أبدى «جاويد رحمان» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران في تقريره الأول إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. ودعا النظام الإيراني إلى الإفراج عن السجناء السياسيين والمعتقلين في التظاهرات الأخيرة وكذلك طالب بتحقيق بشأن مجزرة عام 1988 ووفاة السجناء في ظروف غامضة في الأشهرالأخيرة
وأشارفي تقريره إلى انتهاك الحق في الحياة (الإعدامات) ، وتحديدًا إعدام الأحداث وممارسة التعذيب وانتهاك الحق في التجمع وحرية التعبير والمعتقد وانتهاك حقوق المرأة والأقليات الدينية من قبل النظام الإيراني. وشدّد جاويد رحمان مرة أخرى على أن الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بالإفراج عن المحتجين المعتقلين ويدعو إلى إطلاق سراح المتظاهرين الذين قُبض عليهم خلال المظاهرات الأخيرة في إيران.
مهمة المقررالخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران
تقرير«جاويد رحمان» المقررالخاص للأمم المتحدة:
انتهاك الحق في الحياة وبالتحديد إعدام المجرمين الأحداث وانتهاك حظرممارسة التعذيب وغيره من حالات سوء المعاملة وانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير والاجتماع وانتهاك حقوق النساء والفتيات وانتهاك حقوق الأقليات الدينية والإثنية.
ويعتزم المقررالخاص البحث عن مزيد من المعلومات بشأن هذه القضايا التي تثير القلق والتعامل مع الحكومة والأطراف الأخرى من أجل الحصول على هذا الهدف.
واستنادًا إلى تقييمه الأولي، يعتزم المقرر الخاص أيضاً في فترة مهمته أن يعكس العلاقة بين انتهاكات المواطنة والحقوق السياسية وانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جمهورية إيران الإسلامية.
وإضافة إلى ذلك، يهدف المقرر الخاص حاليًا ، متابعة وضع المدافعين عن حقوق الإنسان والرعايا الأجانب ومواطنين مزدوجي الجنسية، والإعدامات المزعومة دون إجراء مراحل قانونية عام 1988، فضلاً عن حقوق الجماعات على وجه التحديد استناداً إلى الإعاقة والتوجه الجنسي والهوية الجنسية.
وسيقوم المقرر الخاص بمهامه وفقاً لقواعد كيفية سلوك مجلس حقوق الإنسان للمقررين الخاصين ، كما هو معلن في القرار 2/5 لمجلس حقوق الإنسان. ووفقاً لكيفية السلوك، سيعمل المقرر الخاص في مساحة مستقلة وسينفذ مهمته من خلال تقييم مهني ومحايد لحالات اعتمادًا على معاييرلحقوق الإنسان معترف بها دولياً وسيكون خالياً من التدخل والضغط الأجنبي.
والمقرر الخاص ملتزم بمواصلة مهمته بطريقة خالية من السياسة وفقط بهدف مساعدة للبلاد على الامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بطريقة تدريجية وبنّاءة لكن سيقودها بقوة.
مطلب المقرر الخاص لزيارة إيران
ويسعى المقرر الخاص ليقوم المسؤولون في جمهورية إيران الإسلامية بالتعاون وتسجيل ونقل الوقائع استنادًا إلى معلومات موضوعية وموثوقة عن امتثال البلد لالتزاماته بحقوق الإنسان. ومع أخذ ذلك بنظرالاعتبار، اتصل المقرر الخاص بالسلطات الإيرانية وقام بلقاء رسمي أولي وأعرب عن رغبته الشديدة بزيارة جمهورية إيران الإسلامية.
وسيطلب المقرر الخاص معلومات من السلطات الإيرانية بشأن قضايا حقوق الإنسان ، لا سيما تلك التي أبرزتها قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ، وتلك التي تثير القلق لدى منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وسيكون هدف المقرر الخاص في زيارته المقترحة إمكانية وصول هادف إلى الأشخاص والأماكن المنشودة بغية الحصول على حقائق بشأن وضع حقوق الإنسان في البلد.
ومنذ تعيينه، أجرى المقررالخاص عدة لقائات بأعضاء المجتمع المدني ، بما في ذلك الجالية الإيرانية في الخارج في بريطانيا وأيرلندا الشمالية ، وخلال زيارته الرسمية الأولى إلى جنيف في أغسطس 2018 تلقى معلومات من عدد كبير من المنظمات والأفراد بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران.
