لقد تجاوز العديد من المواطنين الإيرانيين، وخاصة العمال، وقاطنو العشوائيات، والعاطلون عن العمل، والأسر التي تعيلها نساء، وما إلى ذلك، خط الفقر ووصلوا إلى «خط القاع للموت» و«تحت خط البؤس» بحيث لا يوجد لدى الكثير منهم مجرد قرص خبز في موائدهم.
لقد ضرب البلاد، الغلاء وارتفاع الأسعار، بما في ذلك اللحوم والدواجن والبيض ومنتجات الألبان وحتى البطاطا والبصل وغيرها من الحاجيات الأساسية.
وتحاول الحكومة أن تعزو الغلاء وارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية إلى العقوبات، في حين أن العديد من المواد الغذائية، بما في ذلك البطاطا والبصل، منتجات محلية.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل فلكي
وفقا للإحصاءات الصادرة عن وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل نجومي في يونيو من هذا العام.
وفقا للبيانات، ارتفعت أسعار التمور بنسبة 229.9 في المائة، والبطاطس بنسبة 313.1 في المائة، والفاصوليا البيضاء بنسبة 151.7 في المائة، والطماطم بنسبة 139.3 في المائة، ولحم الخراف بنسبة 105. في المائة ، والبصل بنسبة 149.6 في المائة (موقع بارسينه 18 أغسطس).
أصبح غلاء المواد الغذائية الأساسية والضرورية على نحو متزايد مما أثار صوت احتجاج أصحاب المهن وتجار السوق. لأنه ولاستمرار انخفاض القوة الشرائية للناس، فإن الأسواق تعاني أيضًا من الركود ويبيع تجار التجزئة السلع، لكن بما أن الناس غير قادرين على الشراء فإن السوق ظل راكدًا.
وفقًا لموقع اقتصاد المواطن في 13 يوليو، فقد ارتفعت أسعار 25 سلعة من يونيو العام الماضي إلى يونيو من هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 295 بالمائة.
فيما يتعلق بارتفاع تكلفة المعيشة للأسرة، كتبت وكالة أنباء ايلنا يوم في 6 أغسطس: «تجاوزت نفقات الأسرة 7 ملايين و500 ألف تومان في يوليو، أي أكثر من ضعف مبلغ 3 ملايين و759 ألف تومان للسلة المعيشية في مارس الماضي. في يونيو وحده، ارتفعت تكلفة المعيشة للعائلة بمقدار 622 ألف تومان».
حذف اللحوم من موائد المواطنين
أدى الارتفاع المذهل في الأسعار إلى ترك الناس للعديد من المواد الغذائية وجعل طاولاتهم أصغر. لقد فقد الكثير من الناس قوتهم المالية لإعداد طاولة متواضعة. وقد حذف المواطنون من سلة الطعام اللحوم والدواجن والأسماك والعديد من الفواكه.
لقد وضعوا الفاصوليا بإزالة اللحوم والفواكه من طاولاتهم، لكن سعر الفاصوليا في ازدياد أيضًا.
إن إزالة اللحوم من موائد المواطنين تأتي في وقت تغادر فيه العديد من الشاحنات المحملة بالماشية البلاد دون أن يواجه المصدرون و المهربون أدنى مشكلة.
وبما أن صادرات الأغذية مربحة، فإن المؤسسات الحكومية والعناصر النهابة المرتبطة بالحكومة تصدر هذه المواد بشكل رسمي أو تهريب إلى الخارج.
ويأتي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع في وقت، وفقًا لما قاله عباس بابي زاده، وهو عضو في مجلس شورى النظام، فقد تم هدر حوالي 120 تريليون تومان في العام الماضي، وهو ما استفادت منه المؤسسات الحكومية والنهابون على حساب قوت الشعب.
وبينما كانت أسعار اللحوم ترتفع بشكل مطرد في العام الماضي، استورد المستوردون بعملة حكومية 4200 تومان اللحوم، لكنهم لم يقوموا بترخيصها من الجمارك وكانوا ينتظرون فرصة لارتفاع سعر اللحوم ثم قاموا بترخيصها.
تم استيراد اللحوم بعملة حكومية 4200 تومان لكن تم بيعها بسعر الدولار في السوق الحرة للمواطنين.
في يوليو، عندما كانت قيمة سلة المعيشة 7 ملايين و500 ألف تومان، كانت رواتب العديد من العمال حوالي مليون و 600 ألف تومان.
ثلاثون في المئة من الإيرانيين ليس لديهم خبز يأكلونه
في عام 2016، اعترف نائب وزير الصحة علي أكبر سياري بأن 30 ٪ من الناس في البلاد ليس لديهم خبز للأكل وهذا ما تؤكده وزارة الرفاه. (وكالة مهر للأنباء ، 18 أغسطس 2016)
والحقيقة هي أنه في نظام ولاية الفقيه، قلما توجد عائلة لا تواجه أزمة الجوع.
إن حذف السلع الأساسية والمواد العلاجية والأدوية والغذائية مثل اللحوم والبروتين ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات من موائد المواطنين، حيث برز على شكل أنواع الأمراض ، وخاصة بين الأطفال والمراهقين؛ يشكل جزءا صغيرا من هذا الموقف الحرج.
إن انتشار الجوع بين الشعب الإيراني، الذي أجبر بعض الأسر للأسف على البحث عن الطعام في القمامة، يأتي في وقت انخفض فيه مستوى الجوع في العالم بنسبة 27 ٪ منذ العام 2000.
