أدرجت الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء 15أيار/ مايو اسم وليالله سيف في القائمة السوداء لهذه الوزارة وتسرعت في فرض العقوبات على البنك المركزي للنظام من خلال فرض عقوبات خاصة عليه. وأعلنت الخزانة الأميركية أنها أدرجت اسم محافظ البنك المركزي الإيراني في قائمة المنظمات المحظورة لدعمه للإرهاب. وفضلا عن سيف تم فرض العقوبات على المستشار الدولي للبنك المركزي وبنك البلاد العراقي والمحافظ والمدير العام له. وتفرض الولايات المتحدة ولأول مرة عقوبات على مؤسسة مالية وتابعة وموالية للنظام في بلد آخر كالعراق لدعمه للإرهاب المصدر لنظام الملالي.
تسرّع في فرض العقوبة على البنك المركزي
وكما أفادت وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة تسرعت في فرض العقوبات على البنك المركزي بفرضها العقوبات على محافظ البنك، لأنه وطبقا لما تم الإعلان عنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي كان يجب أن يتم فرض العقوبات على البنك المركزي للنظام بعد 180يوما. ولكن الآن وبعد فرض العقوبة على سيف، من شأن أية صفقة يوقع عليها سيف أن تتعرض لحاجز اسمه العقوبات.
تزامن العقوبات النفطية مع فرض العقوبات على البنك المركزي
أعلن الرئيس الأميركي يوم الإثنين 14أيار/ مايو ويكاد أن يكون متزامنا مع فرض العقوبة على محافظ البنك المركزي من قبل الولايات المتحدة من خلال أمر رئاسي موجها لوزراء الخارجية والخزانة والطاقة الأمريكيين أن إنتاج النفط العالمي يمكن أن يعوض الانخفاض الملحوظ لبيع النفط من نظام الملالي. وأفادت وكالة رويترز للأنباء تقول: «إن هذا الأمر يمهد الطريق لجهود تبذلها الولايات المتحدة بهدف تقييد تصديرات النفط للنظام الإيراني بعد قرار واشنطن القاضي بالانسحاب من الاتفاق النووي … ».
وتزامنا مع هذين التغييرين تسرع سير انسحاب الشركات الأوروبية من الصفقة مع النظام.
ـ أعلن يوم 10أيار/ مايو المدير التنفيذي لشركة إني النفطية الإيطالية أن الشركة أخذت من طهران جميع متطلباتها المعوقة من إيران لحالات الاستثمار في السنوات المنصرمة في هذا البلد ولا تنوي تنفيذ مشروع جديد في إيران.
ـ وكتبت وكالة الصحافة الفرنسية يوم 15أيار/ مايو أن صفقات إيرباس وبوينغ قدرها 19مليار و20مليار دولار تحت علامة الاستفهام.
ـ وأعلن المدير التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية يوم 15أيار/ مايو أنه لا يمكن لنا خوض صفقات جديدة مع إيران.
ـ كما أعلنت شركة تأمين أليانس الألمانية يوم 15أيار/ مايو أنها تبحث عن تخفيض نسبة نشاطاتها في إيران عقب العقوبات الأميركية المحتملة على النظام الإيراني.
ـ وأكدت شركة توتال الفرنسية يوم 16أيار/ مايو على أنها لا تقدر على مواصلة مشروع بارس جنوبي في إيران.
عقوبات نفطية على النظام خطوة باتجاه الاعتراف بحق مقاومة الشعب الإيراني
ويبين هذان الحادثان أي «فرض العقوبات على محافظ البنك المركزي للنظام وإدراج اسمه في القائمة الإرهابية السوداء» و«الأمر الصادر عن الرئيس الأميركي لتقييد تصديرات النفط من قبل النظام الإيراني» خطورة الظروف الدولية بالنسبة للنظام. وفي الحقيقة لم تنتظر الولايات المتحدة من أجل فرض العقوبات على البنك المركزي والعقوبات النفطية على النظام حتى للفترة التي كانت تتكهن والتي تبلغ 180يوما بل تسرعت في الفترة. الأمر الذي يبين خطورة الظروف لنظام الملالي.
ويسير هذا النظام على الركيزتين وهما القمع الداخلي وتصدير الإرهاب وإثارة الأزمة والحروب خارج الحدود. وبالتالي إزالة نظام غسل الأموال لقوة القدس وحسن نصرالله وبشار الأسد بمثابة ضربة تواجهها إحدى الركيزتين للحفاظ على حكم الملالي. ومن هذا المنطلق كانت المقاومة الإيرانية وتمريرا لمطلب الشعب الإيراني لإسقاط النظام تدعو دوما إلى فرض العقوبات النفطية بشكل كامل ووقف الصفقات التجارية مع الفاشية الدينية الحاكمة على إيران ومعتبرة أية مساعدة تجارية واقتصادية وسياسية للملالي السفاحين وتعزيز المنفذين والمتورطين في المجزرة الجماعية للأبناء البواسل للشعب الإيراني أمرا يشجع الفاشية الدينية في إثارة الحروب وتصدير التطرف والإرهاب من جهة وقمع التظاهرات والانتفاضات المطالبة للحق من قبل الشباب والشعب الإيراني من جهة أخرى.
والآن حيث يخطو المجتمع الدولي خطوات نحو الأمام لصالح المطلب الوطني للشعب الإيراني، يجب أن نعلم أن العنصر الرئيسي المؤدي إلى هذا التغيير والتحول هو تقدم الحركة التحررية للشعب الإيراني ومواصلة انتفاضة أثبتت للعالم أن الشعب الإيراني يطالب بإسقاط هذا النظام المجرم برمته وتقديم وأن أية مساعدة لهذا النظام مدان من قبل الشعب الإيراني. ويطالب الشعب الإيراني بقطع أذرع الملالي النهابين والسفاحين من الموارد الطبيعية الغنية لبلدهم لتبقى هذه الثروات الوطنية في «أرضهم الغنية » حتى تتم إعادة هذه الممتلكات والثروات إلى أصحابها الحقيقيين بعد الإطاحة بنظام الملالي وإقامة حكم شعبي.
