هزت انتفاضةُ الشعب الإيراني في أكثر من مائة وخمسين 150 مدينة في نوفمبر ألفين وتسعة عشر 2019 أسسَ نظام الملالي. وأعرب المتظاهرون الذين اشتبكوا مع قُوى قمعية في أكثر من تسعمائة 900 موقع بحسب النظام نفسه، عن رغبتهم في إسقاط نظام الحكم الديني. وبأوامرَ مباشرةٍ من الولي الفقيه للملالي علي خامنئي، أطلقت قوات الحرس النار على الأشخاص العزل من الأرض والجو.
أفادت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من داخل البلاد أن ألفًا وخمسَمائة 1500 متظاهر على الأقل، من بينهم ثلاثةٌ وعشرون 23 مراهقًا استشهدوا. كما تم اعتقال أكثر من اثني عشرَ ألفِ 12000 شخص. وأكدت وكالة رويترز للأنباء ووزير الخارجية الأمريكية على عدد الضحايا في وقت لاحق.
وقبلَ ذلك وفي عامي ألفين وثمانية عشر وألفين وتسعة عشر 2018 و2019، شهدت إيران بالفعل سلسلة من الانتفاضات والاحتجاجات الاجتماعية الواسعة.
في الثاني من 2 سبتمبر عام ألفين وعشرين 2020، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا بـثمانينَ 80 صفحةً يشرح بالتفصيل التعذيب وحالات الاختفاء القسري والمحاكَمات الجائرة وأحكام الإعدام بناءً على اعترافات قسرية تم الحصول عليها بعد ممارسة تعذيبٍ بحق المعتقلين خلال احتجاجات نوفمبر ألفين وتسعة عشر 2019 على مستوى البلاد.
وشملت هذه التعذيباتُ الهمجيةُ الجلد، والصَدماتِ الكهربائية، والتعليق من الساق أو الذراع لفتراتٍ طويلةٍ من الزمن، والإيهامَ بالغرق، والإعدامَ الوهمي، والعنفَ الجنسي.
لقد أدرك نظام الملالي الذي هو في أضعف حالاته اليوم، أن الطريقَ الوحيدَ للبقاء هو تصعيدُ الإرعاب والقمع. وبالتالي تم إعدام بعض المتظاهرين في الانتفاضات بالسنوات الأخيرة، بمن فيهم مصطفى صالحي ونويد أفكاري، بينما ينتظر آخرون تنفيذ حكم الإعدام.
وبما ان الملالي غيرُ قادرينَ على تلبية المطالب الأساسية للشعب الإيراني، فقد أصدر مسؤولو النظام تحذيراتٍ علنيةً صارمةً من أن الانتفاضاتِ الشعبيةَ الأكبر تلوح في الأفق.
