أفادت وسائل إعلام النظام الإيراني نقلا عن تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني بأن معدل التضخم قد بلغ 45.2% في أغسطس، وهذا يعني أن إزدياد في عدد الفقراء وفراغ أكثر في موائد الطعام.
وعلى صعيد نمو التضخم وأثره المدمر على حياة الناس كتبت صحيفة كار و كاركر في 30 أغسطس 2021 :
"وإستنادا لتقرير مركز بيانات الرفاهية الإيرانية فإن التضخم في قطاعي الغذاء والإسكان أضاف ضغطا ثقيلا على كاهل الناس لا سيما الفئات العشرية الخمس الأدنى من الدخل، ولهذا السبب كان معدل الحرمان أكثر حدة منذ 2017-2020 ".
و "في هذه السنوات الثلاث ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية والمسكن بشكل حاد، وفي جانب المسكن وحده في العامين ونصف العام بنهاية شتاء سنة 2020 بلغ التضخم لدينا بضع مئات في المائة."
وكتبت صحيفة جهان صنعت في 1 سبتمبر 2021: "مقارنة لأسعار بعض المواد الغذائية مثل الحليب واللبن الزبادي ولبن مشروب الزبادي والبيض واللحوم البيضاء والحمراء قياسا بالأشهر الماضية والعام الماضي لا يدع مفاده مجالا للشك أن معدل التضخم كان أسرع من التنبؤات والتحذيرات.
"وفي الواقع لا يمكن تجاهل التضخم والضغط المستمر على المواطنين أو التلاعب به من خلال التلاعب ببعض الجداول الإحصائية"، وتبعا لهذه الظروف فأن رواتب وأجور الموظفين والعاملين وغيرهم من المستخدمين بالأجر الجزئي لم ترتفع مدخولاتهم بما يتناسب مع التضخم.
ولم يتضح بنهاية العام أن التضخم لن يرتفع مرة أخرى وأن الضغط على سبل عيشهم سيزداد، والضغط المتزايد للتضخم وارتفاع الأسعار لم يضع الفئات الفقيرة في مأزق فحسب بل دفع أيضا الطبقة الوسطى إلى الفقر والطبقة الدنيا مما اضطر الكثير منهم إلى بيع بيوتهم والبحث عن ملاذ في ضواحي المدن.
وهذا الوضع المتدهور لغالبية الشعب يتناقض مع الظروف المعيشية للحكام والطبقة الحاكمة الذين يعيشون في وضع مزدهر وأرستقراطي للغاية فوق درجات الرفاه، والفجوة بين حياتهم وحياة الأكثرية عميقة جدا، وأغلبية الناس تحت خط الفقر وهناك من ينتمون الى الطبقة الوسطى أصبحوا تحت خط الفقر.
وفي ظل الظروف الحالية يتفشى الاختلاس والوسطاء المتربحين برواتب فلكية، وغير ذلك من أشكال الفساد الاقتصادي، بينما تم ويتم تدمير العديد من البنى التحتية اللازمة للتنمية الاقتصادية.
إن العناصر التي تزعم الإصلاح في حكومة رئيسي لتحسين الوضع الاقتصادي هي مجموعة من الحرس واللصوص وقطاع الطرق الذين كانوا لصوصا رئيسيين لعقود.
والعناصر التي استفادت بشكل رئيسي من الإيجارات الاقتصادية بشكل مطلق بلا حصر ولا حساب هي نفسها مفسدة ومروجة للفساد المؤسسي الذي أصبح فسادا سياسيا واقتصاديا في نظام الملالي.
وعلى افتراض أنهم يريدون تغيير الأوضاع الاقتصادية وتحسين سبل عيش الناس فإن ذلك يتطلب تغييرات جوهرية في الهيكل الاقتصادي الفاسد لنظام الملالي، وهذا يعني أن يأخذ ليقطع بها يده.. بمعنى أن يقيمون حد الحرابة على أنفسهم وليس على غيرهم.
وبخصوص عدم كفاءة أعضاء الحكومة رئيسي خاصة في المجال الاقتصادي كتبت صحيفة همدلي في 1 سبتمبر2021 : " لم يُعرف بعد ما هو برنامج هذه الحكومة ومسؤوليها من أجل كل هذه المشاكل العاصفة.
لقد عمل العديد من هؤلاء الأشخاص في مواقع عدة لا علاقة لها ببعضها البعض خاصة في مجال القضايا الاقتصادية، تم تعيين أشخاصا في مسؤوليات مختلفة وبخطط متضادة مع مستقبل الاقتصاد".
وفي حقيقة الأمر أنه من المستحيل خفض أو حتى كبح التضخم لمجرد ترديد الشعارات وإصدار تعليمات تنفيذية من قبل الملا رئيسي أو أي من مسؤوليه.
وذلك لأن الأمر لا يقتصر على عدم وجود بنية تحتية اقتصادية ضرورية فقط بل لأن هذه البنى التحتية قد دُمِر بعضها، ويتعرض البعض الآخر للتدمير وما تبقى على وشك التدمير، وحقيقة الأمر هي أن الملالي وحكومتهم متخصصين في القمع والنهب.
وقد جاءوا بحكومتهم هذه لمواجهة انتفاضة الشعب لذلك فإن توقع الازدهار الاقتصادي وتحسن معيشة الناس على أيدي هذه المجموعة مستحيلا وليس أكثر من وهم، ولا حلول إلا بانتفاض الشعب، وما علينا إلا انتظار انتفاضة الشعب.
