تعاظم الأزمات الداخلية والوضع المتفجر للمجتمع الإيراني
في الأيام الأخيرة، شهدنا تعاظمًا متزامنًا في الأزمات الداخلية للنظام، مما يعطي صورة مدهشة عن وضع المجتمع الإيراني الذي يعيش حالة الاحتقان والتفجر؛
من الإضراب العام لسائقي الشاحنات إلى احتمال توسعه إلى فئات أخرى، حتى الأزمة الاقتصادية وانهيار اقتصاد البلاد، الذي يظهر نفسه في انفلات أزمة العملة والسقوط المتزايد لقيمة العملة الوطنية.
إضراب سائقي الشاحنات يتصدر الأزمات خلال هذه الأيام
إضراب سائقي الشاحنات العارم والمتكامل يتصدر حركات الاحتجاج لشرائح مختلفة حيث انتشر مرة أخرى وبشكل واسع في أكثر من 220 مدينة و31 محافظة في البلاد ، وفي 28 سبتمبر ، ودع يومه السادس. لقد تجاوز نطاق هذا الإضراب سائقي الشاحنات حيث انضم السائقين من صنوف وفئات أخرى.
القمع! ما يتوعده النظام للمضربين
من ناحية أخرى، قام النظام الذي لا يريد ولا يستطيع الوفاء بالمتطلبات الحقة لسائقي الشاحنات المحرومين، بممارسة القمع ضد هؤلاء السائقين الذين لا تكفي أجورهم حتى للتعويض عن استهلاك قطع غيار شاحناتهم، وبدأ يتوعدهم بالويل والثبور. وآعلن المدعي العام في مدينة قزوين اعتقال 15 شخصا من السائقين.
كما وصف المدعي العام المجرم للنظام المدعو منتظري ليلة الجمعة على شاشة تلفزيون النظام، السائقين المضربين وبكل وقاحة بأنهم قطاع الطريق وهددهم بالإعدام!
أزمة العملة الأجنبية
ومن الأزمات الأخرى التي تسببت في انهيار الاقتصاد وأذاقت الجماهير المحرومة من الناس الشقاء والويلات، زيادة جامحة في أسعار الصرف والذهب وتراجع آخر في قيمة العملة الوطنية وغلاء كل السلع واحتياجات الحياة. وبلغ سعر الدولار في بضعة أيام فقط على عتبة 20 ألف تومان وسعر المسكوكات الذهبية وصل إلى 5 ملايين تومان.
أزمة البطالة
كما تحدّى الملا موسوي لارغاني، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس شورى النظام، احصائيات الحكومة بشأن البطالة وقال: «إن معدل البطالة يعلن حالياً 12 بالمائة ، لكن واقع الحال ليس كذلك. يقولون أن شخصًا ما يعمل لمدة ساعة في الاسبوع، يعتبر شاغلًا، لكن هل يمكن لعامل بناء يعمل بالأجر اليومي أن يوفر تكاليف العيش لأسبوع من خلال ساعة واحدة من العمل؟
تغيير تعامل النظام لاحتواء الانتفاضة
مع اندلاع انتفاضة الشعب الإيراني في يناير الماضي، حاول مسؤولو النظام بدءا من خامنئي وروحاني ومرورًا بمسؤولين حكوميين آخرين احتواء الانتفاضة من خلال ممارسة القمع والاعتقال والإعدام، وإطلاق وعود جوفاء. في هذا التعامل، تظاهر النظام، بأنه يدرك مطالب الناس وسيدرسها ويلبيها.
في 9 يناير / كانون الثاني، أوضح خامنئي صراحة تحليل النظام بأكمله حول كيفية التعامل مع الانتفاضة الذي فصل بين القضايا المطلبية والمطالب السياسية، وقال: «كانت هناك نقطة شبه مشتركة في هذه التحليلات، وهذه النقطة هي النقطة الصحيحة والفصل بين المطالب الصادقة والعادلة للناس والحركات الوحشية والمدمرة لمجموعة؛ يجب فصل هذه عن بعضها البعض».
كانت محاولة خامنئي لفصل حقوق ومطالب الشعب عن الحقوق والمطالب السياسية محاولة ديماغوجية بحتة، وهي خدعة مكشوفة يستعملها الطغاة آيام سقوطهم. في هذا التعامل، أراد خامنئي ويريد التستر على غصب وسرقة الحق الأول والأعلى الذي هو السيادة الشعبية. وسعى النظام إلى عرض الأزمات الاقتصادية معكوسًا، وأراد عرض المعلول بدل العلة. أي الأزمات الاقتصادية بدلا السلطة الغاصبة والنهابة للملالي. ولهذا كان بحاجة إلى الفصل بين المطالب الاقتصادية للشعب والمطالب السياسية.
في اليوم نفسه، أشار الأخ المجاهد مسعود رجوي، قائد جيش التحرير الوطني الإيراني، في رسالة وجهها، إلى تصريحات خامنئي وقال: «هذا الفصل هو نظرية اقتصادية قياسية تريد حصر المسائل والمشاكل الاقتصادية للبلاد في الاقتصاد فقط، وفصل العامل الاقتصادي عن العامل السياسي والسلطة السياسية. لذلك، لن يتم حل المشاكل الاقتصادية في هذه السلطة السياسية. وعندما تصبح المشاكل الاقتصادية متكدسة ومعقدة، فإنها تدفع باتجاه السياسة والأزمة السياسية شئنا أم أبينا وتهيئ الظروف الموضوعية للانتفاضة والثورة و يخاف الخليفة المنهار شوكته من ذلك، ولجأ يائسًا إلى المرونة والانعطافة في نظام ولاية الفقيه في دائرة الاقتصاد المغلقة. ولكن ليس لديه أي مخرج ويضرب رأسه بالصخرة».
والآن، بعد مضي تسعة أشهر، ارتقت الأزمات الاقتصادية، إلى الأزمة السياسية أي مسألة السلطة في نظام الملالي. لقد استمرت الانتفاضات على الرغم من مواصلة النظام القمع والتآمر بحيث امتدت الانتفاضة إلى شرائح أخرى في المجتمع، وأظهرت أن هذه الانتفاضة تستمد دافعها الذاتي والقوة المحركة من إرادة الشعب الإيراني لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين لنيل السيادة الشعبية.
لذلك فإن خامنئي أدرك جيدًا أنه لم يعد يُجْدي تكتيك «الفصل بين المطالبات الصادقة والعادلة للناس وبين الحركات الهمجية والمخربة لمجموعة» وبقي الطريق الوحيد أمام النظام هو إنكار هذه المطالب واعتبار الاحتجاجات إشاعات وقام بالتهديد بالقمع والإعدام.
هذا التغيير في الموقف هو مؤشر جيد على أن النظام لا يوجد لديه حل أمام تعاظم الانتفاضة، وهو في عجز تام. لا يعود يفيده التهديد.
ليس للنظام أي حل على الإطلاق لأنواع الأزمات التي أحاطت به من جميع الجهات، باستثناء القمع والإعدام والقتل، وهو أمر لا يمكن أن يفعله في هذا الوقت. لأن أي شدة من العمل في هذه المرحلة بمثابة سكب البنزين على نار الانتفاضة.
