نشر موقع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرا عن سوريا أعدته لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا: "الحلول العسكرية" في سوريا أدت إلى عقد من الموت والحرمان والدمار.
وقال التقرير الذي صدر عشية الذكرى 10 للحرب السورية والأزمات، وانتقد أولئك الذين ضحوا الحقوق الأساسية للشعب السوري لتحقيق انجازات سياسية على المدى القصير، وكتب أن اللجنة تدعو إلى إعادة إحياء الجهود الدولية لانهاء الحرب ووضع البلاد على مسار السلام والعدالة.
في تقرير من 20 صفحة (مع خرائط ضمت 31 صفحة) نشرت يوم 18 فبراير، تذكر لجنة التحقيق في سوريا، معظم الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ضد المدنيين في سوريا منذ مارس 2011، وتؤكد أن مثل هذه الأعمال من المرجح أن تكون جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم الدولية الأخرى، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
وقال باولو بينيرو، رئيس اللجنة: "قد استفادت الأطراف في هذه الحرب من التدخل الانتقائي والاهمال الكبير من المجتمع الدولي، وهي الحرب التي لم تترك الأسرة السورية سالمين. ودفع الأطفال السوريون، والرجال والنساء الثمن لأن الحكومة الاستبدادية استخدمت بوحشية القمع بشدة ضد المعارضين. تم سكب الميزانيات الأجنبية الانتهازية والأسلحة وغيرها من أشكال الدعم من الأطراف المعنية في وقود النار، وسط وقوف العالم مكتوف الأيدي متفرجا على هذا الحريق."
وختم: "الوقت متأخر جدا لوضع النهاية للشعب السوري أولا – ونبذل قصارى جهدنا لدعم حل سلمي تفاوضي للحرب ومساعدة وضع سوريا على طريق مستقبل مستدام. دعونا تزدهر سوريا وتكون فقط لجميع شعبها ".
بعد 10 أعوام، أكثر من نصف السكان ما قبل الحرب قد نزحوا داخل البلاد أو خارجها، وقد دمرت المدن، ومجموعة من العناصر المسلحة لا تزال تنهب الناس. لقد عانى الشعب السوري من القصف الجوي والمدفعي واسع النطاق في المراكز السكانية. لقد عانوا الهجمات بالأسلحة الكيميائية، والحصار في العصر الحديث التي أدت إلى المجاعة، والقيود المشينة على المساعدات الإنسانية.
ومن المقرر تقديم تقرير اللجنة في 11 مارس اذار خلال مناقشات ثنائية في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان.
