع العديد من احتجاجات التجار، وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار ونقص المواد الرئيسية في السوق، وكيفية تطبيق قوانين السوق الجديدة.
